أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، عضو مجلس إدارة شركة المركز المالي فهد الجوعان أن هناك ترحيباً عاماً من المهتمين بقطاع البورصة والاستثمار بتولي

Ad

د. نايف الحجرف رئاسة هيئة أسواق المال، مضيفاً أن المطلوب، خلال الفترة القادمة أن تكون هناك نظرة جادة وتوعية أكبر للشركات والتساهل معها ومع القرارات الموجودة التي يصعب عليها تطبيقها، وإعطاء الخيار للشركات لتطبيق بعض القرارات أو عدم تطبيقها وليس إلزامها بها.

وأضاف الجوعان في لقائه مع "الجريدة" أن "الغرفة" ترى أن هناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى سرعة إعادة النظر فيها، منها قانون الـB.O.T وقانون العمل الأهلي، وكذلك النظام الضريبي على الشركات الأجنبية، قائلا: إننا مؤهلون لنصبح مركزاً مالياً نفطياً في المنطقة بشكل أكبر من المركز المالي التجاري، ومن الممكن أن ننوّع بين القطاعين المالي والنفطي".

وفيما يتعلق بقطاع الشركات الاستثمارية، أكد الجوعان أن الشركة التي لم تقم بمعالجة أوضاعها خلال الفترة القصيرة السابقة فإنها من الصعب أن تستمر خلال الفترة القادمة، مشيراً كذلك إلى أن أرخص اقتراض ممكن أن تجده الشركات التي تعافت من تعثراتها وخرجت من الأزمة بوضع صحي، هو في الفترة الحالية لأن البنوك فاتحة أبوابها للجميع دون وجود تشددات غير منطقية في منح التمويلات.

وتحدث الجوعان كذلك عن أوضاع القطاع الاستثماري، وكذلك عمل هيئة أسواق المال و"الغرفة" وكذلك المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تطوير سوق الكويت للأوراق المالية، وغيرها من الأمور الاقتصادية، في تفاصيل اللقاء الكاملة:

● كونك أحد المنتمين لقطاع الشركات الاستثمارية، ما وضع القطاع حالياً؟ وما اقتراحاتك لتنظيف السوق من الشركات المتعثرة؟

- أعتقد أن قطاع الاستثمار يحتاج إلى إعادة ترتيب وتأهيل، اليوم قانون هيئة سوق المال مع التشكيلة الجديدة لمجلس المفوضين أعتقد أن عليه عاتقاً كبيراً لشرح وتبسيط فهم مواد القانون للشركات المعنية تحت مظلتهم.

شركات الاستثمار هي عصب القطاع العام بالكويت وهي تعمل على جذب الاستثمارات إن كانت من الخارج أو الداخل، وكذلك دعم السوق من خلال صناع السوق في بعض شركات الاستثمار.

وما حصل أن هناك أزمة، على أثرها أصبح من الصعوبة إيجاد الفرص الاستثمارية وظهرت هناك إدارات سيئة في شركات استثمار مما أدى إلى ظهور إلحاح لإنشاء هيئة أسواق المال، وجاءت القوانين بضغوط كبيرة على هذا القطاع، وأن يكون هناك إعادة ترتيب فيه، واختلف الوضع فجأة واصبح من الصعوبة على هذه الشركات أن تمارس أعمالها بطريقة متعارف عليها، وأصبح هناك موت بطيء لسببين، الأول هو أن قانون هيئة أسواق المال الكبير في مواده وشرحه من الصعوبة استيعابه خلال فترة وجيزة، وأيضاً الضغط الناتج عن الأزمة المالية العالمية التي أثرت على الجميع، وبالتالي أصبحت عملية إيجاد الفرص الاستثمارية صعبة جداً، وخسائر متتالية مما أثر في عصب عمل الشركات الاستثمارية.

وبعد مرور كل هذه السنوات على الأزمة، هناك شركات أصبحت متعثرة ومريضة وهناك من خرج من الأزمة أقوى مما كان عليه في السابق، وأعتقد أن السوق اليوم يعمل على غربلة ذاتية لهذه الشركات، ولهذا القطاع بالذات لأنه لم يكن هناك مساعدات سابقة للسوق من خلال حلول جذرية تكلمنا فيها كثيراً في السابق وفات الأوان عليها، وظهر هذا الحل الداخلي من قبل الشركات نفسها التي قامت بمعالجة أوضاعها حسب ظروفها الخاصة وحسب رغبة مساهميها الذين مارسوا حقوقهم من خلال الجمعيات العمومية وغيّروا تشكيل مجالس إدارات وكذلك رغبات الدائنين، وكانت «المركز المالي» على رأس الشركات التي نجحت في مواجهة الأزمة بكل نجاح.

