القضاة ينتزعون حقوقهم من الحكومة

بعد تراخٍ حكومي في التعامل بجدية مع مطالب القضاة المالية، ومماطلة وزير العدل يعقوب الصانع في تنفيذ وعوده بإقرارها، انتصر القضاء للدعوى المرفوعة من 200 عضو نيابة وقاضٍ ومستشار، بعدما استنفدوا كل السبل للوصول إلى تفاهم حول تلك المطالب والمزايا.

وانتهت دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة التمييز أمس إلى عدم قبول دعوى البطلان المقامة من الحكومة من الناحية القانونية، ما يعني إلزام الحكومة فعلياً بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في 19 يونيو الماضي.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر قضائية، أن القضاة الذين كسبوا ذلك الحكم، بعد رفض دعوى البطلان أمس، سيتجهون الأسبوع المقبل إلى تنفيذه بعد توجيه إنذارات إلى كل من وكيلَي وزارتي العدل والمالية مجدداً بتنفيذ الحكم وتقديم بلاغات إلى النائب العام ضدهما لامتناعهما عن التنفيذ والمطالبة بعزلهما وفقاً لنص القانون.

وقالت المصادر إن المجلس الأعلى للقضاء سيصدر لوائح تنظيمية ببعض الأحكام التي يتعين على وزارة العدل تنفيذها، أما البعض الآخر فيتعين صرفه مباشرة، ويشمل صرف رواتب 5 سنوات لمن أمضى بالخدمة 35 عاماً كمكافأة نهاية خدمة، مع معاش كامل عند التقاعد، فضلاً عن منح القضاة الذين في درجتهم الوظيفية، المميزات التي تصرف لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، بحسب ديوان الخدمة المدنية، من مقابل خطوط الاتصال، ومقابل بنزين وتذاكر السفر وغيرها.

وأوضحت أن الحكم بإلزام الحكومة بصندوقي الضمان الصحي والاجتماعي، يعني تعاقدها مع شركات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، لتوفير القروض الاجتماعية أو المكافآت لراغبي الزواج مثلاً، وكذلك بدل نقدي لأبناء أعضاء السلطة القضائية، مبينة أن مجلس القضاء، بناءً على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء، سيضع اللوائح التنظيمية الخاصة بهذين الصندوقين، على أن تنفذهما وزارتا العدل والمالية.

أبرز المزايا

• مكافأة نهاية خدمة تسمى «الراتب الشامل» بمجموع

راتب 5 سنوات تدفع لمن يمضي 35 عاماً في العمل.

• لدى تقاعد من أمضى 35 عاماً في الخدمة يحصل

على راتب كامل وفق آخر راتب تقاضاه.

• تأمين صحي ومنح قروض اجتماعية وبدل تعليم للأبناء.

• مميزات مالية كخطوط هاتف وبنزين وتذاكر سفر

 أسوة بوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.