«الإعلام»: لم نحل رواد الفن الكويتي إلى النيابة!

• سعاد لـ الجريدة•: النيابة حققت معي في شكوى الوزارة والقانون لم يكن مفعلاً في السابق

• الدويسان: الوزارة أضحت كالمستجير من الرمضاء بالنار... أرادت أن تكحلها فأعمتها

عبر نفي أرسلته إلى "الجريدة"، حاولت وزارة الإعلام الهرب من خبر إحالتها رواد الفن الكويتي إلى النيابة عبر التلاعب بالكلمات، ففي حين نفت إحالتها الفنانين إلى النيابة، أكدت إحالتها لشركاتهم، رغم علمها المسبق بأصحاب تلك الشركات ومن سيتم التحقيق معهم.

"الإعلام" التي تعاملت بـ"عسكرية" مع جيلٍ صنَع بصمة الفن الكويتي، استيقظت فجأة لتطبيق قانون المرئي والمسموع بعد سنوات عدة من إقراره ورغم تصوير مسلسلات كثيرة في الكويت وعرضها على الفضائيات دون حصولها على ترخيص نهائي، لتنتهج "الانتقائية" في إحالة مَن ادّعت أنهم "شركات" إلى النيابة، في وقت أكدت الفنانة سعاد عبدالله استدعاءها إلى النيابة والتحقيق معها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن "الوزارة لم تكن تحاسب مَن يرتكب أي مخالفة لقانون المرئي والمسموع في الأعوام الماضية، ولذلك فهي التي دفعتنا إلى هذه التصرفات، لأن القانون لم يكن مفعلاً".

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أنها لم تحل أي فنان كويتي إلى النيابة، بل أحالت عدداً من شركات الإنتاج الفني بسبب مخالفتها القانون 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، مشددة على أنها تُكنّ كل الاحترام والتقدير للفنانين الكويتيين، وعلى رأسهم الرواد الذين أثروا وساهموا في النهضة الفنية عبر ما قدموه من أعمال خالدة في تاريخ الوطن محفورة في ذاكرة المشاهدين ومحبيهم، إلا أنها تجدد في الوقت نفسه التزامها "بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء بموجب مسؤوليتها والتزامها القانوني".

وبينت أن الشركات المحالة إلى النيابة سبق أن تقدمت إلى لجنة النصوص لإجازة أعمالها الدرامية، وفقاً للإجراءات القانونية، حيث تم منح أغلبها إجازة نص مشروطة بضرورة أخذ الموافقات اللازمة المذكورة في المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع.

وذكرت أن تلك المادة تنص على أنه "لا يجوز لمنشآت الإنتاج الفني، بغير إجازة مسبقة من الوزارة، القيام بأي عمل من الأعمال المتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة، وهي: أولاً تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال، وثانياً عرضها أو بثها أو إذاعتها في مكان عام، وثالثاً توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع".

وأوضحت "الإعلام" أن إجازة أي نص تكون مشروطة بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتصوير في الأماكن العامة، إضافة إلى اشتراط عدم عرض العمل أو نشره قبل الحصول على الترخيص النهائي من الوزارة بالعرض أو النشر، وهو إجراء قانوني ملزم لجميع شركات الإنتاج.

وأكدت أنها لم تتسلم أي طلب لإجازة الأعمال التي أُجيزت نصوصها المشروطة قبل عرضها على القنوات الفضائية، ما يشكل مخالفة صريحة للقانون تستلزم تحويلها إلى النيابة بوصفها الجهة المنوط بها التحقيق في مخالفات قانون المرئي والمسموع.

وناشدت الوزارة جميعَ شركات الإنتاج وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون المرئي والمسموع الالتزام بالأنظمة واللوائح مع سرعة استيفاء جميع الإجراءات الرسمية المنصوص عليها في القانون، مشددة على ضرورة مراجعة تلك الشركات والمؤسسات لقطاع الصحافة والمطبوعات في وزارة الإعلام لمعرفة أوضاعها القانونية تفادياً لتعرضها للمساءلة.

وفي تعليق للفنانة سعاد عبدالله حول استدعائها إلى النيابة بشأن مخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع، قالت: "فعلاً ذهبت إلى النيابة، وجرى التحقيق معي الأسبوع الماضي، وأريد أن أوضّح أني لست ضد تطبيق القانون، ولم أتعمد تجاوزه، لكن الكل يعرف أن القانون لم يكن مطبقاً بكل بنوده، ونحن كفنانين كويتيين من أبناء البلد لا يمكن أن نتجاوز القانون، لاسيما أن تصرفاتنا محسوبة، ودائماً كنا واجهة لبلدنا".

وأضافت: "كنا نتمنى أن يتم إخطارنا أو الإعلان بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام عن سريان قانون المرئي والمسموع ونفاذه، ومَن يرتكب أي تجاوزات فستتم معاقبته وفقاً للقانون"، مؤكدة حق "الإعلام" في تطبيق القانون.

وعن الأنباء التي انتشرت عن تسوية جرت بين "الإعلام" والشركات المخالفة، قالت عبدالله: "لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، ولم يخبرنا أحد بهذه التسوية".

وبشأن الخطوة المقبلة التي قررت هي وزملاؤها القيام بها، أضافت: "ننتظر عودة الفنان عبدالحسين عبدالرضا إلى الكويت سالماً معافى للتباحث معه في هذا الموضوع والاتفاق على خطوة نأمل أن تخرجنا من دوامة المساءلة القانونية، ونتمنى أن تكلل هذه المساعي بالنجاح".

وشددت على أنها تحترم القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة، وأن الصورة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التقطت أثناء التحقيق معها في النيابة قبل أيام.

ومن جهته، استغرب النائب فيصل الدويسان نفي وزارة الإعلام تحويلها لبعض نجوم الفن الكويتي إلى النيابة، وأنها أحالت عدداً من شركات الإنتاج الفني لمخالفتها القانون.

وانتقد الدويسان الوزارة وإصرارها على عدم الاعتراف بالخطأ، وخلط الأوراق في الحالات الثلاث التي تمت إحالتها، وقال: "وزارة الإعلام أضحت كالمستجير من الرمضاء بالنار، كما أنها أرادت أن تكحلها فأعمتها، فلا وجه للتفريق بين الفنانين وشركاتهم".