● أين وصل قطاع الاستثمار من مرحلة العلاج؟ ومن المُلام في تأخر إنهاء التعثرات حتى الآن؟

- مازال العلاج ذاتيا ومن الصعوبة الجواب على هذا السؤال، فكل شركة لها وضع خاص، إن كانت مع البنوك الدائنة، أو مشاكل في تسييل أصولها أو عدم إيجاد فرص جديدة، أو صعوبة في الحصول على أموال عملاء جديدة.

ومن الصعوبة تحديد نسبة «المتعافية» من الشركات التي تعثرت ومن يحدد هذه النسبة بشكل أدق ربما يكون اتحاد الشركات الاستثمارية، لكن من لم يعالج أوضاعه في الفترة السابقة القصيرة ما بعد الأزمة أعتقد من الصعب جداً أن يخرج من مشاكله خلال الفترة القادمة.

ومما هو أكيد أنه من الصعب تحديد الأطراف أو الجهات المُلامة في تأخير معالجة أوضاع الشركات، لكنني كنت أدعو دائماً إلى أن تكون هناك قوانين مناسبة للأوضاع الراهنة، واذكر أنني طالبت بتعديل قانون الاستقرار المالي على سبيل المثال لأنه أخرج قانوناً أعرج، أيضاً كان هناك اقتراح بدعم الفائدة آنذاك، وكان من المفترض أن يوفر جزءاً كبيراً من المصاريف والفوائد التي دفعتها الشركات الاستثمارية مقابل ديونها، فلو كانت هناك مشاركة من الحكومة بإنعاش الوضع الاقتصادي لكانت هناك إعادة نظر في مستويات الفائدة التي ظلت مرتفعة جداً مقارنةً بأسعار الفائدة في الدول الأخيرة، التي لو حسبنا متوسط ما تم دفعه خلال السنوات الـ5-6 الماضية لخدمة الدين، لوجدنا أنها تقارب 26 في المئى فقط فوائد لخدمة الدين، وهذه من الأولى أن يتم سداد جزء كبير منها إلى أصل الدين لا فائدته لو كانت أسعار الفائدة أقل.

وكان لدي اقتراح آنذاك وهو دعم لسعر الفائدة والالتزام بخدمة الدين وتخفيضها بشكل سنوي بنسبة 10 في المئة، ومن لم يلتزم لمدة سنتين فيها تتم إحالته للقضاء أو إلى الجهات المختصة، أي ان يتم اعتماد نظام دعم الفائدة وهو نظام متبع في الدول المتقدمة ويكون هناك رغبة في تسديد قيمة الدين، وبالتالي لو تم تطبيقه لرأينا أن الأمور سيتم حلها ومعالجتها خلال 10 سنوات من خلال النسبة السنوية، ولرأينا الآن 60 في المئة من الديون تم سدادها بعد مرور 6 سنوات على الأزمة.

وضع «الاستثمار»

● كيف تصف الوضع الحالي لقطاع الشركات الاستثمارية؟

- الشركات الاستثمارية في أي بلد كان، لها دور رئيسي ونشاط واضح وهو ربط الفرص الاستثمارية المتاحة في البلد بالمستثمرين وأموالهم، إن كانوا محليين أو خارجيين، وأيضاً لها دور رئيسي في إيجاد صنّاع السوق ومساعدة الأسواق المالية، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك اهتمام أكبر في هذا القطاع وأيضاً إعطاء فرص جديدة لمساندة خطة التنمية.

والآن هناك محاولات كثيرة للخروج بتصور واضح لصناع السوق من قبل «هيئة السوق»، لكن نتمنى أن يكون بأسرع وقت ممكن كونه تأخر كثيراً ولا يوجد الآن صانع سوق واضح في البورصة الكويتية.

