الأردن.. براءة ابو قتادة في قضية "الألفية"

برأت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء الداعية الإسلامي الأردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح عام 2000 في الأردن وأمرت باطلاق سراحه فوراً، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن "محكمة أمن الدولة برأت اليوم أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن عام 2000، لعدم قيام الدليل القانوني المقنع وأمرت بالإفراج عنه فوراً ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً بقضية أخرى".

وأوضح المصدر أن المحكمة رأت أنه "لم يرد في ملف هذه القضية أية بينة تربط المتهم بالتهمة المسندة إليه"، مشيراً إلى أن "الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين".

وتابع "إذا ما شاب الدليل الاحتمال فسد به الاستدلال مما يستوجب معه إعلان براءة المتهم لقدم قيام الدليل القانوني المقنع".

وكان القضاء الأردني أسقط في 26 من يونيو الماضي التهمة الأولى والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل ارهابي ضد المدرسة الأميركية في عمّان في نهاية 1998 لنقص الأدلة.

وكان أبو قتادة نفى في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة أمن الدولة في الأردن تهم الارهاب الموجهة إليه في قضيتين.

وكان حكم غيابياً على أبو قتادة (53 عاما) بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمّان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.

كما حكم عليه غيابياً في العام 2000 بالسجن 15 عاماً إثر ادانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.

وأبو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 إلى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي إلى الأردن إثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف إلى تأكيد عدم استخدام أي أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال إي محاكمة في المملكة.

وكان أبو قتادة الذي أمضى السنوات الأخيرة في محاولة منع تسليمه إلى الأردن أمام القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي، أعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة إلى بلده بعد ابرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل.

ومنذ العام 2002، اعتقل أبو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجوناً أو خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك استناداً إلى معلومات استخبارية أكدت أنه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد، لكنه لم يحاكم لأي جريمة في بريطانيا.

وبدأت بريطانيا الإجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية أكدت الحكومة على أنها كلفتها أكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار).

والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الأردن لا يذكر قضية أبو قتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.