رغم خسارة الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 50 مليون دينار، بسبب قضايا رُفِعت عليها، مازالت هناك 270 دعوى مرفوعة عليها من مواطنين وشركات لم يتم حسمها حتى الآن.

Ad

كشفت مصادر حكومية لـ"الجريدة" أن الحكومة تكبدت خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 50 مليون دينار، نتيجة خسارتها قضايا مرفوعة ضدها، مبينة أن هناك 270 دعوى قضائية رفعها قياديون يعملون في بعض جهاتها، فضلاً عن مواطنين وشركات، على خلفية إخلال تلك الجهات بتعاملاتها معهم.

وقالت المصادر إن هذه الدعاوى رُفِعت بين عامي 2013 و2014 غير أنها "لم تُحسَم حتى الآن بشكل نهائي"، موضحة أن الحصة الكبرى من تلك القضايا رفعها موظفو الحكومة ضدها، لأسباب عديدة، منها عدم صرف كوادر مالية أو إدارية يرون أنهم يستحقونها، أو إزاحتهم من مناصبهم دون حق، أو عدم حصولهم على مناصب في الوزارات أو الجهات التي يعملون بها، فضلاً عن دعاوى رفعها مرضى نتيجة الأخطاء الطبية، إلى جانب قضايا التعويض المادي.

وأضافت أن القضايا التي رفعتها الشركات تتعلق بعدم صرف مستحقاتها أو عدم ترسية مناقصات عليها رغم أحقيتها بها، مشيرة إلى أن الحكومة رفعت 400 قضية ضد مواطنين وقيادات وموظفين بها، إضافة إلى قضايا ضد شركات أخلت بشروط العقود في المشاريع الإنشائية الحكومية، إلى جانب فساد الأغذية والتلاعب بالأسعار.

وبينت أن رفع الحكومة لتلك القضايا جاء بناء على توصيات ديوان المحاسبة المتعلقة بالتجاوزات المالية والإدارية والاختلاسات وعمليات التزوير والتعدي على أملاك الدولة من قبل الأفراد، فضلاً عن عدم دفع مستحقات الحكومة في أملاك الدولة، أو فواتير الكهرباء والماء والمواصلات وديوان الخدمة المدنية وغيرها من الخدمات.

وذكرت المصادر أن نصيب الأسد من القضايا المتعلقة بالحكومة، ضدها أو منها، كان في وزارات الشؤون والإعلام والبلدية والصحة والمواصلات والنفط والأوقاف والتربية والتعليم العالي، فضلاً عن مؤسسة التأمينات وهيئتي الزراعة و"التطبيقي".
فهد التركي الكويت