قال مدير إدارة التوعية وأسواق المال في هيئة اسواق المال أحمد معرفي، «اننا لا نسعد بزيادة عدد المخالفات في السوق بل بالعمل على تطوير الثقافات المختلفة على المدى الطويل لكافة القطاعات ومختلف المتداولين، من ربات بيوت حتى النشء، ويكون نجاحنا عبر تراجع المخالفات ولن يتم ذلك الا بالتواصل مع الشركات».  

Ad

جاء ذلك في الحلقة الاولى، ضمن سلسلة حلقات توعوية اسبوعية، اطلقتها هيئة اسواق المال، كل يوم ثلاثاء، حتى نهاية العام في مقر سوق الكويت للأوراق المالية، سعياً منها لنشر التوعية بأسواق المال وقانون الهيئة ورفع مستوى الثقافة المالية لدى المتعاملين في اسواق المال.

وحاضر امس في باكورة هذه الحلقات مدير إدارة التوعية وأسواق المال في هيئة اسواق المال أحمد معرفي، الذي أكد خلال الحلقة أنه يجري العمل على تطوير الموقع الالكتروني للهيئة وتحديثه وادخال اللغة الانكليزية، وذلك في اطار خطة الهيئة لتوفير المعلومة المتكاملة لكافة المتعاملين في السوق.

وأوضح معرفي خلال ورشة العمل التي اقيمت امس في قاعة الخرافي بالبورصة ان الشركات المدرجة سوف تخضع لقواعد الكفاءة والنزاهة في تاريخ محدد في نهاية 2016، لافتة الى ان من الصعب ان تقدم الهيئة اي خدمات استشارية او توجيهات استثمارية وذلك لان دورها اولا واخيرا رقابي وتسعى الى الارتقاء بالقطاع ككل.

دور تنموي

وبين ان أسواق المال أصبحت في عالم اليوم قلب الجسد الاقتصادي الذي يضخ الأموال للقطاعات المنتجة، فتُشيِّد بهذه الأموال الهائلة - بسبب تجمعها - صروحاً اقتصادية عملاقة تخدم الأوطان أجيالاً بعد أجيال، وتنشر الوعي الاقتصادي والادخاري والاستثماري بين عامة الناس، وتوزع مكاسبها ومنافعها على أعضاء الجسد اجتماعياً واقتصادياً وفكرياً لافتا الى ان أهمية أسواق المال تتمثل في أدوارها التنموية لدى مختلف الاقتصاديات.

وذكر ان أسواق المال تؤدي دوراً هاماً في تجميع الموارد المالية في الدولة وتوجيهها وتنظيمها وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية، من خلال ما يطرح منها من أوراق مالية لاكتتاب الجمهور والمؤسسات، مشيرا الى ان انها تعد مقياساً هاماً لتحديد المناخ الاستثماري السائد في منطقة تعاملها، فنشاطها يعكس حالة الاقتصاد العامة (رواجاً أو كساداً) كما أنها تعطي مؤشراً عاماً لاتجاهات الأسعار والادخار والاستثمار.

زيادة الوعي الاستثماري

ولفت الى ان اسواق المال تسهم في زيادة الوعي الاستثماري وتوفير الطمأنينة في نفوس المستثمرين، عبر إسهامهم في مراقبة عمل الشركات وإصداراتها، كما تسهم في تمويل برامج التنمية في البلدان لأنها تساعد في توفير رؤوس الاموال للحكومات والقطاعات الآخرى، مضيفا انها تلعب دوراً أساسياً في تطوير أساليب التمويل المتوسط والطويل الأجل للمشروعات الاستثمارية وتساعد في التقليل من الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي.

وزاد معرفي ان الاسواق تواجه تحديات عدة من ابرزها الأوضاع الاقتصادية والسياسية الاقليمية والعالمية، وتعارض المصلحة وغياب المعلومة في الأسواق وتدني مستوى الشفافية فيها والمعلومات غير المتماثلة والتراكمية واستغلال المستثمرين ومخاطر الوسطاء ومقدمي الخدمات وسلوكيات التداول المخالفة.

وبين ان هذه التحديات تستدعي التدخل من الدولة لتنظيم عمل أنشطة الأوراق المالية من أجل توفير مناخ وبيئة آمنة وحاضنة للاستثمار والدول المتقدمة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وخصوصا في المجال الرقابي واستفادت أيضاً من الأزمات المالية والاقتصادية التي مرت بها.

