النفط بالنازل
الاقتصاد العالمي يواجه انهيارات ظهرت بوادرها على دول عظيمة كروسيا، وإن استمر هذا الانحدار بالأسعار فسيدخل دولاً أخرى في هذه الدوامة، وقد تكون الكويت في مأمن لبعض الوقت، ولكن ليس لكل الوقت، وقد تحتاج الحكومة إلى اللجوء إلى اللحم الحي، وتقترض من صندوق الأجيال القادمة.
السيناريو الأسوأ لأسعار النفط وصل إلى أبعد من المتوقع، مع إصرار دول أوبك على عدم تخفيض نسبة إنتاجها خوفاً من فقد حصتها بالسوق العالمية، وهو إجراء يجب على الخبراء الاقتصاديين دراسة أثره على المدى الطويل. قد أكون كغيري لا أعرف كثيراً أثر الانخفاض السريع لأسعار النفط، ولا عن تمسك دول أوبك بحصتها النفطية بالسوق العالمي، ولكن أعرف كغيري من المواطنين أن دولة الكويت تعتمد ميزانيتها على دخل البترول بنسبة تزيد على 90%، وعلى ضوء ذلك سندخل مرغمين في هذه الحسبة، وإلى الآن لا نعرف ما مستقبلنا ولا دورنا، وأثر ذلك علينا لسنوات قادمة.
الاقتصاد العالمي يواجه انهيارات ظهرت بوادرها على دول عظيمة كروسيا، وإن استمر هذا الانحدار بالأسعار فسيدخل دولاً أخرى في هذه الدوامة، وقد تكون الكويت في مأمن لبعض الوقت، ولكن ليس لكل الوقت، وقد تحتاج الحكومة إلى اللجوء إلى اللحم الحي، وتقترض من صندوق الأجيال القادمة، أو تضطر لبيع جزء من استثماراتها إن لم تباشر بإجراءات احترازية عبر توجيه الإنفاق والدخول في شراكات اقتصادية وأسواق واعدة لمعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط."رب ضارة نافعة"، فإن كانت الدول العظمى قررت إيصال النفط إلى هذه الأسعار المنخفضة رغم تأثيره المباشر على الصناعة فإنها حتماً سوف تجني ثمار هذا الانهيار، وعلى الحكومة أن تفكر بخطوة إلى الأمام عبر اغتنام كل الفرص المتاحة التي قد لا تتكرر عبر الاستثمار والتفكير بالبدائل الأخرى. إن كانت الفرصة في بدائل الاستثمار متاحة، فبكل تأكيد ستكون سانحة أكثر لمراجعة معدلات الصرف من خلال ملف التنمية الذي ستكون تكلفته أقل مما هو مرصود لها؛ نتيجة ارتباط سوق النفط مع بقية السلع الأساسية، وأيضاً على الحكومة استغلال الأموال الفائضة من ميزانيات السنوات الماضية نحو تمكين الكويت لتكون مركزا ماليا واقتصاديا، تلك الفكرة الرائعة التي أطلقها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه.هذه الرؤية التي خط فكرتها ورسم صورتها سمو الأمير كان الأجدر على الحكومة العمل عليها منذ اللحظة الأولى، فهي رؤية تاريخية ستساهم في نقل الكويت إلى آفاق واعدة، لن تجعل منها عروساً للخليج فقط، بل لمنطقة الشرق الأوسط.المطلوب في هذه المرحلة تكليف مجلس الوزراء وزير المالية بإعداد برنامج إعلامي لإطلاع المواطنين على الحالة الاقتصادية للبلد، وأثرها المباشر وغير المباشر على نوعية الخدمات وخطة التنمية، فالتواصل المباشر سيزيل الشك وسيزيد من الثقة.ودمتم سالمين.