المجلس يمدد عمل «الإيداعات والتحويلات»

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على طلب لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات المليونية تمديد عملها ثلاثة أشهر، وسط مطالبات نيابية بالإسراع في إنجاز تقريرها لكشف الحقيقة كاملة أمام الشعب، في وقت شكّل المجلس لجنة تحقيق في تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

ومنح المجلس هذه اللجنة المعنية بالتجاوزات التي شابت توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة، وغيرها من التجاوزات ذات الصلة، ثلاثة أشهر لإنجاز عملها، واختار أعضاءها بالانتخاب، وهم النائب راكان النصف، الذي تمت تزكيته رئيساً لها، فضلاً عن النواب خليل عبدالله، وعسكر العنزي، وفيصل الدويسان، وعبدالله المعيوف.

ورحّب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير بتشكيل اللجنة، مؤكداً أن الحكومة ستتعاون معها إلى أبعد مدى.

وعزا رئيس لجنة التحقيق في «الإيداعات» النائب عبدالله الطريجي المطالبة بتمديد عملها ثلاثة أشهر «حتى تتمكن من إنجاز تقريرها»، في وقت حاول بعض النواب إلغاء التحقيق في تلك القضية، بحجة أنها حُسِمت أمام القضاء، غير أن آخرين رفضوا طلبهم، مؤكدين أن «ملفها لم يُطوَ بعد، وأن إغلاقها سيفتح باب الهجوم على المجلس».

وطالب النائب فيصل الشايع بضرورة التركيز على تقدم الحكومة بالتشريعات المطلوبة لمعالجة الخلل الذي تسبب في حفظ قضية «الإيداعات»، بينما قال الوزير العمير إن «القانون تم ترميمه بإقرار الهيئة العامة لمكافحة الفساد».

وأضاف العمير: «نريد أن نثبت بعض الحقائق، أنه لا يوجد تقرير نهائي في الإيداعات أو التحويلات، كما أن الحكومة متعاونة في هذا الموضوع»، لافتاً إلى أن «الدستور يمنع الحكومة من تزويد اللجنة بالمعلومات الخاصة بالذمة المالية».

إلى ذلك، وبعد تعهد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بتقديم مشروع متكامل خلال أسبوع، قرر المجلس رفع تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة بشأن قانون حقوق وحماية الطفل من جدول الأعمال، على أن يُنظر فيه بعد شهر.

وأرجع المجلس 6 تقارير إلى اللجنة المالية بشأن اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال عدد من المؤسسات والصناديق الخارجية، عقب الانتقادات التي وجهها النواب إلى هذه الزيادات، مطالبين بتوجيه تكلفتها البالغة نحو 250 مليون دينار للاستثمار في البلاد.

وقال وزير المالية أنس الصالح إن قرار تلك الزيادات «جاء من قادة القمة العربية، بحيث يمول العمل التنموي من عوائد هذه المساهمات لا من رؤوس الأموال»، مبيناً أن «بعض الدول الفقيرة ساهمت في هذه الجهات، وبعد الموافقة ستساهم الكويت».

ورداً على استفسارات النواب، قال وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى، إن «ملف المدارس الآيلة للسقوط سيكون محل اهتمام»، مؤكداً أنه «ستتم إزالتها في أسرع وقت».