القضيبي للعمير: الإجابة أو الاستجواب

وضع النائب أحمد القضيبي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أمام خيارين: الاستجواب أو الإجابة بوضوح عن أسئلته بخصوص من وصفهم في تصريحاته بـ«أرباب المناقصات المليارية ممن يريدون الاستيلاء على مقدرات البلد».

وأعلن القضيبي، في تصريح أمس، أنه حصل على توقيع 29 نائباً لطلب مناقشة هذه التصريحات، لافتاً إلى أن الطلب بات بحوزة رئيس مجلس الأمة لمناقشته خلال الجلسة المقبلة.

وأضاف: «سنضع يدنا بيد الوزير العمير لكشف الأشخاص الذين قصدهم في تصريحه، لأننا لا نقبل هدر المال العام، وقدمت أسئلة برلمانية إليه بخصوص ما صرح به، وتاريخ هذه الأسئلة معلوم وموثق في الأمانة العامة، وأتمنى أن يكون رده واضحاً وشافياً، قبل انقضاء المهلة المحددة، حتى توضع الأمور في نصابها»، مستدركاً: «وإذا لم تكن الإجابات واضحة فعليه الاستعداد لصعود منصة الاستجواب».

ووسط تحفظ حكومي، أقر المجلس، في جلسته أمس، مشروع القانون بشأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الأولى، على أن تجرى المداولة الثانية الأسبوع المقبل.

وأكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع تحفظ الحكومة عن عدد من المواد والبنود الواردة في القانون في ما يتعلق بالحصانة الممنوحة لأعضاء الديوان وحق الضبطية القضائية، مبيناً أن «صفة الضبطية القضائية تتنافى مع استقلال الديوان، وهي إقحام غير جائز» في أعمال السلطة التنفيذية.

وبينما أقر المجلس قانون الحضانة العائلية في المداولة الأولى، وافق على مشروع قانون بإصدار الخطة السنوية (2016/2017) في مداولتيه الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة.

وقرر المجلس، بناء على طلب الحكومة، سحب تقرير اللجنة التعليمية بشأن تعديلات قانون جامعة جابر وتأجيل مناقشته إلى أكتوبر المقبل، على أن تتم دراسة القانون إلى جانب مشروع الجامعات الحكومية خلال العطلة الصيفية.