لا مشكلة في معارضة الحرب ولكن
ليس هناك مشكلة في قضية معارضة الحرب أو تأييدها، ولكن المشكلة تحصل عندما يُبنى الرأي المعارض أو المؤيد، كما يفعل البعض هذه الأيام مع الأسف الشديد، على خطاب الكراهية الطائفي أو الفئوي أو العنصري الذي يُدمّر النسيج الوطني، ويُهدد الاستقرار الداخلي.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
ليس هناك مشكلة في قضية معارضة الحرب أو تأييدها، ولكن المشكلة تحصل عندما يُبنى الرأي المعارض أو المؤيد، كما يفعل البعض هذه الأيام مع الأسف الشديد، على خطاب الكراهية الطائفي أو الفئوي أو العنصري الذي يُدمّر النسيج الوطني، ويُهدد الاستقرار الداخلي، فعندئذ تتحول القضية من قضية حرية رأي وتعبير مكفولة دستوريا وفي المواثيق الدولية إلى ارتكاب جريمة نشر خطاب الكراهية المحظورة دستوريا وعالميا. من هنا فإنه يتعين على الحكومة أن تتخذ موقفا حازما تجاه قيام أي طرف سواء المؤيد للحرب أو المعارض لها بنشر خطاب الكراهية الطائفي البغيض، فمن غير المقبول أن يتم التشكيك، من بعض المتطرفين فئويا وطائفيا وعنصريا، بالانتماء والولاء الوطنيين للمكونات الأصيلة لمجتمعنا المتعدد الأصول والطوائف والمذاهب، في كل مرة تثار فيها قضية سياسية خلافية، سواء كانت محلية أو خارجية، فالاختلاف بالرأي حق إنساني ودستوري، ولا يملك أحد الحق في توزيع صكوك الانتماء والولاء الوطنيين.