قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس، برفض الطلب المستعجل برفع اسم البرلماني السابق عمرو حمزاوي من قوائم الممنوعين من السفر، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص به.

Ad

وطالب حمزاوي في الدعوى بإلزام وزير الداخلية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.

وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة قررت منع حمزاوي و19 شخصا آخر من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.
مصر