ضبط مخزن للأدوية الممنوعة والمسروقة من «الصحة»

ألقى رجال مباحث الآداب العامة، بالتعاون مع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، القبض على مواطن يمتلك مخزناً للأدوية والمستحضرات الطبية والهرمونات الممنوعة والمهربة والمسروقة من مخازن وزارة الصحة، ودهموا المخزن الواقع في شقة بمنطقة السالمية.

دهم رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتعاون والتنسيق مع إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء عبدالحميد العوضي، والمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ، مساء أمس الأول، واحدا من أكبر المخازن غير المرخصة، والتي تحتوي على أدوية ومستحضرات طبية ممنوعة ومهربة وكمية منها مسروقة من مخازن وزارة الصحة، وألقوا القبض على مواطن في العقد الرابع من عمره ووافدتين آسيويتين، يديرون معا المخزن الواقع في شقتين بمنطقة السالمية، وعثر كذلك على مواد طبية مخزنة في منزل المواطن.

معلومات وتحريات

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة» أن معلومات سرية وصلت الى اللواء العوضي تتحدث عن نشاط مواطن في الاتجار بأدوية ممنوعة وغير مرخصة، وأنه يمول الأندية الصحية بهرمونات وحقن وعقاقير طبية غير مصرح باستخدامها، وتدخل هذه المواد في عمليات بناء الأجسام، وتحدثت المعلومات عن أن المواطن يدير موقعا لحقن هذه المواد للراغبين في استخدامها.

 وأشار المصدر إلى أن اللواء العوضي كلف مدير إدارة مباحث الآداب العامة العميد محمد الشرهان متابعة المعلومة والتأكد من صحتها، وجمع التحريات اللازمة حول المواطن والمواقع التي يستخدمها لتخزين تلك المواد، فشكل الشرهان فريقا أمنيا من ضباط مباحث الآداب العامة لمتابعة المعلومات، والعمل على تأكيدها أو نفيها، لافتا إلى أن الفريق الأمني شرع أولا في جمع التحريات عن المواطن ووضعه تحت المراقبة لمعرفة المواقع التي يتردد عليها، ومن خلال مراقبة المواطن التي استمرت أسبوعا لاحظ الفريق أنه يتردد بشكل مستمر على أندية صحية، فضلا عن تردده على إحدى البنايات بمنطقة السالمية، كما لاحظ أعضاء الفريق أنه أثناء وجود المواطن في البناية بمنطقة السالمية يتردد عليه كثير من الأشخاص أصحاب رياضات كمال الأجسام.

مداهمة الموقع مع «الصحة»

وذكر المصدر أن رجال المباحث، بعد جمعهم التحريات التي أكدت تورط المواطن في عمل مشبوه، قرروا إرسال مصدر سري له والاتفاق معه على شراء كمية من الهرمونات والعقاقير والحقن التي تدخل في بناء الأجسام، ووافق الأخير على بيع الأدوية الطبية للمصدر، وتمت عملية التسليم في العمارة نفسها التي يتردد عليها المواطن، ولم يتعجل رجال المباحث في القاء القبض عليه، بل أرسلوا الهرمونات والعقاقير والحقن الى إدارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، لفحصها والتأكد من صلاحيتها، وجاء ردها سريعا بأن هذه الأدوية ممنوعة وبعضها مهرّب، وأحد الأنواع منها يعتقد أنه مسروق من مخازنها.

 وبعد تلقيهم الرد، خاطب رجال المباحث وكيل النائب العام لاستصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة شقة المواطن، ودهموها مساء أمس الأول بمساعدة مفتشي إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة.

أدوية بـ«ربع مليون دينار»

وأوضح أن قوة المباحث دهمت الشقة، وفوجئوا بكمية الأدوية المخزنة بداخلها، والتي قدرت قيمتها من قبل مفتشي إدارة الرقابة الدوائية بحوالي ربع مليون دينار، مشيرا الى أن المفتشين أبلغوا المباحث بأن جميع الأدوية الموجودة محظورة الاستخدام المباشر، وهي إما مهرّبة من الخارج أو مسروقة من مخازن الوزارة، لافتا الى أن رجال المباحث عثروا داخل الشقة أيضا على وافدتين آسيويتين اعترفتا بأنهما تحقنان الزبائن بالهرمونات وتبيعان لهم العقاقير، بناء على تعليمات المواطن الذي ألقي القبض عليه هو الآخر في شقة أخرى في البناية نفسها، بعد أن أرشدت الوافدتان الآسيويتان عنه.

اعترافات تفصيلية

وأشار المصدر إلى أن المواطن الذي اقتاده رجال المباحث الى مكتب التحقيق اعترف بأنه يمتلك هذا المخزن ومخزنا آخر في منزله منذ عدة سنوات، وأنه يحصل على الأدوية بعدة طرق، وأنه يتولى كذلك وصف الجرعات للراغبين في تناولها من ممارسي رياضات كمال الأجسام، فيما تتولى الآسيويتان حقن المواد في أجسام الراغبين، لافتا الى أن المتهم اعترف بأن حصيلة بيع تلك المواد في اليوم الواحد تبلغ 500 دينار، وأنه يخزّن الأموال في شقته بالدور السابع من البناية، موضحا أن رجال المباحث عثروا بحوزته على مبالغ مالية كبيرة قال إنها حصيلة البيع لعدة أشهر.