العبيدي لـ الجريدة•: تطبيق التأمين الصحي على المتقاعدين بعد 8 أشهر

في وقت كشف وزير الصحة عن دخول قانون التأمين الصحي للمتقاعدين حيز التنفيذ الفعلي خلال الربع الأخير من العام الحالي، أعلن النائب خليل الصالح إعداد دراسة لمشروع قانون جديد لتقديم الخدمة الصحية للسيدات الحوامل بالمستشفيات الخاصة.

كشف وزير الصحة د. علي العبيدي عن دخول قانون التأمين الصحي للمتقاعدين حيز التنفيذ الفعلي خلال الربع الأخير من العام الحالي. وأعلن العبيدي في تصريح خاص لـ«الجريدة» الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وإرسالها الى «الفتوى والتشريع» للمصادقة عليها، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقر في ستة أشهر، وهي المدة نفسها التي أنجزت فيها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف وزير الصحة أن التأمين الصحي لفئة المتقاعدين سيشمل 105 آلاف مواطن، وكلفته تتجاوز الـ 100 مليون دينار، مشيدا بتعاون مجلس الأمة في إقرار مثل هذا القانون الهام. وأوضح العبيدي أن تفعيل هذا القانون سيبدأ من خلال استفادة المتقاعدين منه وذلك بعد طرحه للمناقصة، وعقب إعداد الشروط الفنية الخاصة بالشركات التي ستقدم الخدمات العلاجية. وقال إنه في حال نجاح تطبيق المشروع على المتقاعدين، فمن الممكن إضافة شرائح أخرى إليه مستقبلا، لافتا إلى أنه جرى وضع كافة الأمور والأرقام التفصيلية الخاصة بقانون التأمين الصحي للمتقاعدين، بهدف توفير الخدمة الصحية في القطاع الخاص، حيث سيمكنهم العلاج في المستشفيات الخاصة أو المراكز الطبية الأهلية أو العيادات الخاصة، من دون أن يتحمل المواطن أي مصاريف. وشدد العبيدي على أهمية هذا القانون الذي أقره مجلس الأمة، لخدمة هذه الفئة التي خدمت البلاد أعواما، حيث ستتكفل الدولة بعلاجهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وأوضح أنه يعمل على رصد كل الملاحظات والاقتراحات عن أداء المنظومة الصحية في جميع مرافق الوزارة.

دراسة جديدة

من جانبه، كشف عضو اللجنة الصحية في مجلس الأمة النائب خليل الصالح عن إعداد دراسة لمشروع قانون جديد يهدف إلى تقديم الخدمة الصحية للسيدات الحوامل في المستشفيات الخاصة، لافتا إلى أن مشروع القانون المزمع تقديمه سيخير السيدات الحوامل إجراء عمليات الولادة ما بين القطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدا أن ذلك يهدف إلى تقديم خدمات صحية نوعية للمواطن الكويتي.

وأكد الصالح في تصريح لـ«الجريدة» أن وزارة الصحة تحدت الواقع من خلال مشروع قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، لافتا إلى أن التحدي جاء بسبب اختيار أصعب شريحة ليشملها القانون الجديد وهي شريحة كبار السن في ظل زحام شديد بالمستشفيات الحكومية. وأوضح أن هذا القانون سيكون باكورة إصلاح منظومة الإصلاح الصحي في البلاد من خلال توفير الرعاية الصحية لأكثر من 100 ألف كويتي من هذه الفئة، متمنيا أن يتسلم المتقاعد الكويتي بطاقة التأمين الصحي خلال العام الحالي.

وأمل الصالح أن يكتب النجاح لمشروع القانون، كي يكون بداية لانطلاقة حقيقية لإصلاح القطاع الصحي في البلاد، إضافة إلى تطلعه أن يشمل فئة المتقاعدين التأمين الصحي خارج الكويت في فترات لاحقة. وأشار الصالح إلى أن مجلس الأمة لم يشهد من قبل تقديم مثل هذه القوانين الصحية المهمة، لافتا إلى أن إنجاز قانون التأمين الصحي للمتقاعدين يعد إنجازا مميزا يضاف إلى انجازات المجلس الحالي، وجاء بتعاون نيابي - حكومي.  وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاونا حقيقيا بين البرلمان والحكومة لإنجاز كثير من القوانين المستحقة، مشيدا بوزير الصحة د. العبيدي، واصفا إياه بـ»النشيط» الذي له بصمات واضحة في تطوير الرعاية الصحية بالكويت.

