«القوى العاملة»: 60 يوماً لتعديل أوضاع عمالة الملفات الموقوفة أو مغادرة البلاد

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف، عبدالله المطوطح، عن صدور قرار إداري منحت بموجبه العمالة المسجلة على ملفات اصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، الممهورة بالرمز (71)، والتي صدر بحقها وقف دائم، مهلة لتعديل أوضاعها، لافتا إلى أن «مدة هذه المهلة 60 يوما تبدأ من مطلع يونيو المقبل وتنتهي مطلع أغسطس المقبل».

وأوضح المطوطح، في تصريح صحافي أمس، أنه «بموجب هذه المهلة التي تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يتسنى للعمالة المخالفة تعديل أوضاعها، إما بتحويل اذونات عملهم لدى أصحاب عمل آخر، أو إلغائها ومغادرة البلاد»، مشيرا إلى أن «من أسباب منح هذه المهلة، الجانب الإنساني في المقام الأول، وإتاحة الفرصة لهذه العمالة لتعديل أوضاعها، إضافة إلى منح الكثير من اصحاب الأعمال فرصة للاستفادة من خبرات هذه العمالة الموجودة في البلاد، والمسجلة على ملفات موقوفة بدلا من مغادرتها، ومن ثم يضطر اصحاب العمل لاستقدام عمالة من الخارج تستغرق وقتا لحين وصولها، ولن تكون بمثل خبرة هذه العمالة».

وأشار إلى أنه «تم التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن رفع إلقاء القبض الصادر بحق العمالة، حتى تتمكن من تعديل أوضاعها»، داعيا العمالة إلى ضرورة «اتخاذ الخطوات التي تبعد شبح المطاردة عنها، وتعدل أوضاعها، ومنها مراجعة ادارة علاقات العمل ووحداتها الموزعة في جميع المحافظات حسب تبعية الملف الموقوف وقفا دائما لصاحب العمل، للحصول على كتاب موجه إلى وزارة الداخلية للإفادة حول ما اذا كان لديه قيد أمني صدر بحقه، أم لا، لأن القيد الأمني يمنع العامل من تعديل وضعه».

وأضاف أنه «في حال احضر العامل كتابا من وزارة الداخلية يقوم بمراجعة إدارة تفتيش العمل لاستكمال اجراءات الحصول على الأوراق اللازمة لتعديل وضعه»، معربا عن أمله في أن يسارع العمال المخالفون إلى تعديل أوضاعهم خلال فترة المهلة، حرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية بعد انتهائها.

ولفت المطوطح إلى أن «اعداد العمالة التي يمكن أن تستفيد من هذه المهلة تزيد على 33 الف عامل مسجلين على اكثر من 6770 ملفا لشركات في القطاع الأهلي»، مؤكدا في هذا الصدد «على استمرار تكثيف حملات التفتيش على المنشآت والشركات لرصد أي مخالفات، والوقوف على مدى تطبيقها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، واتخاذ الإجراءات القانونية، مهيبا بأصحاب الأعمال ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل والمستوحاة من قانون العمل في القطاع الاهلي.