بلغ عدد طلبات التقاعد التي قدمت إلى الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة حتى أمس، وقبل يوم واحد من انتهاء الفترة المحددة في قرار مجلس الوزراء بشأن الضباط المتقاعدين 368 طلباً لقيادات عليا ومتوسطة.

Ad

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، اجتماعا للجنة العامة لشؤون الشرطة صباح أمس، بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتصوّر اللازم لها، وتمّ تبادل الآراء بشأنها ووضع الحلول المناسبة لها.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ "الجريدة"، أن الفريق الفهد ناقش مع أعضاء لجنة الشرطة طلبات التقاعد التي تقدَّم بها عدد من الضباط للاستفادة من المميزات التي منحها مجلس الوزراء للضباط المتقاعدين، مضيفة أن الفريق الفهد طلب من أعضاء اللجنة ألا يتأثر العمل الأمني والخدمي في الوزارة خلال هذه الفترة وإنما تسير الأعمال إلى الأفضل حتى يتم إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

من جانب آخر، قال مصدر أمني مطلع، إن عدد طلبات التقاعد التي قدمت إلى الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بلغ حتى أمس، وقبل يوم واحد من انتهاء القرار 368 طلباً لقيادات عليا ومتوسطة، مضيفاً أن من أبرز من تقدّم بطلبات التقاعد الفريق يوسف السعودي المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات، واللواء صالح غنام العنزي المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء سيف السيف المدير العام للإدارة العامة للنظم الأمنية، واللواء عدنان باقر مساعد مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية واللواء طارق حمادة مدير عام أمن محافظة العاصمة.