الصبيح: تسهيلات من «الشؤون» للجمعيات الملتزمة بالضوابط

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن الكويت عرفت العمل الخيري والتطوعي منذ نشأتها عام 1613، وبلغ عدد جمعيات النفع العام الرئيسية العاملة مباشرة في مجال العمل الإنساني والإغاثي 11 جمعية تتبعها نحو 150 لجنة فرعية في وقت يبلغ عدد لجان الزكاة المحلية نحو 50 لجنة زكاة، وهناك نحو 100 مبرة خيرية، وتجاوز عدد الفرق التطوعية 100 فريق.

وقالت الصبيح في ورقة عمل بعنوان "الدور الحكومي المحلي في تعزيز وتفعيل أداء المؤسسات الخيرية الإنسانية من منظور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" شاركت بها في ندوة "مستقبل العمل الخيري الإنساني الكويتي"، إن الكويت ليس بمستغرب أن توضع هذا العام على خارطة العمل الإنساني من أعلى المؤسسات الأممية بجعلها مركزاً للعمل الإنساني واختيار أميرها قائداً للعمل الإنساني.

وأضافت أمام الندوة الذي نظمها ملتقى الكويت الخيري بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري والصليب الأحمر الدولي والهيئة الخيرية الإسلامية ووزارة الشؤون وأدارها د. بدر الربابة أمس الأول، أنه ليس أبلغ على استحقاق الكويت هذه المكانة الرفيعة في العمل الإنساني من احتضانها لمؤتمرات المانحين، وصندوق الدول الفقيرة، والقروض الميسَّرة والهبات للمجتمعات الفقيرة والنامية.

وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سوف تكافئ الجمعيات الخيرية التي تلتزم بما طلب منها بأمور سيعلن عنها حينها، من قبيل تسهيل إجراءاتها، الى أمور أخرى كثيرة ودعمها في مجال الإغاثة.

وقالت إن ضخامة قطاع العمل التطوعي، ولجانه ومشاريعه ومؤسساته، تضعنا في موقع المسؤولية عن هذا القطاع نظراً إلى أهميته في الداخل والخارج، لذا فإن النظرة الفاحصة الواجب أن تقوم بها الحكومة ينبغي أن تنبثق من كون هذا القطاع يتصل باحتياجات الإنسان ورفع المعاناة عنه، وتيسير أمور حياته بشكل عام، ما يكون له الأثر البالغ في أمن واستقرار المجتمع ورسم سياسة الأمن الوطني والعدالة الاجتماعية، وذلك على المستوى الداخلي.

أما على المستوى الخارجي - والكلام للوزيرة الصبيح - فيجب أن تنبثق النظرة عن كونه عملاً إنسانياً محضاً و أنه عنصر أساسي في تحسين صورة الدولة في الخارج، ورسم الصورة الإيجابية عنها، وأنه يعد إدارة هامة لكسب ثقة المجتمعات المستفيدة، إضافة إلى أنه أداة فاعلة في توطين العمالة الكويتية، وتوظيفها في هذا القطاع الحيوي، بما يؤدي إلى مساهمته الإيجابية في سياسة التوظيف والترشيد في الإنفاق.

ولفتت إلى سعي الوزارة إلى التيسير على القطاع الخيري، "ويقصد به الحصول على الخدمة المناسبة من الأجهزة الحكومية المعنية بما يحقق أغراض وأهداف العمل التطوعي ويتمثل ذلك في استخدام المرافق الحكومية في غير ساعات العمل الرسمية دون مقابل، على أن تتحمل المؤسسة التطوعية أي أعطال أو خلل نتيجة هذا الاستخدام والإعفاءات من رسوم الخدمات الحكومية، وتيسير الخدمات اللوجستية، وتقديم كل ما من شأنه تقوية مكانة وقدرات المؤسسة التطوعية".

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة ملتقى الكويت الخيري د. خالد الشطي ورقة بعنوان " الممارسة الميدانية للمؤسسات الخيرية الانسانية في ظل المستجدات"، أكد من خلالها أن الكويت أصبحت الأولى خليجياً والرابعة عشرة عالمياً من إجمالي 20 دولة مانحة للمساعدات الإنسانية العالمية عام 2013.

وقال د. الشطي، إن حجم المساعدات بلغ 327 مليون دولار، ويكمن واقع العمل الخيري الإنساني الكويتي حالياً في أكثر من 230 لجنة خيرية وتوجد في الكويت أيضاً 85 مبرة خيرية و15 أخرى قيد الإشهار، إضافة إلى 300 فريق تطوعي.

إشهار 50 جمعية نفع عام في عهد الصبيح

تعقيباً على المشاركين في الندوة، قالت الوزيرة الصبيح، إن الشراكة المجتمعية تتكون من ثلاثة أضلاع، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والحكومة، موضحة أنه تمَّ وضع عدد من الشروط لإشهار أي جمعية نفع عام، بالاتفاق بين الوزارة ومجلس الوزراء، ومنها عدد المؤسسين والأهداف.

وذكرت أنه في عهدها تم أخيراً إشهار 50 جمعية نفع عام، وأنه يتمّ تقييم الجمعيات، «وهناك غطاء قانوني كامل، أضف إلى ذلك أن قانون الإشهار التي تعمل به الوزارة، تمَّ من خلال مجموعة حقوقيين، ومعهم عدد من المتطوعين، نظمواً استبياناً ووزعوه على 50 فريقاً تطوعياً، وتمَّ جمع الإجابات وتفريغها، وعلى أساسها تمَّ وضع لائحة القانون».