رجّح نائب رئيس حزب «الحركة الوطنية» يحيى قدري، ترشيح الحزب، لاسم الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتولي رئاسة الحكومة، في حال نجح الحزب في الحصول على الأغلبية في البرلمان المقبل، المقرر انطلاق انتخاباته منتصف ديسمبر المقبل. وأوضح قدري خلال مقابلة مع «الجريدة» أن صلاحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي ليست منقوصة في الدستور الجديد، مستبعداً أن يطلب الرئيس من البرلمان المقبل تعديل هذه الصلاحيات. وفي ما يلي نص الحوار.• هل تعتزمون ترشيح الفريق أحمد شفيق الذي يشغل منصب رئيس الحزب لرئاسة الحكومة في حال فوزكم بأغلبية البرلمان المقبل؟- من البديهي ترشيح الفريق شفيق لرئاسة الحكومة المقبلة، إذا ما حصل الحزب على أغلبية برلمانية في تحالف «الجبهة المصرية» الانتخابي، الذي من المقرر أن يخوض الحزب به انتخابات النواب، ضمن عدد من القوى السياسية، منها أحزاب «التجمع» و»المؤتمر» وجبهة «مصر بلدي».• ماذا عن أسباب عدم عودة الفريق شفيق إلى مصر حتى الآن؟- للآسف الفريق شفيق لا يزال اسمه مدرجاً على قوائم الترقب والوصول، رغم تبرئته من كل التهم التي نسبت إليه، كون النيابة أعادت فتح التحقيق في تلك القضايا، وبمجرد الانتهاء من تلك التحقيقات سيتم رفع اسمه من قوائم الترقب.• كيف ترى اتهامات البعض للحزب بأنه ملجأ لفلول الحزب «الوطني»؟- مصر لن تعود الى الوراء، وتجربة الحزب «الوطني» لن يتم تكرارها، وحزب «الحركة الوطنية»، يؤمن بمبدأ تداول السلطة الذي كان غائباً عن حسابات «الوطني» المُنحل، وفيما يخص محاولات البعض إلصاق تلك الشائعات بالحزب، فالحزب ينظر إليها في سياق المنافسة الانتخابية غير المشروعة، خاصة أننا لم نعلن مرشحينا للانتخابات حتى الآن، وعلى أي حال فإن الحزب لم يقبل وجود أشخاص ثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية أو متورطين في إراقة الدماء.• كيف ترى المعارضة في البرلمان المقبل خاصة مع توقعات البعض أنها ستكون «مستأنسة» في ظل التوافق مع الرئيس؟- البرلمان المقبل هو برلمان معبر عن إرادة المصريين، وليس برلمان مصفقين، فالرئيس حصل على أغلبية كاسحة في انتخابات نزيهة وحرة، وخلال 60 يوما أطلق مشروعات كبرى، وراهن على الشعب المصري ونجح في توفير التمويل اللازم لمشروع قناة السويس الجديدة، ورغم ذلك أتوقع أن يشهد البرلمان المقبل الرأي والرأي الآخر.• وماذا عن مطالب البعض بتعديل الدستور من أجل توسيع صلاحيات الرئيس؟- صلاحيات الرئيس ليست منقوصة، وإذا ما تقدم الرئيس بطلب للبرلمان من أجل تعديل الصلاحيات، فالدستور وضع ضوابط لذلك، ووقتها سوف ننظر إلى الطلب وأسبابه، ومدى منطقيتها من عدمه، ولكني أستبعد ذلك.• وماذا عن أولويات العمل التشريعي في حال حصد أغلبية مقاعد البرلمان؟- ثمة قوانين يجب إصدارها مرتبطة بالمواد الحاكمة الموجودة في الدستور والتي يجب إقرارها سريعاً، فضلاً عن ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي صدرت من مجلس شورى الإخوان، والقوانين التي أصدرها الرئيس السيسي، وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى تعديل أم لا.
دوليات
يحيى قدري لـ الجريدة.: شفيق سيعود رئيساً للحكومة
22-09-2014