«الإعاقة السمعية»: منظومة لتنمية فكر الأعضاء وثقافتهم

أكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية أن إشهار الجمعية جاء لأجل تعريف المجتمع بقدرات وإمكانات ومهارات ضعاف السمع والصم في الكويت، ولأجل وضع مرجعية لهم تساهم في تنمية فكر وثقافة الأعضاء من خلال منظومة متنوعة من البرامج والأنشطة الهادفة، وتوفير البرامج ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والترفيهي لاستثمار وقت فراغ الأعضاء.

وتقدم رئيس الجمعية، حمد المري، في لقاء مع "الجريدة" بالشكر لكل من ساندهم على إشهار جمعية الإعاقة السمعية، التي يعد وجودها دافعا رئيسيا لتنفيذ وتحقيق مطالب شريحة كبيرة من ضمن شرائح ذوي الإعاقة. وأفاد بأن ضعاف السمع والصم لهم جميع الحقوق الواردة بالقانون، وفق تصنيف وشدة الإعاقة، كما أن لهم الحق في استخدام اللغة التى يختارونها للتواصل في ما بينهم وبين المجتمع، ولهم الحق في إلزام هيئة المعاقين والوزارات والجهات الرسمية باستخدام لغة الاشارة عن طريق فتح مكاتب لتعيين الخبراء بها، وذلك لإنجاز المعاملات والإجراءات التي تخصهم، مطالبا مجلس الأمة بتعيين مترجم للغة الاشارة، وأن يكون هناك اهتمام بالتعليم ومواءمة المناهج وتطوير لغة الاشارة، إضافة الى "أمور أخرى مهمة سنطالب بها ستصب في مصلحتهم".

من جهتها، قالت العضوة آمنة الزيد إن القطاعين الحكومي والخاص يفتقران لوجود أي خدمة فعالة تذكر لذوي الإعاقة في مرافقهما، داعية الى تخصيص موظف في كل جهة خدمية بحيث تكون لديه الخبرة الكافية للتعامل مع ذوي الإعاقة، وخصوصا الصم منهم والذين يحتاجون إلى متحدث بلغة الإشارة حتى يستطيع معرفة وإيصال ما يرغبون به، سواء كانت المراجعة لمستشفى بحيث يستطيع أن يترجم هذا الموظف ما يشكو منه الأصم، إضافة إلى إيصال المعلومة الصحيحة والسليمة للأصم عن كيفية استخدام وفائدة العلاج المصروف له.

وأكدت أن الكويت لا ينقصها ويؤخرها لأجل رفع مستوى الخدمات المطالبة إلا سرعة اتخاذ القرار وبعد الاطلاع على خدمات طوارئ الصم في قطر والخدمات المقدمة بالفيديو بالدوائر الحكومية في البحرين، فإننا نطالب بتفعيل هذه الخدمة في الكويت، بحيث تكون تابعة للدفاع المدني والطوارئ. وطالبت الزيد بأن يخصص رقم لهم على مستوى البلاد يتبع الطوارئ أو الدفاع المدني، وتوفير المرافق المناسبة في مطار الكويت للتعامل مع ذوي الإعاقة، بحيث يتابع الأمر منذ تسلّم المعاق بطاقة دخوله الى المطار، وحتى صعوده على مقعد الطائرة.

الطاقم الطبي

وطالبت خالدة المطيري بإنشاء مستشفى خاص فقط لعلاج ذوي الإعاقة، بحيث يكون الطاقم الطبي من ذوي الخبرة الكافية للتعامل بأسلوب لغة اﻻشارة، وذلك لما نعانيه أثناء تشخيص المرض، وخصوصا بالأقسام التالية (قسم الجراحة والوﻻدة، الباطنية، طب الأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، وقسم الطوارئ وغيرها بتمويل من الحكومة، ومن ضمن ميزانيتها السنوية أو تمويل خاص من افراد المجتمع، ومنحها نفس اﻻمتيازات الخاصة الحكومية، متمنية أن ينال مقترحها هذا اهتمام الدولة.

بدورها، قالت عضوة مجلس الإدارة، آمال العبدالله، إنه في الوقت الذي تتزايد به الحاجة إلى تطوير التعليم لذوي الإعاقة والعمل على تعليمهم وتطويرهم مهنيا، وتأهيلهم للحياة العملية والعلمية، أسوة بدول العالم المتطورة والاستفادة من طاقتهم وقدراتهم ومهاراتهم، إلا أننا مع الأسف هنا نرى واقعا تتحطم به أحلامهم في المستقبل.

وتساءلت العبدالله: "ماذا قدمت وزارة التربية لمناهج التعليم لذوي الإعاقة؟ وأقصد جميع الفئات؟ وما هي مراحل تطور تلك المناهج العقيمة إلى الآن؟ ولماذا أصبح تعليم ذوي الإعاقة مقتصرا على حامل الجنسية الكويتية فقط؟ فالإعاقة التى يعانيها أي فرد ليست لها جنسية، بل هي عنصر مشترك بيننا، فلماذا نضع عقبات أمام آلية التعليم عن بعد، أو بمعني دقيق التعليم عبر الإنترنت؟

فالتعليم فيها ضعيف وعاجز، وهي تحتوي قلة من المعلمين الأكفاء، لذلك نرى فئة ذوي الإعاقة أغلبهم بمهن حرفية، ونحن لا نقل عن الأشخاص العاديين بشيء، بل من الممكن أن نتفوق عليهم بمهارات وقدرات وطاقات لا محدودة، ويتطلب العمل مع هذه المعاهد كما هي الحال مع المدارس العادية، فإن لغة الصم هي اللغة العربية، وبذلك نرغب في أن تكون اللغة الإشارية الموحدة في الفصول واللغة الكويتية الإشارية بمنزلة اللغة العامية، لما لها من أهمية بأن يتعدد في تعليم اللغات الإشارية العربية الموحدة واللهجة المحلية والأجنبية، لما له من فائدة في كسر حاجز العزلة في المؤتمرات الدولية التي يقوم الأصم الكويتي بزيارتها في دول الخليج، ولابد من إقامة علاقة وطيدة بين الاتحادات والهيئات العامة مع الصم العربية والأجنبية، فنطالب المعاهد بتنويع تعليم اللغة الإشارية للأصم وفق الحاجة.