منح شركة المطاحن امتياز 50 عاماً أخرى

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مرسوماً برقم 287 لسنة 2014 لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1988، بشأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة مطاحن الدقيق الكويتية إلى الدولة، وتعديل القانون رقم 29 لسنة 1962 بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا مدة 50 عاماً أخرى.

ونصت مادة المشروع على أن تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه فقرة ثانية نصها التالي و»تمد مدة احتكار الشركة المذكورة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة خمسين عاماً أخرى».

وبينت المذكرة الإيضاحية للمشروع، أنه «نظراً لأن المرسوم بالقانون رقم 74/1988 المشار إليه قد منح شركة مطاحن الدقيق الكويتية في المادة الثالثة منه احتكار استيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه مدة خمسين سنة، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 29/1961 دون غيرها من الأفراد أو الشركات أو أي هيئة أخرى». وأضافت «ولما كانت مدة الاحتكار المشار اليها قد انقضت، وكانت حكمة إصدار القانون بمنح هذه الشركة حق احتكار استيراد وتوزيع هاتين السلعتين لاتزال قائمة في ظل الظروف الراهنة والأوضاع التي تمر بها المنطقة، بما توجبه من ضرورة توفير السلعتين المشار إليهما باعتبارهما تمثلان مخزوناً استراتيجياً يرتبط بالأمن الغذائي بحسبانه إحدى ركائز الأمن الوطني للبلاد».

وبينت «وإذ كانت الشركة المذكورة مملوكة بالكامل للدولة هي إحدى أدوات الدولة في توجيه الدعم، وهي الوحيدة التي لديها القدرة على تأمين المخزون السلعي دون التأثر بتقلبات الأسعار العالمية، لذلك فقد أعد مشروع القانون المعروض متضمناً في المادة الأولى منه إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1988 تقضي بمد مدة احتكار الشركة المذكورة لاستيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه المنصوص عليها في الفقرة الأولى مدة خمسين عاما أخرى».