«حوار أبوظبي» يختتم بتوافق على تدريب العمالة وحمايتها

أكدت منظمة العمل الدولية أن إشهار الهيئة العامة للقوى العاملة يعكس مدى التزام القيادة السياسية في الكويت بتعهداتها حيال الارتقاء بالعمالة الوافدة وحفظ حقوقها كافة.

اختتمت امس فعاليات «حوار ابوظبي» التشاوري الثالث للدول الاسيوية المصدرة والمستقبلة للعمالة الوافدة والمنزلية، الذي استضافته الكويت على مدار اليومين الماضيين.

واكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان «الحوار يمثل مرحلة هامة من العمل المشترك بين الدول المشاركة لتحقيق مصالح شعوبنا ومجتمعاتنا»، مشيرة الى ان العمل المشترك الذي انطلق في 2008، ارسى المبادئ الاساسية للتعاون بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة الوافدة والمنزلية انطلاقا من الايمان الراسخ بالمنفعة المتبادلة التي ستتحقق كنتيجة لذلك التعاون.

وقالت الصبيح: «إن اللقاء على الاراضي الكويتية يكتسب اهمية خاصة، كونه يمثل مرحلة تنفيذ ما يتم التوصل اليه من مشروعات مشتركة تخدم اهدافنا، وتسهم في تحقيق التنمية لبلداننا والرفاهية لشعوبنا»، لافتة الى ان الكويت تسلمت رئاسة «حوار ابوظبي» من جمهورية الفلبين لمدة سنتين، موضحة ان «الحوار» يناقش ويحل المشكلات بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة من اسيا وشرقها ودول الخليج العربية، مشيرة الى انه ستتم مناقشة المشروعات التي تم اعتمادها في الفلبين، كما ستتم المصادقة عليها للوصول الى المعايير الدولية للاستقدام، مبينة انه سيتم اعتماد مشروعات الدول التي عرضت خلال «الحوار» وهي تدريب وتأهيل العمالة المرسلة، والحفاظ على حقوقها، وتطبيق القوانين والتعامل معها بطريقة مثلى.

وعن توقيع اتفاقية مشتركة بين الكويت وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمتي الهجرة العمل الدوليتين قالت الصبيح: «إنه سيتم توقيع اتفاقية لرفع وتطوير كفاءة الهيئة العامة للقوى العاملة لتكون مصدر فخر على المستوى الدولي، وايجاد خبراء دوليين في الكويت ودول الخليج للدفاع عن دولنا في المحافل الدولية ورفع كفاءة التفتيش والاجراءات المتبعة بهذا الشأن»، وعن الغاء الكفيل اكدت ان «هذا الموضوع غير مطروح».

حماية الأجور

من جانبه، اكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري على التعاون المستمر بين الدول المشاركة في «الحوار»، مشيرا الى انه تم تقديم عدد من المشروعات التي من شأنها خلق تعاون مشترك بين الدول الاعضاء، مضيفا: «ان دولة الامارت العربية تقدمت بمشروع رائع يتعلق بحماية الاجور، كما تقدمت سلطنة عمان بمشروع خاص بمراكز الاتصال وحماية العمالة الوافدة، بينما تقدمت المملكة العربية السعودية بمشروع حول كيفية تسوية المنازعات».

وفي ما يتعلق بمقترحات الجانب الاسيوي قال الدوسري: «هناك العديد من المقترحات والدراسات التي قدمت من الاجانب الاسيوي مثل سيرلانكا وبنغلاديش والفلبين حول ما يعرف بالمراكز العنكبوتية والتحويل الالي للبيانات والمعلومات بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة».

وبشأن حماية الاجور في الكويت قال الدوسري «اننا قطعنا شوطا كبيرا فيما يتعلق بحماية اجور العمالة الوافدة، حيث ينص القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي على الزام اصحاب الاعمال بتحويل رواتب العمال واجورهم على البنوك».

التزام دول الخليج

وفيما شددت المديرة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف على ان انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة يعكس مدى التزام القيادة السياسية في الكويت بتعهداتها حيال الارتقاء بالعمالة الوافدة وحفظ حقوقها كافة، اكدت التزام دول مجلس التعاون الخليجي التام بمعايير العمل الدولية، لافتة الى ان التحدي الحقيقي يظل في مرحلة تنفيذ هذه المعايير واقعيا، وسد الثغرات القانونية التي قد تضر العمالة.

وكشفت الناشف عن توقيع اول اتفاقية مشتركة بين الكويت وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمتي الهجرة والعمل الدوليتين للنهوض بالهيئة العامة للقوى العاملة وبناء قدراتها حتى تتلاءم والمعايير الدولية للعمل.

واضافت: «ان الهدف من الاتفاقية بناء الكفاءات الوطنية وتدريبها على كيفية تفسير المعايير الدولية على المستوى الوطني، في ظل وجود هيئة جديدة منفصلة اداريا عن وزارة الشؤون»، لافتة الى انه تم اعداد برنامج تدريب لمدة عامين بتمويل كامل من حكومة الكويت، وعن «حوار ابوظبي» قالت الناشف: «إنه مبادرة رائعة لتبادل الافكار بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة».

متابعة الإنجازات

بدورها، قالت وزيرة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين روزاليندا بالدوز: «يأتي اجتماعنا في مؤتمر حوار أبوظبي الثالث لمتابعة الإنجازات التي بدأناها في عام 2008 خلال الاجتماع الاول»، مشيرة الى انه تم تبني عدد من الموضوعات والمبادرات للوصول الى الاستفادة القصوى للعمالة التعاقدية المؤقتة من خلال روح التعاون بين الدول المصدرة والمستقبلة لها.

