أكدت مصادر مطلعة في بلدية الكويت أن البلدية بمختلف إداراتها لن تكون مهيأة لتطبيق القرار الخاص بتأمين المخيمات لفصل الربيع القادم، الذي سيبدأ في مطلع نوفمبر المقبل ويستمر إلى الأول من أبريل 2015.
وبيّنت المصادر لـ"الجريدة" أن إدارات البلدية لن تستطيع تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى التأمين المفترض تحصيله بواقع 300 دينار عن كل 1000 متر مربع، مشيرة إلى أن البلدية بحاجة إلى توفير مفتشين يعاينون الموقع لضمان سلامته، حتى يتم استرجاع المبلغ المؤمن للتأمين.وقالت إن البلدية أمامها عملاً جباراً يجب أن تقوم به أولا قبل أن تطبق قرار فرض الرسوم والتأمين، وهو تنظيم مناطق المخيمات وترتيبها، حيث تتم معرفة توزيع الأراضي على مرتادي البر، لضمان سهولة مراقبة وتفتيش تلك المخيمات، مؤكداً أن البلدية لن تستطيع تطبيق قرار الوزير في العام الحالي، وإن تم تطبيقه فسيكون الفشل ذريعاً.
محليات - بلدي
«تأمين المخيمات» لن يُطبَّق هذا العام
31-08-2014