تطبق هيئة أسواق المال استراتيجية جديدة في عملياتها الرقابية، تتمثل بطلبها لمعلومات حول أوضاع الشركات التي تخضع لرقابتها، ومن ثم القيام بحملات تفتيش ميدانية للتأكد من سلامة المعلومات والبيانات التي حصلت عليها ومطابقتها بما حصلت عليه على أرض الواقع.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ان هيئة أسواق المال تستعد لإجراء عملية تدقيق كبيرة على شركات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع اقفالات نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن بعض الشركات استعدت لتلك التفتيشات بعد مخاطبات تمت أخيرا.

وذكرت أن هيئة الأسواق عقدت عدة ورش عمل، وأصدرت بيانات صحافية ونشرات إعلانية، لتوعية الوحدات الخاضعة لرقابتها بأسس وضوابط الاستثمار في الصناديق، وأصول وقواعد الاستثمار، وسلوكيات التداول المخالفة، وبالتالي لا حجة أمام هذه الشركات أمام هيئة الأسواق في تعليق الأخطاء على شماعة «لا أعلم».

وأوضحت أنه بعد الانتهاء من عملية الفصل الرقابي بين هيئة الأسواق ووزارة التجارة والصناعة ستبدأ هيئة الأسواق في التدقيق على كافة التعاملات التي تعد من صميم اختصاصاتها بعد عملية تحديد الصلاحيات على كافة التعاملات الخاصة بالأوراق المالية.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الأسواق أجرت عمليات تدقيق على شركات مدرجة وتستعد حاليا لعمليات تفتيش على شركات الأوراق المالية غير المدرجة، فضلا عن عمليات تفتيشات أجرت خلال الأسبوع الماضي على كافة شركات الوساطة وطلب معلومات تخص ادراج أسهم «فيفا».

وبينت أن هيئة اسواق المال وضعت لوائح تنظيمية وإصدار تعليمات مفصلة، لمعالجة مواطن الخلل في قطاع شركات الاستثمار، مشيرة إلى أن عملية التنظيف الذي اتبعتها هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي لتنظيف «عفن شركات الاستثمار» ادت إلى تخفيض عدد شركات الاستثمار من 100 في 2008 إلى 80 شركة في الفترة الماضية.

وقالت إن بعض هذه الشركات تحولت إلى قابضة وأخرى ذهبت إلى التصفية وأخرى لاتزال تعاني لتعديل أوضاعها ولاتزال في «حيص بيص» وأصبحت وزارة التجارة والصناعة معنية بمتابعة أعمالها، لاسيما أنها لاتزال تحمل رخصا تجارية.
عيسى عبدالسلام