«القوى العاملة»: مذكرة لدعم المشاريع الصغيرة للشباب

كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن محافظ مبارك الكبير أحمد الرجيب وقّع مذكرة تفاهم مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي عبدالمحسن وبرنامج إعادة الهيكلة، لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة التي يسعى البرنامج إلى تفعليها مع مختلف مؤسسات الدولة، ولاسيما في دعم الشباب الكويتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة.

وأوضح المجدلي في تصريح صحافي، أن «الأطراف الثلاثة أقرت في مذكرة تفاهم أن القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية من الأدوات التي من شأنها تحقيق أهداف الدولة في تحقيق التوازن في توزيع القوى العاملة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص عمل للمبادرين ودعم مشاريعهم الصغيرة».

 وأكد أن «البرنامج بما يقوم به من مشروعات صغيرة ومتوسطة له دور مهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والخدمي، وذلك من خلال تطوير بيئة أعمال المشاريع الصغيرة للشباب الكويتيين».

إمكانات فنية

وأشار إلى أن «محافظة مبارك الكبير هي من بادرت بتبني ورعاية انخراط الشباب الكويتيين وأصحاب المشروعات الصغيرة في الأنشطة الخدمية، ورغبة من اتحاد الجمعيات الحكومية الاستهلاكية في المشاركة بهذا الدور بتوفير الأماكن المناسبة لتحقيق هذا الهدف، واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات تم التفاهم على التعاون المشترك في ما بينها».

 وأكد أن «كل الأطراف تتفق على أهمية تطوير الإمكانات الفنية للكوادر الكويتية وتوفير فرص عمل للمبادرين ودعم مشاريعهم الصغيرة، لذلك تم التفاهم على إنشاء مكاتب خدمات زراعية وبيئية واعتبارها حاضنة أعمال صغيرة، وتوفير خدمة حقيقية ومطلوبة للمستهلكين والمساهمين من المواطنين والمقيمين في مناطق عمل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية التابعة لها في محافظة مبارك الكبير».

ولفت المجدلي أن «لتفعيل هذه المذكرة سيتم التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية أو ممثليها في كل مناطق محافظة مبارك الكبير، لتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح مكاتب الخدمات الزراعية والبيئية، ومن أمثلة تلك الجهات مدارس وزارة التربية، والمراكز الصحية، ومخافر الشرطة، والحدائق العامة»، لافتا الى أن «العمل يتضمن تسهيل أي إجراءات يتطلبها تنفيذ هذا المشروع مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة».

وقال إن «الطرف الثاني يقوم باستقبال طلبات الراغبين من الشباب الكويتيين وأصحاب المشروعات الصغيرة في مجال الخدمات الزراعية والبيئية وتسجيلهم بعد التحقق من توافر الشروط، وهي أن يكون كويتي الجنسية، وأن يكون مسجلا على الباب الخامس ولدية رخصة تجارية، والإلمام بنشاط مكتب الخدمات الزراعية والبيئية».

وأضاف «بعد ذلك ستتم إحالة الطلبات المقبولة للطرف الثالث ليقوم بدوره باتخاذ الإجراء المناسب بشأنها نحو تخصيص مكان بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية للمشروع، وتوفير برامج التأهيل والتدريب المناسبة لنشر دور مكتب الخدمات الزراعية والبيئية»، لافتا الى «إعداد برامج إعلامية وتسويقية لمكاتب الخدمات الزراعية والبيئية عند بدء المشروع، وتوفير المعلومات والبيانات يطلبها الطرف الثالث الخاصة بأصحاب مكاتب الخدمات الزراعية والبيئية وطرق التواصل معهم».  

إجراءات قانونية

وذكر المجدلي أن «الطرف الثالث يقوم بتوفير الأماكن المناسبة داخل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية التابعة لها، ليكون مكتب الخدمات الزراعية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمزاولة هذا النشاط بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الاستهلاكية أعضاء الاتحاد، فضلا عن استقبال طلبات التسجيل المرسلة من الطرف الثاني واحالتها إلى الجمعيات التعاونية، ومتابعة إجراءات التسجيل والتسكين لمكاتب الخدمات الزراعية والبيئية مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لتسهيل وسرعة عملية التسكين، وتوفير الدعم المناسب لبرامج التوعية والتسويق وأي خدمات إدارية أخرى يحتاج إليها هذا النشاط، وتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمات الزراعية والبيئية بالتنسيق مع باقي الأطراف».

ونوه المجدلي إلى أن «تنفيذ المذكرة سيتم من خلال تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الأطراف الثلاثة لمتابعة تنفيذ المهام الواردة بهذا الاتفاق، واتخاذ ما يلزم لتفعيل النصوص الواردة فيه، والعمل على حل أي مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، والاتفاق على الأمور التفصيلية المتعلقة بالمشروع».

 وأضاف «ومن تلك المهام بحث ودراسة أي ملاحظات أو مقترحات ترد من الأطراف الثلاثة في ما يخص مكاتب الخدمات الزراعية والبيئية تنفيذاً لبنود هذه المذكرة، وتلقي الملاحظات والشكاوى التي ترد من أصحاب مكاتب الخدمات الزراعية والبيئية وبحث اسبابها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبحث ودراسة الإجراءات الفنية المتبعة في تنفيذ المهام الواردة في هذه المذكرة، بما يتضمن تقييمها وإعداد التوصيات اللازمة لزيادة فعالية هذا التعاون خلال 6 أشهر من بدء التنفيذ».

وأكد المجدلي «ضرورة التزام كل الأطراف بالحفاظ على سرية ما يتاح لهم من معلومات وعدم إفشائها للغير دون الحصول على موافقة خطية من صاحب الحق في سرية هذه المعلومات، أو موافقة الأطراف الثلاثة مجتمعين على ذلك، وأيضا الاتفاق على مراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة أو المملوكة لأي منهم وعدم التعدي عليها».