16.5% نمو صافي الأرباح التشغيلية للمصارف خلال الربع الأول

لا تعكس مستويات الأسعار السوقية الحالية  للقطاع المصرفي النتائج الإيجابية للقطاع غير أن أسعار العديد من البنوك باتت تعود إلى مستويات كانت عندها قبل 8 سنوات.

سجلت البنوك الكويتية قفزة إيجابية هائلة في صافي الأرباح التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية لفترة الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي الإيراد التشغيلي 341.5 مليون دينار كويتي بنسبة نمو بلغت 16.5 في المئة وكان صافي الأرباح  التشغيلية عن الفترة المقابلة يبلغ 292.9 مليون دينار.

وحققت المصارف نمواً في إجمالي الإيرادات التشغيلية نسبته 10 في المئة حيث بلغت الإيرادات التشغيلية المجمعة  للربع الأول 604.4 ملايين دينار مقارنة مع 547.9 مليون دينار عن فترة الربع الأول من 2014.

وإجمالاً بلغت نسبة صافي الإيراد التشغيلي 341.5 مليون دينار إلى إجمالي الإيرادت التشغيلية البالغ 604.4 ملايين دينار ما نسبته 56.5 في المئة مايعني أن هناك جودة عالية وكفاءة مصرفية في تحسين الإيرادات وخفض أكلاف التشغيل.

وحقق بنك الكويت الوطني أعلى نسبة نمو في إجمالي إيرادات التشغيل بلغت 22.8 في المئة بواقع 194.5 مليون دينار للربع الأول وفي السياق ذاته حقق الوطني أعلى نسبة في صافي الإيراد التشغيلي بلغت 30.9 في المئة بواقع 141 مليون دينار.

وحقق بنك بوبيان قفزة إيجابية أيضاً تعكس جهود الإدارة التنفيذية في البنك إذ تحسن إجمالي الإيرادات التشغيلية الفصلية بنسبة 17 في المئة وقفزت إلى 21.2 مليون دينار في وقت سجل صافي الربح التشغيلي قفزة أيضاً نسبتها 25 في المئة مسجلة 11.7 مليون دينار.

وعادت بنوك أخرى إلى سابق عهدها في تحقيق النتائج المميزة ومن أبرزها بنك برقان حيث نما إجمالي الإيرادات التشغيلية لديه 14 في المئة مسجلاً 70.5 مليون دينار في وقت بلغ صافي الربح التشغيلي 38.2 مليون دينار بنمو مقداره 12 في المئة.

وفي الإتجاه ذاته، كانت نتائج البنك التجاري حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 36.1 مليون دينار محققاً نمواً قدره 7.8 في المئة في وقت بلغ صافي الربح التشغيلي 27.4 مليون دينار بنمو 11.3 في المئة وتعتبر تلك النتائج إنجازاً كبيراً للبنك التجاري الذي جاء من بعيد بسبب تداعيات الأزمة وحجم المخصصات التي حسمها بسبب تعثر شريحة كبيرة من الشركات المدينة لديه بمبالغ ليست قليلة.

كما حقق المتحد نمواً مستقراً يعكس ثباتاً وتوازناً في الأداء حيث قفز إجمالي الإيرادات التشغيلية لديه إلى 26.3 مليون دينار بنسبة نمو مقدارها 6.2 في المئة في وقت بلغ صافي الربح التشغيلي 18 مليون دينار بنمو بلغ 5.6 في المئة.

وإجمالاً يمكن القول، إن البنوك حققت عدة مكاسب على عدة مستويات وفق قراءة معطيات ونتائج الربع الأول من 2015 وأهمها:

1- استمرارية تحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية رغم بيئة العمل الصعبة والمنافسة الشديدة محلياً والتي لم تقتصر فقط على المصارف المحلية بل بوجود العديد من البنوك الأجنبية، منها بنوك عالمية وإقليمية رائدة.

2 - تحسن لافت وكبير في صافي الأرباح التشغيلية ما يعكس انخفاض أكلاف التشغيل لدى البنوك والسيطرة على المصاريف التشغيلية بشكل كبير من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للعاملين والسيطرة على بعض النفقات غير الضرورية وتقنين بعض المصاريف الأخرى.

3 - تركيز واضح للبنوك وبشكل كبير على العمليات المصرفية التي تمثل صميم عملياتها الأساسية وهو مؤشر مميز يطمئن بشكل كبير إلى سلامة وكفاءة الجهاز المصرفي من جهة، ومن ناحية أخرى تعكس النتائج جودة الرقابة الحصيفة التي يقودها البنك المركزي بشكل لصيق ، تجاه القطاع المصرفي والتي حققت الكثير من الإنجازات والأهداف وضعت البنوك في مرتبة تنافسية عالمية في كثير من المؤشرات الرقابية، وجعلتها تستوعب أقسى اختبارات الضغط وكذلك معايير وتعليمات بازل 2 و3.

4– تنامي الإيرادات من العمليات المصرفية التشغيلية عكس ارتياحاً رقابياً بكفاءة الجهاز المصرفي على تطوير الخدمات وتحسينها وابتكار أدوات وخدمات تواكب تطلعات وطموح العملاء عموماً أفراداً أو مؤسسات.

5- تؤكد الأرقام خروج البنوك من دوامة تداعيات الأزمة المالية ومعالجة أوضاع المتعثرين ما يؤشر إلى أن المقبل من فترات مالية فصلية سيكون أفضل وستشهد الأرباح قفزات نمو جيدة ستنعكس على التوزيعات المرتقبة عن العام الحالي للمساهمين ليبقى القطاع المصرفي الرافد الأساسي للسوق المالي على صعيد التوزيعات النقدية.

ويمكن القول، إن مستويات الأسعار السوقية الحالية  للقطاع المصرفي بحسب المراقبين لا تعكس النتائج الإيجابية للقطاع غير ان اسعار العديد من البنوك باتت تعود إلى مستويات كانت عندها قبل 8 سنوات، وقياساً بنتائجها وسلامة أوضاعها المالية فإنها تمثل فرصاً استثمارية جاذبة.