«الفدرالي» الأميركي يقر بوجود مخاطر خارجية وضعف بالاقتصاد

أظهر «الاحتياطي الفدرالي» في بيان شهر مارس الماضي وجود خيار مطروح على الطاولة بإمكانية رفع معدل الفائدة في يونيو المقبل، وبرز ذلك من خلال إسقاط كلمة «الصبر» من هذا البيان.

أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي نشر أمس الاول أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أقروا بوجود مخاطر خارجية وضعف للاقتصاد في بداية العام أثناء اجتماعهم في مارس، لكنهم مازال لديهم ثقة كافية في قوة التعافي بما يجعلهم يمضون قدما في تمهيد الطريق أمام زيادة لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وخلص الاجتماع إلى توافق على فتح الباب أمام رفع للفائدة في يونيو، وقال محضر الاجتماع إن "بضعة مشاركين" قالوا إنهم يتوقعون أن تقدم البيانات الاقتصادية القادمة مبررا لرفع مبدئي للفائدة في ذلك الشهر.

لكن حتى هؤلاء الأقل يقينا بشأن موعد يونيو يشعرون بأن الاقتصاد تحسن بدرجة كافية تتيح للبنك المركزي أن يجري تقييما في كل اجتماع على حدة بشأن ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة.

وقال محضر الاجتماع إنه حتى في ضوء أداء ضعيف للاقتصاد في الربع الأول من هذا العام "رأى المشاركون تحسناً بشكل عام في أوضاع سوق العمل بما في ذلك مكاسب قوية في معدلات التوظيف، بينما أشار جميع المشاركين تقريبا إلى مخاطر محتملة تتهدد آفاق الاقتصاد ناتجة عن التطورات الاقتصادية والمالية الخارجية. ورأى معظمهم أن المخاطر التي تواجه آفاق النمو الاقتصادي وسوق العمل متوازنة تقريبا".

وخلال المناقشات، أوضح أعضاء البنك المركزي أنه لا توجد حاجة لانتظار ارتفاع معدل التضخم أو نمو الأجور حتى يتم رفع معدل الفائدة، ولكن مزيدا من التحسن في سوق العمل والاستقرار في أسعار الطاقة أو تراجع قيمة الدولار سوف يكون كافياً لاتخاذ هذه الخطوة.

وفيما يتعلق باستراتيجية الخروج من السياسة النقدية الحالية، طرح أعضاء بالبنك المركزي للمرة الأولى فكرة بيع سندات خزانة قصيرة الأجل لتكون بمثابة أداة محتملة رغم عدم تفضيل البعض الآخر هذه الفكرة حيث إنها من الممكن أن تتسبب في ردة فعل مبالغ فيها من جانب الأسواق.

ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات خبراء "المركزي" الأميركي إلى أنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فإنه سيبقى قويا بما يكفي للاستمرار في إحراز تقدم نحو تحقيق المستويات التي يستهدفها مجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم والبطالة وخصوصا بعد أن بدأ تأثير قوة الدولار وهبوط أسعار النفط في الانحسار.

وفي مستوى التجارة الخارجية، لاحظ المشاركون أن ارتفاع قيمة الدولار "ستؤدي بالتأكيد إلى تراجع الصادرات والنمو الاقتصادي لبعض الوقت".

وعقب نشر محضر الاجتماع، ارتفع الدولار الأميركي، أمام اليورو حوالي 0.2 في المئة، لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة لمستوى 1.0754 دولار. كما زاد الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.1 في المئة إلى 120.3 ين، في حين ارتفع بشكل هامشي بلغت نسبته 0.07 في المئة مقابل الجنيه الإسترليني مسجلًا 1.4856 دولار.

وارتفعت العملة الأميركية أمام الدولار الكندي بنسبة 0.2 في المئة إلى 1.2571 دولار، كما صعدت بحوالي 0.2 في المئة مقابل الفرنك السويسري، لتصل إلى 0.9689 فرنك.

وكان الدولار قد شهد تراجعا ملحوظا منذ جلسة يوم الجمعة الماضي، بعد أن أعلنت وزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف الجديدة خلال شهر مارس الماضي بنحو 126 ألف وظيفة فحسب، وهو أدنى معدل شهري منذ ديسمبر 2013.

يشار إلى أن الاحتياطي الفدرالي في بيان شهر مارس الماضي أظهر وجود خيار مطروح على الطاولة بإمكانية رفع معدل الفائدة في يونيو المقبل، وبرز ذلك من خلال إسقاط كلمة "الصبر" من هذا البيان، ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً أوضحت فيه 5 عناصر يجب مراقبتها في محضر الاجتماع:

1. انتهى الصبر

أسقط "الفدرالي" كلمة "الصبر" من بيان الشهر الماضي في إشارة إلى وجود احتمال لرفع معدل الفائدة من أدنى مستوياته التاريخية قرب الصفر، ولكن رئيسة البنك المركزي جانيت يلين أشارت إلى أن ذلك لا يعني رفع معدل الفائدة في الشهرين التاليين، وسوف يظهر محضر الاجتماع المزيد من التفاصيل عن الظروف المحيطة بالقرار المرتقب وإمكانية التحول في السياسة النقدية.

2. أسباب الثقة

أوضحت يلين أن البنك المركزي لن يتخذ قرار رفع معدل الفائدة حتى يشهد سوق العمل مزيداً من التحسن، وحتى يشعر المسؤولون بالثقة إزاء عودة التضخم إلى معدله المستهدف بنسبة 2 في المئة، كما أضافت أنه ستتم مراقبة كافة البيانات مثل نمو الأجور وتوقعات التضخم، وربما توفر وقائع الاجتماع تفاصيل عن مفهوم الثقة بالنسبة للفدرالي.

3. وتيرة رفع معدل الفائدة

حينما يستهل الفدرالي رفع معدل الفائدة، فلن يتم ذلك بوتيرة متسارعة، فقد أصدر مسؤولون توقعات في الشهر الماضي أظهرت أن البنك المركزي سوف يرفع الفائدة بشكل تدريجي أقل بطئاً في غضون السنوات المقبلة.

4. تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي

للشتاء الثاني على التوالي، شهد الاقتصاد الأميركي تباطؤاً في النمو، وتراجعت العديد من المؤشرات قبيل اجتماع مارس الماضي، وبالتالي من الممكن أن تُظهر وقائع هذا الاجتماع مدى ردة فعل المسؤولين إزاء هذا التراجع، وكان رئيس البنك المركزي بمدينة "نيويورك"، ويليام دادلي قد عزا تباطؤ النمو الاقتصادي إلى برودة فصل الشتاء.

5. مراقبة الاقتصاد العالمي

أضاف البنك المركزي عبارة "التطورات الدولية" في بيان شهر يناير الماضي، ولكنه ذكر عبارة "تراجع نمو الصادرات" في بيان الشهر الماضي، ورغم ذلك، تجنب مسؤولو البنك التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي أو قوة الدولار.

وبالطبع لا يتجنب الفدرالي التطرق إليها في الاجتماعات المغلقة كالحديث عن الصين أو اليونان أو الضغوط الانكماشية العالمية، وربما يعرض محضر اجتماع مارس تلميحات عن هذه الأمور.

(رويترز)