سعي خليجي لإنشاء قوة بحرية مشتركة

كشف مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بوزارة الدفاع الكويتية اللواء أحمد يوسف الملا هنا اليوم عن سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتماد واشهار قوة بحرية خليجية مشتركة لحماية الأمن البحري الخليجي.

وقال الملا لوكالة الأنباء الكويتية خلال مشاركته في مؤتمر قطر للأمن البحري "مراقبة السواحل والحدود" إن القيادات البحرية والعسكرية الخليجية تعمل على إقرار منظومة الأمن البحري للقوة الخليجية المشتركة واشهار القيادة ووضع النظم الخاصة لمرتكزاتها الاستراتيجية والعملياتية الخاصة.

وأوضح أن القوة البحرية الخليجية التي قد يعلن عنها خلال الأشهر المقبلة تحت مسمى "مجموعة الأمن البحري 81" ستنشأ بما يتماشى مع تكوين قوة درع الجزيرة ولكن باتجاه بحري، مؤكداً على أن العمليات البرية والبحرية أو الجوية الخليجية ستكون باتجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

وأضاف أن عملية استيعاب القدرات البحرية وإعدادها تحت القيادة الخليجية غير محدودة ومرتبطة بمستوى التهديد الخارجي للأمن البحري الخليجي.

وأعرب عن الأمل في أن تتوصل دول مجلس التعاون في القريب العاجل إلى وضع القوة الخليجية البحرية المشتركة لضمان وتأمين الأمن البحري الجماعي الذي سيوفر الأمن والاستقرار المحلي والخليجي والدولي.

وقال الملا أن الرؤى الموحدة لدول المجلس ساهمت في حماية المصالح الاقتصادية المشتركة وخطوط المصفاة البحرية والثروات البحرية إضافة إلى خلق نواة للقيادات المستقبلية قادرة على القيام بدور مشترك تحت مظلة دول التعاون في عمليات الأمن البحري.

وأكد على أن الرؤية الكويتية للأمن البحري نابعة من الرؤية الخليجية لدول مجلس التعاون من خلال العلاقات المتواصلة للعقود الثلاثة الماضية، مبيناً بأن الرؤية في الأمن البحري أصبحت مشتركة من خلال التوجه العام.

وأشار إلى أن الدول الخليجية تشارك الدول الغربية في عمليات الأمن البحري على المستوى الدولي والإقليمي من خلال ثلاث قوى واحدة داخل الخليج العربي وقوتان خارجه.

وذكر أن دول التحالف "القوات الأمنية المشتركة تحت القيادة الأمريكية" شكلت قوة بحرية هي "قوة الواجب البحرية 150" المتواجدة في المحيط الهندي بالقرب من باكستان لعملية السيطرة على تنقل الإرهابيين والأسلحة والأموال والمخدرات.

وأضاف أن تلك الدول شكلت أيضاً "قوة الواجب 151" المتواجدة عند باب المندب لمنطقة الصومال واليمن للقيام بعمليات التضييق على القراصنة وردعهم ووقف عمليات القرصنة البحرية.

وبيّن بأن دولة الكويت تشارك في القوتين السابقتين بالدعم اللوجستي للعمليات الأمنية فيما تشارك في القوة الثالثة "قوة الواجب البحري 152" الخاصة بمنطقة الخليج بالضباط والقطع البحرية كما تسلمت قيادتها فترتين.

وأوضح أن قوة الواجب الخاصة في منطقة الخليج تعمل على توفير الأمن لخطوط المواصلات البحرية ودعم عمليات حماية الموارد الإقتصادية لدول المجلس.

وأكد على أن الأمن البحري الخليجي والكويتي مستمر في يقظته لمواجهة أي عمليات ارهابية وحماية الموارد البحرية المنتشرة في منطقة الخليج من خلال جمع وتبادل المعلومات والسرعة في الجاهزية لتقليص الفرص على الإرهابيين والمخربين وضمان عملية سير الملاحة في الخليج.

وعن مشاركته في المؤتمر قال الملا أن مشاركته جاءت بناء على دعوة من دولة قطر وهي نابعة من العلاقات الخليجية التي ترمي إلى بناء مضمون موحد للأمن البحري والذي مر بخطوات خلال العقود الماضية عزز فيها الكثير من التفاهم في كيفية العمل المشترك.

وأوضح أن المؤتمرات المتخصصة في الأمن البحري تعود بالمنفعة على المشاركين لما تتضمنه من مناقشة أحدث استراتيجيات عمليات الأمن البحري والاطلاع على أحدث التكنولوجيا في مجال المراقبة الأمنية لمواجهة التهديدات البحرية الدولية متزايدة التعقيد.

وقال أن المؤتمر ناقش دور تنسيق الجهود في وضع تفاهم للأمن البحري بما في ذلك عناصر حلف شمال الأطلسي وقيادات أمريكية في المنطقة وأوروبية وأهمية ذلك في ترسيخ مفاهيم كثيرة بين دول مجلس التعاون.

ويناقش المؤتمر الذي انطلق يوم أمس ويختتم أعماله اليوم أهمية بناء القدرات البحرية ورفع مستواها من خلال الحلول الأمنية المتطورة وتعزيز البنية التحتية البحرية ويوفر منصة ومعرضاً كاملاً للمعنيين بالصناعة وللقائمين على العمليات الأمنية المتعلقة بالأمن البحري.

ويبحث المشاركون في المؤتمر أبرز التهديدات التي تواجه الأمن البحري والإطار القانوني لمواجهتها وبرامج مكافحة القرصنة بقطاع السلامة البحرية ودور تكنولوجيا المعلومات في دعم العمليات والاتجاهات والحلول الجديدة في تأمين المجال البحري وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الأكاديمية والبيئية والقانونية.