هل «الشق عود»؟

‏‫مع كل مشكلة تصادفنا في الكويت وتتم مناقشتها في الدواوين أو اللقاءات أو الندوات... يتبادل المستمعون أو الحاضرون كلمة واحدة ولكن بنبرات مختلفة، المهم أنهم يشتركون في تلك الكلمة، ألا وهي "الشق عود". غير أنه الآن لم يعد هناك "شق عود"، فالحال أصبح مفتوحاً على الآخر دون حدود، ليست هناك معايير أو محاذير كان لها في السابق شيء من الاعتبار.

ابعد عن فكرك أو مخيلتك عزيزي القارئ أي سوء ظن بشأن هذه الأسطر، فالواقع ينطق ولا يحتاج إلى ترجمان أو مفسر، وبات اللعب على المكشوف.

ولتبيان حقيقة ما نقول انظر إلى مشكلة الكهرباء في البلد، حيث تظهر لنا في كل عام مشكلة متعلقة بها، فعاماً تنقطع الكهرباء، وعاماً تظهر مشكلة صيانة المحطات، وآخر مشكلة إنشاء محطة جديدة والتلاعب فيها، وغيرها وغيرها... حتى كان آخرها زيادة سعر الكيلوواط.

فقبل أن تقدم الحكومة (ممثلة بوزارة الكهرباء والماء) على رفع رسوم الكهرباء نطرح هذا التساؤل: هل أوجدت الوزارة حلاً مقنعاً لمشكلة تراكم المبالغ على الأسر؟ وهل حاسبت مَن تسبب في هذا التراكم، الذي تحول الآن إلى مشكلة لكثير من الأسر؟ والآن عندما قامت الوزارة بفرض طريقة "كسر الظهر" لتحصيل المبالغ التي تسببت في تراكمها، دون النظر إلى القدرة المالية لرب الأسرة، أثخنت جراح الأسر المتوسطة الدخل، والتي بالكاد تكمل مصروفات الشهر منتظرة راتب الشهر التالي.

والمفجع أيضاً أن رب الأسرة عندما يريد أن يدفع جزءاً بسيطاً مما هو متراكم عليه في حسابات وزارة الكهرباء، يصعق برد الوزارة عليه بوجوب دفع نصف المبلغ مع جدولة المتبقي على مدى ٢٤ شهراً، وهذا الشرط لإتمام المعاملة ما هو إلا سوط جلاد على أظهر الأسر البسيطة والمتوسطة الدخل، ناهيك عن أن قيمة القسط الشهري تسحب اللقمة من أفواه الأطفال المساكين، إذ إن هذا القسط إلى جانب الأقساط الموجودة على رب الأسرة، سيفوقان، بلا شك، نسبة الـ٤٠٪ من الراتب التي حددها البنك المركزي.

فهل الحكومة مدركة لما تفعل وما ستفعل؟ إذ إن هذه التصرفات، ومثلها كثير، تدعونا لنقول "ليس الشق عود" بل أصبح الحال لا يطاق؛ فيا من بيده القرار، ليس هناك مَن يمانع في تطبيق القانون واللوائح، خصوصاً إذا كان ذلك على الجميع، ولكن هناك أوضاعاً وحالاتٍ يجب استخدام روح القانون معها... وما أنا لكم إلا ناصح أمين.