جهات رقابية تتابع مجموعات تتخفى وراء «صغار المساهمين»!

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن جهات رقابية تتابع حالياً أنشطة بعض التجمعات الخاصة بالمساهمين، والتي تعمل على اجتذاب صغار المساهمين وإنشاء كتل تصويتية لمواجهة كبار ملاك الشركات.

وأضافت المصادر أن المشكلات التي ظهرت في هذه الكتل دفعت الجهات الرقابية للاستيضاح بعض البيانات عنها، خاصة في ظل الشكاوى المتتابعة منها. موضحة أن البورصة وإدارة الشركات في وزارة التجارة، تتابعان هذه الكتل لمعرفة هدفها الحقيقي.

وذكرت أن الهدف المعلن لتلك الكتل هو حماية صغار المساهمين ورغبتها في القصاص من مسؤولي الشركات الذين تسببوا في خسائر كبيرة لشركاتهم، ملمحة إلى أن تحركات هذه الكتل تبين أنها ليست لهذا الهدف، لكنها تحركات للبحث عن فرص استثمارية في الشركات المتعثرة والمشطوبة من البورصة.

وأوضحت المصادر أن هذه الكتل نشطت خلال الفترة الماضية لإثارة الرأي العام حول إدارات بعض الشركات مستخدمة في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية الأخرى، حتى تجمع أكبر عدد من صغار المساهمين لهذه الشركات ثم تقوم بالدخول في صراعات قانونية مع ملاكها الرئيسيين.

وبينت أن هذه الكتل لم تعلن حتى الآن الجهة الحقيقية الداعمة لها أو من أين تأتي بالتمويل الخاص بمصاريفها التي تنفقها في سبيل تحقيق هدفها المعلن السابق ذكره.وأشارت إلى أن هذه المجموعات نجحت فعلاً في إثارة البلبلة في بعض الجمعيات العمومية للشركات المتعثرة وفي تعطيل خطط معالجة الأوضاع المالية لها، وتعطيل انعقاد الجمعيات العمومية لها، بل وفي ضياع حقوق صغار المساهمين بدلاً من المحافظة عليها كما يدعون.

ولفتت إلى أن هذه المجموعات تتجمهر أمام مكاتب المسؤولين في الجهات المعنية لزيادة الضغط على إدارات الشركات ولاستمالة الجهات الرقابية لها، كما تلعب  هذه الكتل على الأخطاء الحقيقية التي وقعت فيها بعض إدارات الشركات وتسببت في خسائر فادحة لشركاتها. وبينت أن السببب الحقيقي لذلك قد يكون تسهيل عملية استحواذ لأحد كبار المستثمرين على تلك الشركات، مضيفة أن من ضمن الأسباب المطروحة لتحركات هذه الكتل هو ابتزاز إدارات الشركات للحصول على جانب من الأصول المتبقية .

ولفتت إلى أن الجهات الرقابية المتابعة لهذه القضية تم إحاطتها العلم بعدد من القضايا المرفوعة على مثل هذه الكتل، في اطار البيانات التي تقوم بجمعها عنهم، مشيرة إلى أن وزارة التجارة بصدد اصدار تعليمات وضوابط خاصة للحد من تلك لممارسات والحفاظ على حقوق الشركات ومساهميها.