التجربة الرقابية بالكويت

وأضاف انه على الرغم من حداثة التجربة الرقابية في الكويت فقد صدرت العديد من تشريعات القوانين وقوانين بمراسيم التي نجحت في أن تكون حجر الأساس لتأسيس سوق الكويت للأوراق المالية ليصبح سوقاً رائدا ومحطا للأنظار إقليمياً وعربياً.

وقال ان التطبيق العملي لأحكام القوانين والمراسيم المنظمة افرز بعضاً من أوجه القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم لسوق الكويت حيث ظهرت الحاجة الماسه لـ: تطوير الجهود الرقابية على أسواق المال، وتوفير مرونة أكبر من حيث التعامل مع الإجراءات، وتوفير حماية للمستثمرين والحد من التلاعبات المالية، والأخذ بعين الاعتبار القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم للسوق الكويتي، والحاجة لمواكبة المعايير الدولية في مجال الرقابة على الأسواق فهناك تطورات عالمية، وسقوط الحواجز والقيود التي تعوق حركة رأس المال، وظهور ملامح لنظام عالمي جديد تسوده المنافسة وحرية التجارة، والتزام الكويت باتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

العدالة والشفافية

وأكد معرفي ان نتائج تلك التطبيقات والتجربة المحلية فرضت واقعاً جديداً على نشاط الأوراق المالية في دولة الكويت فقد كانت سبباً ومنطلقاً لقيام المشرع بإعادة تنظيم نشاط الأوراق المالية وعليه كان صدور القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية من اجل تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.  واشار الى ان الهيئة تقوم بالإشراف على نشاط البورصات وعمليات الإدراج  للشركات في البورصة ومنح التراخيص في مجال نشاط الأوراق المالية وتنظيم عمليات الاكتتابات والإصدارات والاندماج والاستحواذ للشركات، وتنظيم التداول وأعمال وكالات المقاصة وغيرها مما جاء في قانون الهيئة، مع ضمان التقيد بالأنظمة والقواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن أو التي يتم تطويرها وتحديثها مستقبلاً.

رقابة الهيئة على العمليات والخدمات المالية

قال معرفي إن هيئة اسواق المالي تشدد الرقابة على أسواق المال وعلى العمليات والخدمات المالية، إضافة الى الرقابة على عمليات التداول ورصد المخالفات لقانون الهيئة وكذلك للوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة، وذلك من خلال تطوير وابتكار الآليات الرقابية لدرء ومكافحة أنماط التلاعب التي يتم اكتشافها في الأسواق المحلية عبر وضع الضوابط والنظم لـلحد من استغلال المعلومات الداخلية والحد من التداولات غير النزيهة وضبط سلوكيات التداول المخالفة وتفعيل الأنظمة الرقابية من خلال متابعة التداولات والتحقق منها  وضع ضوابط تداول المطلعين التوعية.

وأضاف أن من ضمن رقابة الهيئة متابعة قيام الشركات بالإفصاح الكامل، بما يتماشى مع مقتضيات أحكام الفصل العاشر من قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى ذلك تتولى مهمة اقتراح وتطوير أنظمة وإجراءات الإفصاح طبقاً للتعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن وحوكمة الشركات التي تتناول مجموعة المبادئ والمتطلبات الأساسية التي تقوم عليها أسس الحوكمة الرشيدة، والتي تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة والكفاءة وحق مساءلة إدارة الشركة، بغرض تقليل المخاطر وتحقق الإدارة المثلى للشركة واخيرا  التفتيش والاشراف.

دور الهيئة في تنمية أسواق المال

تحدث معرفي عن دور الهيئة في تنمية أسواق المال، وذكر ان الهيئة تستهدف عبر تنفيذ مختلف مهامها في تنظيم وتطوير كافة الجوانب المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية تنمية سوق المال ورفع مستوى كفاءته ومواكبة المعايير الدولية المطبقة من خلال الاستجابة لمتطلبات معايير المنظمة الدولية لأسواق المال والوصول بالسوق إلى اعلى مستويات الكفاءة الممكنة وتشجيع طرح أدوات جديدة وزيادة عمق واتساع السوق.
أحمد فتحي الكويت