سامح عاشور لـ الجريدة•: لا وقت لنقاش «الدوائر» مجتمعياً

أكد نقيب المحامين المصريين سامح عاشور أن لجنة الإصلاح التشريعي ستأخذ بعين الاعتبار حيثيات حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عند إعادة صياغته، لافتا إلى عدم وجود وقت كافٍ لخضوع القانون لنقاش مجتمعي.

وقال عاشور، في حوار مع «الجريدة»، إن النقابة لن تتنازل عن القصاص العادل في جريمة مقتل المحامي كريم حمدي، الثلاثاء الماضي في قسم شرطة المطرية، مشددا على رفضه محاولات البعض المزايدة على موقف النقابة لبث الفرقة بين أعضائها، وفي ما يلي نص الحوار:

• باعتبارك عضوا في لجنة الإصلاح التشريعي، كيف ترى الانتقادات التي تعرضت لها اللجنة بعد بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟

- اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، تضم كفاءات قانونية، وبذلت قصارى جهدها لإعداد قانون الدوائر الانتخابية، ونحن نحترم وجهة نظر المحكمة الدستورية العليا، وسنعمل على أخذ حيثيات الحكم في الاعتبار.

• لكن البعض يطالب بتوسيع نطاق اللجنة لتضم قانونيين وممثلين عن القوى السياسية، وعرض القانون لنقاش مجتمعي حتى لا يتم الطعن عليه مجددا؟

- بالفعل لدينا مقترحات من القوى السياسية بشأن القانون، وتم أخذها بعين الاعتبار قبل وضع القانون، لكن عرض القانون لنقاش مجتمعي سيأخذ وقتا طويلا، وليس لدينا هذا الوقت، فنحن مرتبطون بفترة زمنية محددة لإنجازه.

• هل تأجيل الانتخابات في مصلحة الأحزاب أم ضدها؟

- لكل شيء إيجابياته وسلبياته، البعض سيرى أن التأجيل إيجابي، وسيتيح له مزيدا من الوقت لترتيب أوراقه، بينما سيراه البعض الآخر سلبيا.

• ما ردكم على الانتقادات التي وجهها البعض لموقف النقابة من جريمة مقتل المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية؟

- هناك مزايدة غير مقبولة من قبل البعض، ومحاولة استغلال هذا الحادث لأغراض انتخابية، ونحن لم ولن نتخاذل يوما في الدفاع عن حقوق المحامين، وستظل النقابة درعا لهم تحميهم وتدافع عنهم، لذا أطالب جميع الزملاء بأن يكونوا يدا واحدة، ولا يسمحوا لأحد ببث الفرقة بيننا.

ونحن لم نقصر مطلقا فقد قمنا منذ اللحظات الأولى، التي علمنا فيها بنبأ وفاة الزميل الشهيد كريم حمدي، بإرسال وفد من النقابة إلى المشرحة، قام بتصوير الإصابات التي تعرض لها كريم قبل وفاته، وطالبنا بندب طبيب شرعي لإثبات الإصابات، وكان رد فعل النيابة العامة سريعا، حيث أمرت بحبس اثنين من كبار ضباط الأمن الوطني.

لكن البعض يحاول استغلال القضية في خلق حالة من العداء بين المحامين والنيابة، وهو الأمر الذي لن نسمح به، وفي الوقت ذاته نطالب بتحقيق القصاص العادل الناجز في هذه القضية، ولن نتنازل عن حق هذا الشهيد، وسنظل في حالة انعقاد دائم حتى يتحقق ذلك، وليس مطلوبا منا إعدام المتهمين دون تحقيق.

• كيف ترى التظاهرة التي تم تنظيمها قبل أيام أمام النقابة، وهاجمت أعضاء مجلسكم؟

- التظاهرة اندست فيها عناصر من جماعة «الإخوان»، وكانت تهدف إلى بث الفرقة بين أعضاء النقابة من جهة، وخلق حالة من العداء مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة أخرى.

• ما رأيكم في مطالبة بعض أعضاء النقابة برفع حظر النشر الذي فرضته النيابة على القضية؟

- من حق النيابة العامة حظر النشر في القضية، لكن من حقنا نحن أيضا متابعة القضية وحضور التحقيقات، وهذا ما سنقوم به خلال الفترة المقبلة، حتى يحصل مرتكبو الجريمة على العقاب الملائم.