أول العمود:

Ad

 أقترح عرض موضوع عطلة الـ9 أيام على فريق الخبراء اليابانيين الذي يدرس خطة التنمية.

***

وزارة الداخلية من الوزارات الهامة والمفصلية في إدارة حياة الناس اليومية، وكل ما يصدر عنها من تدابير أو تصريحات يكون محل اهتمام المواطن والمقيم، نقول ذلك بمناسبة التصريح الذي أطلقه مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول التهديد بالإبعاد الفوري للوافد الذي يعاكس "بنات الناس" في العيد والعطل، والمنشور في الزميلة "الراي" 9 أكتوبر الجاري، ولنا عدد من الملاحظات على هذا الخطاب:

أولاً: التصريح غير موفق إعلامياً من ناحية تركيبته كخطاب لضبط ناحية من نواحي الأمن؛ لأنه خص المعاكسات في الأعياد فقط، وزمنيا جاء بعد انقضاء العيد فعليا، بمعنى أن "الغزل والتحرش المفترض" سبق توقيت التهديد.

ثانياً: خلا الخطاب من أي دعم إحصائي يثبت الادعاء على الوافدين بمعاكسة النساء، كما أنه خص النساء الكويتيات لأنهن المتضررات بفعل المعاكسة حينما أكد أنهن يتحرجن من الذهاب إلى المخفر خوفاً على السمعة، رغم أن هناك نساء وافدات قد يقع عليهن ما يقع على أي امرأة كويتية! هذا على افتراض القبول بتصريح السيد المدير العام.

ثالثاً: إن إطلاق كلمة "وافدين" فيه إجحاف وإساءة لجميع الجنسيات والأعمار، وكان الأوجب القول بأن كل من يقوم بمعاكسة النساء سيتعرض للمساءلة كويتياً كان أم وافداً.

رابعاً: أظهرت إحصاءات مركز البحوث والدراسات في وزارة الداخلية أن أعلى معدل ارتكاب للجنح في النصف الأول من عام 2013 هم الكويتيون، في حين ذكرت إحصائية أخرى لعام 2012 أن الكويتيين هم الأوائل في ارتكاب جرائم الأحداث (923 جريمة مقابل 355 جريمة أحداث غير كويتيين من جميع الجنسيات). فلماذا تهديد الوافد هنا؟

خامساً: نشهد وبشكل سنوي المشاجرات والعنف في مجمع الأفنيور والذي يقوم به مراهقون كويتيون، وكان من بينها مقتل طبيب لبناني طعناً.

سادساً: ورد في التصريح أنه يحق لمدير المباحث أن يبعد الوافد إذا تحرجت الكويتية من الذهاب للمخفر لتقديم شكوى، وهذا أمر مستغرب ومخالف للقانون، إذ كيف يمكن إبعاد مقيم دون تقديم شكوى ضده أو قيامه بمخالفة القانون!!

خلاصة الكلام أن وزارة الداخلية حساسة جدا لطبيعة عملها؛ ولذلك يجب الحرص على النواحي الإعلامية لعملها وإجراءاتها، وبصراحة لو كنت وافداً لشعرت بالغبن من تصريح السيد المدير.