«الشؤون»: نقص الجهاز الإداري سبب رئيس لتجاوزات صالات الأفراح

أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية أن النقص الحاد في الجهاز الإداري القائم على إدارة صالات الأفراح التابعة للوزارة سبب أساسي وراء التجاوزات والمخالفات التي تعج بها «الصالات»، مشددا على ضرورة سد هذا النقص سريعا، حتى يتسنى وقف تحول الأمر من عمل اجتماعي بحت يهدف الى تقديم خدمة للمواطن بأسعار رمزية الى مشروع استثماري هدفه الأول الربح المادي وبطرق ملتوية مخالفة للقانون.

وأوضح المصدر لـ «الجريدة» أن قرار تنظيم العمل داخل صالات الأفراح يحظر على المتبرع بالصالة تحصيل أي رسوم من صاحب المناسبة، بخلاف 100 دينار تدفع كتأمين في حال حدوث أي تلفيات أو أضرار بالصالة، غير أن الحاصل هو أن المتبرع يلزم صاحب المناسبة التعامل مع شركة تجهيزات غذائية معينة، واستديو تصوير بعينه، وشركة تأجير «دي. جي»، نظير حصوله على عمولات، في مخالفة صارخة للقانون.

 وشدد على ضرورة سحب إدارة الصالات من المتبرعين، وإدارتها من «الشؤون»، مدللا على ذلك بالدعوى القضائية المرفوعة من الوزارة على أحد المتبرعين بصالة أفراح في منطقة الجهراء، والذي سخر الصالة للربح المادي فقط، ما حدا بالوزارة الى مخاطبة إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لفسخ التعاقد معه، ورفع دعوى قضائية لطرد يد غاصب.

«حولي 3»

في موضوع منفصل، وبشأن القضية المرفوعة من أبناء الحضانة العائلية من مجهولي الوالدين، القاطنين في أحد البيوت الخارجية التابعة للوزارة، وهي عمارة حولي رقم 3، والتي اتخذت الوزارة إجراءات لإخلائها من الأبناء، وعدم تجديد العقد مع المالك، ولاسيما أن الأبناء تخطوا السن القانونية للاحتضان، قال المصدر: «إن محامي الأبناء طلب تأجيل الجلسة المنعقدة الخميس الماضي، لاستكمال مستندات الرد على مذكرة الحكومة، ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع التي تفند ادعاءات الأبناء بأحقيتهم في السكن بالعمارة»، لافتا الى أن المحكمة حددت 27 الجاري موعدا لسماع مرافعة المحامي.

وشددت المصادر على أن وزيرة الشؤون هند الصبيح لديها قناعة راسخة بأن «عمليات الرعاية الدائمة غير المنتهية للأبناء، ليست في مصلحتهم وغير صحيحة»، لافتة الى أن «الوزيرة تتجه نحو تقليل أعداد الأبناء المحتضنين لدى الوزارة، ما ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة لهم ويزيد الاهتمام بهم، ولاسيما أنه كلما قل عدد الأبناء زاد الاهتمام وبلغت الرعاية حدها».

لجنة فض المظاريف

على صعيد آخر، علمت «الجريدة» أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. مطر المطيري، أصدر قرارا إداريا بشأن إضافة اختصاصات للجنة الدائمة لفض المظاريف، والبت في العطاءات للأنشطة المطروحة للاستثمار من قبل الغير بالاتحادات والجمعيات التعاونية المشكلة وفقا للقرار الإداري (136/ت) لسنة 2014.