الصحة المدرسية

من جانب آخر، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. قيس الدويري عن توزيع نحو 1600 ممرضة في العيادات المدرسية خلال العام الحالي، للعمل في كافة المدارس، إضافة إلى وجود طاقم من الأطباء بواقع طبيب في كل 10 مدارس، لافتا إلى وجود 190 ممرضة بالعيادات المدرسية في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي.

وأكد الدويري في كلمة ألقاها صباح أمس خلال احتفالية تكريم الطلبة والطالبات الفائزين في مسابقة «كتاب حقائق للحياة» للعام 2013/2014، أن الصحة المدرسية تتوسع في خدماتها نتيجة لإعاقة تطبيق العيادة المتكاملة في جميع المدارس لعدم توافر الهيئة التمريضية بشكل كامل، مشيرا إلى أن العمل جار الآن لاستكمال جميع متطلبات العيادات المدرسية في المراحل التعليمية، حيث بدأنا الأيام الماضية استكمال مرحلة رياض الأطفال والابتدائي، وفي العام المقبل ستحتوي كافة المدارس على عيادات صحية متكاملة سواء من التجهيزات الطبية أو البنية البشرية من ممرضات وأطباء ومدربين بهدف الرقي بالطالب من خلال برنامج التطعيمات والاهتمام بوضع النظام الآلي الرابط بين العيادات المدرسية ونظام الرعاية الأولية ليكون هناك نظام آلي متكامل نستطيع من خلاله تكوين معلومات طبية شاملة ومتكاملة عن الطلاب وأمورهم الصحية، وذلك من خلال التعاون المستمر بين وزارتي التربية والصحة.

وأوضح أن المستجدات المتسارعة في الحياة وما ترتب عليها من تغيير جذري في اﻻنماط السلوكية والاجتماعية انعكست سلبا على صحة اﻻفراد والمجتمعات وأدت إلى تزايد الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض الضغط والسكري والسمنة والسرطان، مشددا على أهمية التوعية الصحية كأولوية من أولويات وزارة الصحة بهدف نشر المفاهيم والسلوكيات الصحية السليمة بين أفراد المجتمع لضمان الوقاية من اﻻمراض.

وذكر ان مسابقة «حقائق للحياة» تتأتي تتويجا لمبادرة منظمة الصحة العالمية ومنظمة اﻻمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التي تهدف للارتقاء بصحة طلبة المدارس من خلال نشر المفاهيم الصحية ضمن المناهج والبرامج المدرسية، بالإضافة إلى تعزيز القيم والسلوكيات الصحية السليمة، لافتا إلى تطبيق المبادرة عام 2009 بالإعلان عن مسابقة لطلبة وطالبات الصف التاسع لاختيار بحث علمي حول احد فصول الكتاب، وذلك تشجيعا لهم على اﻻطلاع والبحث والمعرفة وحثهم على المشاركة في نشر الوعي الصحي بين أصدقائهم وأسرهم للوقاية من اﻻمراض.

وأكد الدويري أن وزارة الصحة أولت طلبة المدارس اهتماما كبيرا من خلال تعزيز مشاركتهم في الفعاليات الصحية التي تقيمها الوزارة، وتنظيم المحاضرات لطلبة المدارس وأولياء الأمور والدورات التدريبية للمجتمع المدرسي في كل ما يخص تعزيز السلوكيات الصحية السليمة، كما تحرص الوزارة على إجراء الفحص الدوري الشامل لطلبة المدارس.

وأضاف أنه تم تنظيم خدمات صحية من خلال حملات التطعيم وفحص اﻻسنان واﻻبصار والسمع لتدارك أي مشكلة صحية قد يتعرض لها الطلبة.