نفى وزير الشباب والرياضة المصري، المهندس خالد عبدالعزيز، موافقته الرسمية على العديد من القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة، التي انعقدت الجمعة الماضي، ويأتي في مقدمتها شطب كل من الثلاثي ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، والمهندس رؤوف جاسر نائب رئيس النادي الأسبق أيضاً، وهاني شكري عضو مجلس الإدارة المستقيل، من سجلات وكشوفات أعضاء الجمعية العمومية.

Ad

وأكد عبدالعزيز أن القرارات التي اتخذتها الجمعية غير قانونية، في ما يخص قرار شطب عضوية الثلاثي، وذلك لعدم وجود أسباب قانونية تتطلب اتخاذ قرار الشطب من الأساس، والتي يأتي في مقدمتها عدم ارتكاب أي منهم المخالفات المالية، التي يحددها دائماً الجهاز المركزي للمحاسبات، أو القيام بأية أعمال منافية للآداب العامة، أو حتى صدور أية أحكام جنائية قضائية ضدهم، وذلك وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1971.

وأشار إلى أن القرار الخاص بإنشاء المجمع التجاري بدلاً من ملعب استاد حلمي زامورا، وملاعب الناشئين غير قانوني أيضاً، بالإضافة إلى إلغاء جميع العضويات الاستثنائية الخاصة بالصحافيين.

وأوضح أن جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية الجمعة الماضي تم تحويلها إلى إدارة الشؤون القانونية لوزارة الشباب والرياضة، ومن المنتظر أن يصدر القرار النهائي فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.