«قنوات التأمين»

● هل هناك مقترحات في ما يتعلق بالخطوات المطلوبة من الحكومة بشأن بمسألة إعادة فتح قنوات التمويل والائتمان؟

- أرى أن أرخص اقتراض ممكن أن تجده الشركات التي تعافت من تعثراتها وخرجت من الأزمة بوضع صحي، في الفترة الحالية كون أن البنوك فاتحة أبوابها للجميع دون وجود تشددات غير منطقية في منح التمويلات، بل على العكس لوحظ منذ بداية العام الحالي أن المنافسة اشتدت فيما بين البنوك في مسألة منح التمويلات والقروض وتقديم اسعار تنافسية في الفائدة مقابل الديون، وبالتالي لا توجد هناك حاجة لقيام خطوة حكومية في هذا الشأن، وأرى أن الدعوة لحل مشاكل موجودة، قد تأخر كثيراً.

● هل من اقتراحات تساهم في حل أوضاع الأصول المنهارة للشركات؟

- بعد مرور ما يقرب من 6 سنوات بعد الأزمة العالمية أرى أن قيمة الأصول الموجودة لدى الشركات الاستثمارية لها قيمة فعلية الآن، خصوصاً بعد عمل مخصصات قانونية لها، واقترح أن يكون هناك إعادة زيارة لهذه الأصول وتقييمها من قبل طرف ثالث وإيجاد القيمة الحقيقية لها وعلى أثرها أشدد على أن يكون هناك نظر بالجهات المعنية بالحكومة ممن تمتلك قابلية لشراء هذه الأصول، وإعادة بيعها خلال السنوات العشرة القادمة بعد تحسن أسعارها وإعطاء أولوية للشركات المساهمة لشرائها مجدداً.

«الغرفة»

● كترتيب حسب الأولويات، ما هي القوانين الاقتصادية التي يحتاج إليها القطاع الخاص للقيام بدوره المطلوب في التنمية؟

- هناك الكثير من القوانين التي تحتاج ونرى فيها ضرورة لسرعة إعادة النظر فيها، منها قانون الـB.O.T وقانون العمل الأهلي وكذلك النظام الضريبي على الشركات الأجنبية، ولوحظ أن هناك تعليق على «الأوفست» ونحيّي هذه الخطوة، فبالفعل هناك صعوبة في الاستفادة من أموال الشركات الأجنبية من خلال قانون «الاوفست»، وبالتالي أصبحت هناك حاجة ملحة لإيجاد بدائل لهذا القانون ووضع شروط لجذب المستثمرين الأجانب.

من جهة أخرى، نرى اليوم تحركات جيدة لتعديل قانون «هيئة السوق» من خلال اللجنة التي شكلها وزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج ونحييه على القيام بهذه الخطوة، خاصةً أن سوق الكويت للأوراق المالية بعد تحرك أسواق المنطقة ومعالجة أوضاع اقتصاديات البلدان المجاورة وتحرك أسواقها نجد أن السوق الكويتي بآخر القائمة وخسر المستثمرين الأجانب والمحليين كذلك، كما أن هناك العديد من الشركات تفكر بالانسحاب منه، وبالتالي أتمنى أن يكون إعادة نظر في طريقة تسويق سوق الكويت للأوراق المالية وإيجاد فكر جديد يعطي مجال لدراسته من قبل المستثمرين.

مركز مالي نفطي

● سؤال تكرر طرحه، ما الذي تحتاج إليه الكويت للتحول مركزا ماليا وإقليميا؟ وما هي متطلبات تحويل المواطن من موظف ذي انتاجية شبه معدومة إلى موظف ذي إنتاجية كبيرة؟

- دائماً أقدر النظرة الخاصة بصاحب السمو أمير البلاد، وهي نظرة بعيدة المدى، لكن من الصعوبة تطبيقها لعدم وجود إمكانات إدارية وبنية تحتية تساعد على تحقيق هذا الأمر، وأنا ذكرت في السابق أنه يجب أن تكون هناك إعادة نظر في بعض الأمور التي قد تأخذنا إلى ما يقارب المركز المالي، فنحن دولة نفطية، والمراكز المالية كذلك موجودة حولنا، وبالتالي قد نكون مؤهلين لنصبح مركزاً مالياً نفطياً لهذا القطاع الأساسي في المنطقة، ومنها من الممكن أن ننوّع ما بين القطاع المالي والنفطي، وأرى أن المملكة العربية السعودية تقدمت علينا في هذا التوجه، من خلال إقامة العديد من المشاريع البتروكيماوية.

