النواب اللبنانيون يمدّدون لأنفسهم مرةً ثانية

كما كان متوقعاً، أقر المجلس النيابي اللبناني، أمس، اقتراح تمديد ولايته، في إجراء هو الثاني من نوعه منذ آخر انتخابات نظمت في عام 2009.

ومع هذا التمديد الثاني (الأول في 31 مايو 2013) يكون أعضاء البرلمان الـ 128 قد ضاعفوا مدة ولايتهم وهي أربع سنوات.

وصوّت 95 نائباً من أصل 97 حضروا الجلسة لمصلحة التمديد مدة سنتين وسبعة أشهر، تنتهي في 20 يونيو 2017.

وعلى المستوى المسيحي، صوتت كتلة حزب «القوات اللبنانية» لمصلحة القرار، في حين عارضه نواب «التيار الوطني الحر» و«الكتائب اللبنانية» الذين تغيبوا عن الجلسة، وصوّت ضده نائبا حزب «الطاشناق» أغوب بقرادونيان وأرتور نظاريان.

واعتبرت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائبة ستريدا جعجع، خلال مؤتمر صحافي في مقر المجلس النيابي أمس، أن «تعطيل الانتخابات الرئاسية أوصل البلاد إلى خيار التمديد لمجلس النواب»، وأضافت أن «كتلة القوات اتخذت قراراً غير شعبي حرصاً على العيش المشترك».

في المقابل، أكد وزير الخارجية جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي عقده في الرابية أمس، أن «وزراء تكتل التغيير والإصلاح لن يوقّعوا على مرسوم إقرار قانون تمديد ولاية المجلس النيابي في مجلس الوزراء».

وقال: «شهدنا اليوم (أمس) عملية سطو على خيار الناس». واعتبر أن «عدم إجراء الانتخابات يعود إلى قرار سياسي واضح عبّر عنه الفريق المسؤول عن وزارتي الداخلية والعدل»، في إشارة إلى الوزيرين نهاد المشنوق وأشرف ريفي من تيار «المستقبل».

أما رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة، فشدد على أنه «يجب أن تبقى الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية»، بينما اعتبر رئيس جبهة «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أن «بعض الخيارات أحياناً لا تكون شعبية، أما مخاطرة الفراغ فتأخذ البلاد إلى الفوضى».

واستمر البطريرك الماروني بشارة الراعي في تصعيده ضد تعطيل انتخابات الرئاسة والتمديد، وقال في محاضرة له بجامعة سيدني، أمس، رداً على سؤال حول التمديد لمجلس النواب إنه «بكل بساطة في الأنظمة الديمقراطية يعتبر غير شرعي وغير دستوري».