اجتماع السلطتين غير مثمر

الوزراء لم يقدموا خططاً حقيقية للتعامل مع تداعيات انخفاض أسعار النفط

Ad

• الحكومة تحسم اليوم البديل الاستراتيجي وعلاوة الأولاد وبدل الإيجار

• القضيبي: لم نلمس أي تقصير حكومي في مواجهة انخفاض النفط

• العبدالله: لم أسمع عن إحالة استجواب المدعج إلى «الدستورية» أو «التشريعية»

علمت «الجريدة»، من مصادر نيابية مطلعة، أن اجتماع الحكومة مع النواب بمجلس الأمة أمس لبحث تداعيات انخفاض أسعار النفط، لم يشهد عرضاً حكومياً على مستوى طموح النواب، واصفة الاجتماع بأنه «غير مثمر»، ومتمنية أن تحوي الجلسات المقبلة خططاً حقيقية لما ستقوم به الحكومة إزاء هذا الانخفاض.

وقالت المصادر إن طلب الاجتماع كان يهدف إلى بحث الخطط المستقبلية للحكومة لتنويع مصادر دخل الدولة، وهو ما لم يقدمه ممثلوها خلال الاجتماع، مبينة أن ما عرضته الحكومة لم يختلف عن تصريحات الوزراء في هذا الصدد لوسائل الإعلام، كما أنهم لم يجيبوا عن أسئلة النواب، مما دفع إلى تأجيل الاجتماع ريثما يتم تقديم استيضاحات لمزيد من المعلومات.

وعقب الاجتماع، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: «لم نفكر في قضية فرض الضرائب حتى الآن، وما نتحدث عنه هو إعادة توزيع أدوات الصرف غير المبرر الواردة بالميزانية لتقليل الهدر»، مستدركاً: «على سبيل المثال سنراجع المخصصات التي يتقاضاها القياديون في المهمات».

وعن إحالة استجواب المدعج إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية البرلمانية، أجاب: «لم أسمع عن ذلك إلا من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أستطيع التعليق على شيء لم يرد بشكل رسمي أو على لسان الوزير أو الفريق القانوني أو النواب».

وعن البديل الاستراتيجي، قال العبدالله: «اليوم ستعرفون رد الحكومة على البديل الاستراتيجي وعلاوة الأولاد وبدل الإيجار».

ومن جهته، قال النائب أحمد القضيبي إن الوزراء شرحوا خلال الاجتماع أسباب انخفاض أسعار النفط، «واتفقنا على عقد اجتماع آخر يقدمون فيه استيضاحات أكثر للنواب».

 وأضاف القضيبي: «لم نلمس تقصيراً فعلياً من الحكومة في الدور المطلوب منها»، مستدركاً: «لكن بعض الأرقام والمعلومات لم تكن واضحة، فطلبنا مزيداً من التوضيح في اجتماع مقبل نأمل عقده قريباً».

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الحكومة قدمت ثلاثة سيناريوهات للنواب بشأن أسعار النفط المتوقعة، وأبلغتهم بخطتها للتعامل مع العجز المتوقع في حال وصول سعر البرميل إلى 60 دولاراً، وعلى رأسها تخفيضات في مصاريف الدولة تتعلق بالأمور غير الضرورية، وتزويد المجلس ببدائل الدخل غير النفطية الأسبوع الجاري، ومنها تقليل الهدر في الطاقة والبنزين.

وقالت المصادر إن الحكومة أبلغت النواب بتخفيض ميزانية العام المقبل من 23 مليار دينار إلى 19 ملياراً، وأن سعر التعادل فيها بين الإيرادات والمصروفات 89 دولاراً للبرميل، وذلك لتغطية المصروفات وخصم نسبة الـ 25 في المئة لصندوق الأجيال القادمة.

وبينت أنه «في حال عدم قدرة الدولة على المساهمة بنسبة الـ 25 في المئة، فإنها ستساهم في صندوق الأجيال بـ 10 في المئة فقط وفق ما ينص عليه القانون، وعندها يجب ألا يقل برميل النفط عن 74 دولاراً»، موضحة أنه «في حال عدم المساهمة في صندوق الأجيال، وحتى يتم تجنب حدوث عجز في الميزانية، فإن سعر البرميل يجب ألا يقل عن 66 دولاراً ونصف الدولار».

ومن جهتها، ذكرت مصادر نيابية أن «الاجتماع شهد في بدايته عرضاً مرئياً قدمه وزير النفط عن أسباب انخفاض أسعار النفط عالمياً ومنها أسباب سياسية، ثم كلمة لوزير المالية أنس الصالح قدم خلالها السيناريوهات المتوقعة بالنسبة للأسعار وخطة الحكومة لمواجهتها».

وأكدت المصادر أن الحكومة أبلغت النواب بعدم تأثير انخفاض النفط على المشاريع الكبرى، وأنه لا نية لديها لتقليل الإنتاج، لافتة إلى أنه في عام 2020 ستنتج الكويت 4 ملايين برميل يومياً.