«هيئة السوق»

● كيف ترون تحركات رئيس مجلس المفوضين الجديد د. نايف الحجرف معكم ومع بقية الجهات المعنية بسوق المال؟

- بشكل عام، هناك ترحيب عام من المهتمين بقطاع البورصة والاستثمار لتولي الدكتور الحجرف رئاسة هيئة أسواق المال، خاصةً أنه شارك بوضع مواد وقرارات سابقة لـ»الهيئة» قبل خروجه لفترة من الفترات، وبالتالي أحسّ بنبض الشارع وشعوره، ودوّن ما أقر من قرارات، ورأى ردات فعل الشارع، ويأتي الآن محملاً بتصورات واضحة من قبله ومن قبل زملائه المفوضين في ما هو مطلوب منهم خلال الفترة الحالية والقادمة، وضرورة التقدم للأمام وتوضيح وتسهيل الإجراءات المفروضة.

● ما المطلوب من هيئة السوق خلال الفترة القادمة؟ وما هي أولوياتها التي يجب أن تلتزم بها؟

- أرى أن تكون هناك نظرة جادة – وهذا ما رأيناه في بداية توليهم المسؤولية – وتوعية أكبر للشركات والتساهل معها ومع القرارات الموجودة التي يصعب عليها تطبيقها، وإعطاء الخيار للشركات لتطبيق بعض القرارات من عدمها وليس إلزامها بتطبيقها، وهناك بالفعل دول كثيرة في المنطقة تعطي الخيار لمواد كثيرة من القانون، بأن تكون اختيارية وليست إلزامية، وبالتالي تعطي حرية للجمعيات العمومية باختيار ما يناسبها وفق نشاط الشركة.

● ما المطلوب لتطوير سوق الكويت للأرواق المالية، خصوصاً بعد ترقية 3 اسواق خليجية لمؤشر مورغان ستانلي؟

- كل القوانين والتشريعات التي ذكرنا ضرورة تطويرها في السابق، فإنها ستنصب بشكل مباشر وإيجابي لكسب ثقة المستثمرين الأجانب ولنظرة شركات التقييم لإعطاء فرصة ونظرة للكويت، وتقييمها وضمها للدخول في مؤشرات الأسواق الناشئة، وأيضاً على الشركات أن تكون أكثر شفافية من خلال إفصاحاتها للمستثمرين.

«غربلة الشركات»

● هل تحتاج البورصة إلى «غربلة» الشركات المدرجة بها، وخصوصاً أن هناك العديد من الشركات تكاد عمليات التداول على أسهمها تكون معدومة؟

- هناك نظرة سلبية وأخرى إيجابية في ما يتعلق بالعديد من الأسهم غير المتداولة، فيجب علينا أن نعلم أولاً أن الهدف من الإدراج هو تحديد قيمة السهم، وبالتالي هناك قيمة للسهم تنعكس وتتأثر بأداء الشركة سواء بالسلب أو الإيجاب، واقترح أن يكون هناك سوق خاص للشركات التي يقل تداولها عن القيمة الإسمية ولديها أرباع سنوية متتالية محملة بالخسائر، وترحيله فيه، وربما يكون «الموازي» مناسباً لها، وذلك لإعطاء مجال للمؤشر ليعكس وضع الشركات الصحي، ومن ثم بعد تعديل أوضاعها وعودتها للربحية يُعاد إدراجها للسوق الرسمي، وبالتالي يكون لدينا صورة أوضح وأنظف للسوق.

مشكلات «الصناعة»

● كونك عضوا في مجالس إدارات العديد من الشركات الصناعية، كيف ترى أوضاع القطاع الصناعي في الوقت الحالي؟ وما هي التحديات التي تواجهها؟

- الكويت كانت سباقة في القطاع الصناعي، وأذكر في أول تجربة شخصية لي بالقطاع الصناعي وكانت ببداية التسعينيات، كان القطاع ممتازا جداً، وكانت المنافسة بين دول الخليج والكويت لا تقارن، وكان التصدير من الكويت إلى دول الخليج كبيرا جداً، وكان هناك انتعاش كبير فيه، أما اليوم فالقطاع الصناعي في الكويت فقد الاهتمام من الحكومة، وذلك بتأخرهم في إقرار إيجاد الأراضي الصناعية الجديدة، وأيضاً في فترة من الفترات في إعطاء أراض لمن لا يستحقها، فظهرت لدينا صناعات «صورية» وأثرت في الصناعي الجاد وذبول طموحه في تطبيق فكرته الصناعية، أو هجرة الكويت لتنفيذ فكرته الصناعية بعيداً عن الكويت، وفي دول الخليج تحديداً.

