الحكومة تكتب شهادة وفاة القطن بـ «تحريره»

فجرت تصريحات وزير الزراعة المصري عادل البلتاجي أمس الأول، بشأن رفع الدعم عن زراعة القطن، الذي كان يطلق عليه "الذهب الأبيض"، ويعد أحد المحاصيل الاستراتيجية، حالة من الغضب في أوساط الفلاحين، حيث قال إن "الحكومة حررت القطن وطالبت المزارعين بالتأكد من وجود تعاقد قبل زراعته، وإلا فإننا ننصح بعدم زراعته".

وقال البلتاجي، في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن سوق القطن طويل التيلة انكمش محليا وعالميا، كما أن القطن متوسط التيلة -الأعلى إنتاجا والأرخص سعرا- بدأت الشركات المصرية تستورده من الخارج.

في موازاة ذلك، ذكر وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري ان "الحكومة لن تستمر في إنتاج سلعة لا يوجد طلب عليها"، مضيفا أن "الحكومة ستطلب من المغازل التعاقد مع الفلاح على الكميات التي تحتاجها من القطن طويل التيلة".

ودفع صخب معركة "الذهب الأبيض" النقابة العامة للغزل والنسيج إلى عقد اجتماع طارئ، وأفاد رئيس النقابة عبدالفتاح إبراهيم بأن "قرار وقف الدعم على جانب كبير من الخطورة، ويمثل كارثة حقيقية وضربة قاتلة لزراعة محصول استراتيجي وأساسي للاقتصاد المصري والصناعة الوطنية خاصة الغزل والنسيج".

وأضاف إبراهيم، في بيان رسمي باسم النقابة، "تسعى الدولة الآن من خلال إعداد دراسات تفصيلية على المستوى العالمي والقومي للنهوض بها وإنقاذها من عثرتها لاستعادة مكانتها العالمية".

وتابع: "مصر كانت تزرع مليون فدان سنويا، تنتج أكثر من 10 ملايين قنطار، ويتم تصدير 4 ملايين منها إلى الخارج، أما الآن فقد تقلصت المساحة إلى نحو 300 ألف، بسبب عزوف الفلاح عن زراعة القطن والاتجاه إلى زراعة محاصيل أخرى، نتيجة الخسائر التي يتكبدها، وما يعانيه من مشاكل في توفير مستلزماته خاصة الأسمدة وعملية الجني يدوياً المكلفة جدا".

من جانبه دعا أمين اتحاد الفلاحين المصريين محمد برغش إلى الاحتكام لنصوص الدستور في ما يخص تقديم الدعم للسلع الزراعية الأساسية، مضيفا أن تدهور وضع القطن مسؤولية الحكومات المتعاقبة منذ عام 2007، عندما بدأت عملية خصخصة محالج الأقطان وبيعها لشركات غير مختصة، التي باعت الأراضي المقامة عليها لتحقيق ربح، ما ساهم في تقلص عدد المحالج.