يعد قسم نقل الملكية من أخطر وأهم الأقسام في هيكل إدارة البورصة التي يستوجب مع حساسيته إلى هذه الدرجة شموله بتطبيق نظام إلكتروني صارم لكل عملياتها كونها تخص حقوق المساهمين.

Ad

كشفت مصادرمسؤولة لـ«الجريدة» عن تحضير إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بالتشاور مع هيئة أسواق المال أكبر ورشة ميكنة في تاريخ البورصة تعد الأولى من نوعها لمواكبة التطورات التكنولوجية وتطويعها لخدمة حفظ معلومات السوق .

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن سجلات كبار المساهمين في البورصة لا تزال تعمل بالطريقة اليدوية، أي أن كبار الملاك من 5 في المئة فما فوق يتم تسجيلهم يدوياً في سجل ورقي يزخر بـ«الكشوطات» والتعديلات والتصحيحات واحدة تلو الأخرى، ما يجعل إدارة السوق تعلن عبر موقعها في إفصاحات كبار المساهمين، العبرة بسجل المساهمين، وهو مصطلح روتيني نتيجة غياب الدقة المطلوبة .

ويأتي تحرك البورصة بعد نحو ثلاث ثورات تكنولوجية غيرت وجه العالم تجاه الاستخدام الورقي التقليدي، وبعد 33 عاماً من العمل اليدوي في إدارة البورصة استفاقت أخيراً لتسعى إلى ميكنة السجل الرئيسي الخاص بكبار الملاك.

وتقول مصادر، إن إدارة البورصة خاطبت هيئة أسواق المال أخيراً بشأن مشروع ميكنة ضروري للسجل العام الخاص بملكيات كبار المساهمين الرئيسيين في الشركات المدرجة، وعليه طلبت هيئة أسواق المال عقد اجتماع مشترك فني لمناقشة المشروع المقترح.

وأفادت المصادر بأن المشروع ينتظر أن يتسع ليشمل ملفات وقضايا أخرى رصدتها الجهات الرقابية لضبط عمل البورصة وتحسين جودة الأداء وتكريس نظام حماية للمعلومات كافة.

وتشير المصادر إلى أن هناك عدة ملفات حساسة في البورصة ستدخل ضمن نطاق الميكنة والأرشفة الإلكترونية، وكان من المفترض أن تتم بالتوازي مع نظام التداول الآلي الذي تعاقدت عليه البورصة بقيمة 18.2 مليون دينار كويتي مع «ناسدك أومكس». لكن، وفقاً لمصادر البورصة الفنية، إدارة السوق هي من طلبت نظاماً بمواصفات ومقترحات محددة ولم تترك الحرية لناسدك تقديم نظام فني متكامل وشامل.

ومن أبرز وأهم الملفات التي تحتاج إلى ميكنة عاجلة وأرشفة شاملة وستطرح في جولة النقاش المرتقبة مايلي:

1 - نظام التسويات في البورصة: حيث يشهد العديد من التلاعبات والمجاملات وبأوامر مباشرة من نائب المدير العام للبورصة لبعض شركات الوساطة وعدد من المضاربين، كون العمل فيه بالنظام الورقي التقليدي، لكن في حالة ميكنة نظام التسويات إلكترونياً، يمكن لهيئة أسواق المال أن تطلع على كل كبيرة وصغيرة تتم في هذا الملف حيث سيشمل النظام إدخال حالات التسويات والملابسات بشأنها ورأي اللجنة ما يمكن الجهات الرقابية الإطلاع بدقة على أي تجاوزات وهو إجراء يمثل نقلة نوعية في سد العديد من الثغرات التي يحترفها بعض مسؤولي السوق في تمرير أي إجراء وفق النظم التقليدية الورقية والتي يتم إخفاء بعضها أو إتلافه «فرماً».