وأضافت: «اتفقنا على مشاركة معلومات سوق العمل والمعرفة لبناء قدراتنا في ربط عرض الوظائف الموجودة في الدولة المصدرة مع الطلب في الدول المستقبلة، ولتعزيز عملية التعاون وتطوير إطار لإدارة العمالة التعاقدية المؤقتة وانتقالها»، لافتة الى ان «نظرتنا الى هذه المجالات للشراكة على أنها شروط ضرورية سوف تتيح لنا عملية حماية وتطوير العمالة التعاقدية المؤقتة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المرسلة والمستقبلة».

بدوره، قال المنسق المقيم للامم المتحدة، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الكويت د. مبشر شيخ: «إن الامم المتحدة تعتبر هذه اللحظة تاريخية بسبب توقيع اتفاقية تضم 3 منظمات دولية مع حكومة الكويت».

واضاف ان «هذه الاتفاقيات مع دول مجلس التعاون بشأن العمالة الوافدة تأتي بسبب كثرة اعداد العمالة، ونسعى الى العمل مع حكومة الكويت واضعين في عين الاعتبار القوانين الدولية لتقوية مواقف دول مجلس التعاون بهذا الشأن».

«الحوار» يوصي باعتماد «تطوير المهارات» وتوعية العمال بحقوقهم

خرج اللقاء الوزاري التشاوري الثالث لحوار أبوظبي للدول الآسيوية المصدرة والمستقبلة للعمالة الوافدة بتوصيات عدة، جاءت كالآتي:

1 - اعتماد المشروع التجريبي النموذجي بشأن «تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها» كمبادرة إقليمية مشتركة لحوار أبوظبي، ونيتنا متابعة التقدم الذي يحرزه المشروع والنتائج التي ستتمخض عنه، بهدف التعاون في بلورة سياسات وآليات تمكن العمال الوافدين من خلال التدريب وإصدار الشهادات من توثيق مهاراتهم المهنية والاعتراف المتبادل بمهاراتهم الأولية والمهارات المكتسبة فيما بعد من خلال العمل، وتوفر لأصحاب الأعمال فرصا أفضل لاختيار العامل الأنسب مهارياً للوظيفة المتاحة وزيادة انتاجية العمل، وتساعد في تحقيق أهداف بلدان الإرسال والاستقبال في زيادة أعداد عمالتهم الماهرة وتنمية رأس المال البشري لديها.  كما ندعو المنظمات الدولية المشاركة بما فيها البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية، إلى مواصلة تقديم الدعم لهذه المبادرة.

2 - اعتماد برنامج «توعية وتثقيف وتوجيه العمالة المتنقلة حديثاً للعمل» كمبادرة إقليمية مشتركة لحوار أبوظبي، وسنقوم بمتابعة التقدم الذي سيحرزه البرنامج والنتائج التي ستتمخض عنه، والتي تهدف إلى تمكين العمال من خلال تنفيذ برامج التوعية التي تم تصميمها بشكل فعال، وفي إطار من التعاون بين دول الإرسال والاستقبال، بما يتيح للعامل الاطلاع المسبق على البيئة التي سينتقل اليها، وبغية التأسيس لعلاقات عمل ناجحة ومثمرة ومستقرة.

3 - إطلاق مبادرات مشتركة وتبادل المعلومات التي تم عرضها خلال هذه الدورة من الحوار كأفضل الممارسات على الدول الأعضاء الراغبة في الاستفادة منها.

4 - ترحيبنا باقتراح المنظمة الدولية للهجرة إجراء الدراسة الميدانية حول «صناعة الاستقدام في آسيا وممارساتها في إطار تنقل العمالة بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة ودول الخليج، كما نطلب من المنظمة الدولية للهجرة أن تتولى عرض نتائج الدراسة على الاجتماع القادم لكبار المسؤولين بدول حوار أبوظبي بنهاية عام 2015، من أجل مساعدة الدول الأعضاء في حوار أبوظبي لتنفيذ مبادرات ثنائية و/ أو متعددة الأطراف، من أجل تحقيق ممارسات عادلة وشفافة للاستقدام.

5 - ترحيبنا بعرض منظمة العمل الدولية بشأن التعاون مع حكومات الدول الأعضاء في حوار أبوظبي، للمساعدة في تخفيض نفقات تنقل العمالة، والقضاء على ممارسات استغلالها خلال مرحلة الاستقدام، وحماية حقوق العمال، وتطوير النظم واللوائح، وتعزيز آليات الرقابة على وكالات الاستقدام والتوظيف الخاصة، مسترشدة في ذلك بمبادرتها المعنونة «ممارسات استقدام عادلة»، والتي تأتي في إطار تنفيذ برنامج المنظمة «نحو هجرة عادلة».

6 - إننا، إذ ندرك أن الجهود التي تبذلها الحكومات منفردة قد لا تأتي دوماً بالثمار المنشودة، فإننا نؤكد عزمنا على العمل معاً لمنع وحظر ممارسات التوظيف الاستغلالية والمجحفة التي تعرض العمال لأخطار كبيرة وتقوض حقوقهم الأساسية.

7 - التأكيد على التزامنا بدعم وتعزيز حوار أبوظبي باعتباره آلية حكومية تشاورية طوعية وإقليمية للدول الأعضاء وانطلاقاً من هذا، جاء اعتمادنا لوثيقة نظام حوكمة حوار أبوظبي التي قدمت لنا خلال لقائنا الوزاري التشاوري الثالث كنظام رسمي معتمد لحوكمة حوار أبوظبي.