 شفافية المحفظة الوطنية

قال الجوعان إن المحفظة جاءت متأخرة، لكنها استفادت من بعض الأسهم التي حققت عوائد جيدة وبأسعار متدنية، ورأينا قيمة أصولها في ارتفاع، لكن في المقابل، فإن المحفظة تحتاج إلى وضوح أكبر لمكوناتها، أنا مع الشفافية، ويجب أن يكون هناك تحليل نصف سنوي لكي تفهم الجهات المعنية طريقة عمل هذه المحفظة وفي أي القطاعات والنسب المستحوذ عليها، أي أن يكون شفافية أكبر لجميع متداولي السوق، ليكونوا في «صورة» التداولات، فإن كانت هناك حصص مؤثرة تم شراؤها من قبل المحفظة الوطنية، فمن حق المتداولين إعلامهم بذلك بعد القيام بهذه الاستحواذات، عبر إفصاحات البورصة على سبيل المثال.

المسؤولية للشباب

عند سؤاله عن ضرورة دعم الشباب وزيادة الثقة بهم، قال الجوعان: أتمنى أن تكون هناك نظرة جادة لإعطاء الجيل الشاب الحالي الثقة والمسؤولية لقيادة الأمور في سن مبكرة، وما جنيناه في السبعينيات والثمانينيات من تطور كان بجهود الجيل الشاب الذي قاد البلد آنذاك، وعلينا مسؤولية كبيرة كجيل حالي في الوثوق بجيل الشباب وأنا من أكبر الداعمين لهذا التصور، لكون الكويت لديها طاقة شبابية عملية تستطيع أن تخلق العديد من الفرص التجارية في جميع المجالات.

الضرائب

في ما يتعلق بفرض الضرائب أو رفع الدعم عن بعض المواد المدعومة، أوضح الجوعان أن هناك حديثا كبيرا عن موضوع فرض الضرائب، وليس هناك اختلاف عليه، فالقطاع الخاص اليوم يعاني دفع الضرائب قبل الأفراد إن كانت بشكل مباشر أو غير مباشر مثل قوانين العمل والزكاة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهناك دعم لبعض المواد، ونرى سوء استخدام لها، وهذا ما يجعلنا نطالب بإعادة النظر في رفع الدعم عنه وإعطاء الحق والبدل للمواطنين لإعطائهم حرية أكبر في كيفية صرف هذا المبلغ بدلاً من هذا الدعم.

برنامج إصلاح الإدارة المالية

أكد الجوعان أن الإدارة الحكومية الكويتية اليوم على مفترق طرق، وآن الأوان لأن تكون هناك صحوة عامة من الجهات المعنية، وعدم قبول الوضع المتردي، فلو قمت بقياس مستوى رضا الشارع على الأداء الحكومي للسنوات السابقة، فأعتقد بأنها ستكون في أدنى مستوياتها بسبب تفشي الفساد.

ويجب أن تكون هناك دراسة فعلية لكيفية معالجة الأمور الإدارية في الدولة من وزير المالية، وأشد على يده على عمل هذه الدراسة، ولو أنه في السابق تمت الإشارة لمثل هذه الإصلاحات من العديد من الجهات والفعاليات منها «الغرفة» أو «الفريق الاستشاري» أو غيرها، ويجب أن أكون متفائلاً في تنفيذ مثل هذه الإصلاحات، فالجيل الحالي عليه مسؤولية كبيرة في إعادة النظر في القوانين والأمور الإدارية التي ستنظم عمل الجيل الحالي والأجيال القادمة.

تفاؤل بخطة التنمية

في رده حول توقعاته بنجاح خطة التنمية الجديدة، قال الجوعان: أعتقد أن سمو رئيس مجلس الوزراء صادق في شعوره تجاه هذا الموضوع، وهو يعلم تماماً أين ستكون الكويت على أرض الواقع خلال السنوات الخمس القادمة، ولديه نظرة جيدة في اختيار الأشخاص لتطبيق هذه النظرة، ولكن في الوقت ذاته تحتاج الخطة إلى مشاركة فعالة ما بين القطاعين العام والخاص لوضع هذه الخطة على أرض الواقع، ولا ننسى أن كل ما بني في الكويت من بنية تحتية وحتى المباني الرئيسية كلها برؤى حكومية وبتنفيذ القطاع الخاص، وأشدد على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في خطة التنمية، وكذلك معاقبة الحكومة لكل من لم يستطع تنفيذ المشاريع الموكلة إليه، معاقبة شديدة.
عبدالله خليل الكويت