وسط مخاوف واسعة في صفوف اللاجئين، نفذت الشرطة الاسترالية أمس حملة مداهمات واسعة، في حين اعتبر رئيس الحكومة توني ابوت عملية احتجاز الرهائن في سيدني بمنزلة إنذار للسلطات الاسترالية.

Ad

وقال ابوت «انه انذار قوي جداً، والمأساة هي انها حصلت وكان يمكن تحاشي هذه الفظاعات، ومن هنا تأتي أهمية إجراء تحقيق سريع وشامل».

وأسفرت عملية احتجاز الرهائن في مقهى «لينت» في قلب سيدني الثلاثاء الماضي بعد حصار فرضته قوات النخبة في الشرطة مدة 16 ساعة عن مقتل رهينتين ومنفذ العملية مان هارون مؤنس وهو رجل خمسيني من اصل ايراني.

وكان أفرج عن مان هارون مؤنس بكفالة اثر اتهامه بالتواطؤ في قتل زوجته السابقة، كما كان موضع ملاحقات قضائية في عشرات التعديات الاعتداءات الجنسية.

من جهة أخرى، حثت جماعات معنية بحقوق الإنسان وبعض السياسيين ابوت على هدم استغلال الحادث ذريعة لاتخاذ إجراءات ضد اللاجئين، وذلك بعدما تساءل كثيرا عن سبب حصول المهاجم على حق اللجوء السياسي ومستحقات الرعاية الاجتماعية.

ولم يستبعد ابوت إصدار قوانين هجرة أكثر صرامة نتيجة للهجوم على المقهى. وقال ابوت «أعتقد أنه من المهم أن نفكر مليا في الوضع الأمني للناس خصوصا القادمين إلينا من دول صعبة وبخلفيات صعبة ويطلبون اللجوء». وأضاف انه «لأمر يبعث على الضيق والغضب أن من يلحقون الأذى بنا هم من يحصلون على الأمن الاجتماعي».

وقالت مديرة قسم استراليا في منظمة هيومن رايتس ووتش الين بيرسون لـ»رويترز»: «لا أعتقد أن حرمان مؤنس من مستحقاته كان سيحدث أي اختلاف بصراحة. لا أدري كيف يكون لهذا علاقة بالجريمة التي ارتكبت».

وصرحت السيناتورة سارة هانسون يانغ وهي من حزب الخضر المعارض بأن الطريقة التي سيتعامل بها ابوت مع قضية اللاجئين في الوقت الحالي ستكون حاسمة في تاريخه.

وأضافت «ستكون نقطة الحسم بالنسبة له كرئيس للوزراء. يمكنه اختيار أن يسمو فوق الهيستيريا ودعوات الانقسام ولفعل هذا يجب ألا يخضع لايذاء اللاجئين».

وفي سياق متصل، قال مسؤولون استراليون امس إن الشرطة قامت بمداهمات في أنحاء متفرقة من البلاد، لكن هذه العمليات لا علاقة لها بحادث احتجاز رهائن في مقهى بمدينة سيدني هذا الأسبوع والذي انتهى بمقتل المسلح ورهينتين.

(سيدني - أ ف ب، رويترز)