وقف التلاعبات الممكنة

2 - نقل الملكيات: يعد قسم نقل الملكية من أخطر وأهم الأقسام في هيكل إدارة البورصة التي يستوجب مع حساسيته إلى هذه الدرجة شموله بتطبيق نظام إلكتروني صارم لكل عملياتها كونها تخص حقوق المساهمين، كما يعتبر النظام اليدوي الورقي منفذاً لتهريب بعض الأصول، لكنه في حالة ميكنة عمليات نقل الملكية سيضمن وقف أي تلاعبات ممكنة كما سيوفر ذلك حفظاً للمعلومات لسنوات طويلة بدلاً من الوضع الحالي الذي يشهد سوءاً في حفظ الملفات وتضيع معه معالم البيانات والمعلومات كما سبق أن طلبت النيابة بعض «بونات» نقل الملكية وكانت المعلومات غير واضحة كما أن ملفات قديمة لم يتم العثور عليها.

3 – صفقات الشركات غيرالمدرجة التي تتم خارج نظام التداول من خلال «بون» ورقي روتيني تسجل فيه البيانات بين البائع والمشتري فقط ، ما يستوجب أيضاً ميكنة تلك الخدمات والإجراءات لحفظ حقوق المساهمين أيضاً وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة، وكذلك تدوين الأسعار كمرجع وإتاحة شاشة خاصة لهذه العمليات تكون معلنة للجميع حيث أن بعض العمليات يتم تدبيره بليل وتحيطه بعض الشبهات.

وكما يقول قيادي مسؤول في البورصة، «عانينا من مديري بورصة يقاومون أي حداثة إلكترونية أو تغيير وإصلاح، فضلاً عن قيادات مساعدة يتم تعيينها بالواسطة لا بالكفاءة وتفتقد لأدنى معايير الكفاءة مما أثر على تطوير البورصة وجعلها متأخرة عشرات السنين عن مثيلاتها في المنطقة أوحتى عربياً ليستفيق الجميع على هذا التدني في الخدمات وسيادة العمل الورقي واليدوي في مرفق حساس ومهم كسوق المال».

4 – أرشيف الاكتتابات وعمليات الدمج للأسهم العامة التي تطرح في اكتتابات أو توزع كمنح من الدولة، حيث يشوبها العديد من التجاوزات والأخطاء وهذه أمور تتعلق بحقوق ومستحقات، تذهب هباء منثوراً وفق النظام اليدوي الورقي الذي يندثر مع مرور الأيام لكن حفظ تلك البيانات إلكترونياً يبقيها أبد الدهر، خصوصاً أن أبرز ما يميز الأرشيف التقني هو إمكانية عمل أكثر من نسخة على سبيل الاحتياط في ما النظام الورقي لا يتم عمل احتياط له ومهما تم نسخ احتياط له يبقى عرضة للتلف.

5 – تفويضات التداول وأقارب الدرجة الأولى التي تتم أيضاً وفق النظام الورقي وتحفظ كفة المستندات الخاصة فيها في ملفات ورقية تتم أرشفتها في مخازن عرضة للتلف والحرائق، ستشهد هي الأخرى عمليات أرشفة إلكترونية تحمي كل حقوق المتعاملين في السوق.

وبحسب المصادر الفنية في البورصة، فمن الضروري أن تطال عمليات الميكنة كل معلومات السوق، وأن يتم القضاء نهائياً على الدورة المستندية الورقية، أيضا كافة المعلومات المتاحة حالياً والصالحة للتخزين والقراءة يجب حفظها لأنها تتعلق بمصير أموال قصر وورثة وحقوق أجيال وغيرها، وهو ما كان يجب أن يحدث منذ سنوات طويلة يذكر أن الملف سيتم حسمه خلال اجتماعات مرتقبة بين هيئة أسواق المال والبورصة خلال أيام قليلة، حيث ستقدم الأخيرة رؤيتها الشاملة حول المشروع وستضع الهيئة لمساتها ورؤيتها التطويرية التي تواكب نظرتها للسوق مستقبلاً.
محمد الإتربي