«الأقصى للأجور» يتراجع أمام القضاء

رغم تمسك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإقرار الحد الأقصى لأجور جميع العاملين في جهات الدولة المختلفة، تنفيذا لوعده الانتخابي، فإن المرسوم بقانون الذي أصدره فور توليه السلطة في يونيو 2013 بدأ يتراجع أمام أحكام القضاء المختلفة، حيث خرجت بعض الهيئات الكبرى من تحت طائلة هذا القانون.

الحد الأقصى حدده القانون بـ35 ضعفا من الحد الأدنى، ويصل إلى 42 ألف جنيه (أقل من 5500 دولار) لجميع العاملين في الدولة، وبدأ تطبيقه فعليا مع إقرار الميزانية الحالية، ما دفع عددا من قيادات البنوك والشركات الكبرى إلى الاستقالة، بعدما كانوا يتقاضون أجورا تفوق خمسة أمثال الحد الأقصى، لكن بعضهم لجأ إلى القضاء للحصول على أحكام قضائية بخروجهم من الفئات التي يطبق عليها القانون باعتبارهم جهات ذات وضع خاص.

القانون استثنى فقط في صدوره البعثات الدبلوماسية خلال تواجد الدبلوماسيين في الخارج لتمثيل مصر، لكن الشركة المصرية للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات، والبنوك المختلفة، حصلت على أحكام قضائية تستثنيهم من تطبيق القانون خلال الشهور القليلة الماضية، ولم تطعن الحكومة على هذه الأحكام ما جعلها واجبة النفاذ.

وأخرجت الأحكام القضائية الشركات المساهمة الحكومية، أو التي شاركت في تأسيسها الحكومة مع الجهات الخاصة، من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، بينما لم تكشف الحكومة رسميا حتى الآن عن آلية توفير موارد إضافية لأجور العاملين في الجهات المستثناة.

وأوصت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم خضوع رجال القضاء والنيابة لتطبيق قانون الحد الأقصى لأجور العاملين في الدولة، وهي الفتوى التي جاءت بعد طلب رئيس محكمة استئناف المنصورة رأي مجلس الدولة في مدى خضوع القضاة للقانون، حيث استندت التوصية إلى أن السلطة القضائية ليست من أجهزة الدولة وتخضع لقانون وكادر خاص.

وفور وضع الجمعية للفتوى بصيغة رسمية سيكون لدى الحكومة إمكانية الاعتراض عليها أمام المجلس استنادا للقانون، وحال عدم اعتراض الحكومة تكون ملزمة قانونا، مع الأخذ في الاعتبار أن القضاة المتضررين من تطبيق القانون لا تتجاوز نسبتهم 10 في المئة من العاملين بمختلف الهيئات القضائية، وهم القضاة المنتدبون لجهتي عمل، إضافة إلى عدد من رؤساء المحاكم وأعضاء لجنة الانتخابات وكبار قضاة المحكمة الدستورية.

وقال الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا المستشار رفعت السيد، لـ«الجريدة»، إن خروج فئات من قانون الحد الأقصى بأحكام قضائية يتطلب تعديل القانون، مشيرا إلى أن الأحكام النهائية تلتزم الحكومة بتنفيذها دون تباطؤ باعتبارها أصبحت حقوقا لأصحابها.