المدعج: فك التشابك ما بين الجهات الرقابية للشركات المساهمة

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج الحرص على ايجاد منظومة تحقق فك التشابك ما بين الجهة الرقابية الأم (وزارة التجارة) للشركات المساهمة في السابق وبين الجهة التي أنشئت منذ أربع سنوات وهي هيئة أسواق المال.

وقال المدعج في تصريح للصحافيين اليوم عقب توقيع مذكرة تفاهم بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ان الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) يجب أن تاخذ موافقة هيئة أسواق المال في الأمور التي تتعلق بالادراج لان هناك اشتراطات موضوعة من قبل الهيئة في هذا الأمر.

واوضح ان الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال تعتبر جزء من ايجاد منظومة فك التشابك ما بين الجهات الرقابية.

واضاف ان المذكرة محصورة في ما يتعلق بالشركات المدرجة تحديدا والمتعاملين في هيئة أسواق المال عن طريق البورصة فهي الأن مرجعيتهم وكل ما يحتاجونه موجود في الهيئة.

وتطرق المدعج الى توقيع الهيئة ذات المذكرة مع البنك المركزي قائلا "ان ما يهم الصناديق والمحافظ والشركات المدرجة تكون وجهتها هيئة سوق المال في قضياهم الروتينية".

من جهته اكد رئيس (مفوضي هيئة أسواق المال) الدكتور نايف الحجرف حرص الهيئة على التواصل مع الجهات الرقابية للوصول الى مذكرة فك التشابك الرقابي والتي هي بمثابة تنسيق كامل بين الجهات الرقابية في البلاد.

وقال ان المذكرة ستنعكس على تفسير الكثير من الإجراءات التي تطلق عن طريق جميع الجهات المعنية حيث راعت الاسباب التي ادت إلى طول الدورة المستندية ووضعت بشكل واضح ماهية الملفات والمعاملات التي ستكون بحوزة وزارة التجارة والصناعة وما ستكون بحوزة أسواق المال بناء على القانون ولائحته التنفيذية.