قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يتم اعتماده حتى الآن من ديوان الخدمة المدنية، وذلك على الرغم من مرور أكثر من 6 أشهر منذ إرساله من مجلس إدارة الصندوق.

Ad

واستغربت المصادر هذا التباطؤ في اعتماد الهيكل على الرغم من أهمية الصندوق وضرورة الإسراع في توطين الكفاءات الوطنية وتسكين الكوادر التي يحتاج إليها الصندوق في عمله خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن الفترة المعتادة التي يأخذها ديوان الخدمة لاعتماد هيكل تنظيمي ما لجهاز حكومي ما بين 5 و6 أشهر. وأضافت أن مجلس إدارة الصندوق قام بتأجير دور في «غلوبل» كي يمارس عمله لاختصار الوقت، خصوصاً أنه من المفترض - كما كان سابقاً - أن يبدأ عمل الصندوق رسمياً بداية الربع الثالث، لكن التأخر في اعتماد الهيكل التنظيمي من جهة وعدم اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن ساهما في تأخر العمل حتى الآن.

وتنتظر اللائحة التنفيذية للصندوق الموافقة الرسمية من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، وذلك لبدء العمل رسمياً بالصندوق.