تكريماً لجهوده في متابعة قضايا المال العام، لاسيما قضية أموال «التأمينات»، أقام ديوان الشايجي حفل تكريم للدكتور فهد الراشد، أشاد فيه بمآثر المحتفى به وعمله الوطني، حماية للمال العام.

Ad

أقام ديوان الشايجي حفل تكريم للدكتور فهد الراشد على جهوده ومتابعته لقضايا المال العام، لاسيما في ما يتعلق بقضية أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والتي أخذت السلطات في سويسرا عدداً من الإجراءات القانونية والقضائية حيالها.

في البداية، رحّب يوسف الشايجي بالحضور وعلى رأسهم الدكتور الراشد، مؤكداً أن ما قام به المحتفى به عمل وطني وواجب على كل مواطن شريف، مشيداً بالجهود الحثيثة والعمل المتواصل والمضني من قبل الراشد في سبيل إظهار الحقيقة، ووقف التعدي على المال العام.

وقال الشايجي إن "الشعب الكويتي مليء بالشرفاء والمخلصين، إلا أن البعض يصاب بخيبة الأمل والملل أثناء محاولة التصدي للعابثين بالمال العام ويفتر أداؤه"، منوهاً إلى أن الدكتور الراشد كان أقوى من هذه المشاعر، واستطاع التغلب على حالة الإحباط العامة التي تنتاب المدافعين عن مقدرات البلد نتيجة اللامبالاة الحكومية، وأكمل مشواره في متابعة قضيته حتى وصل إلى مرحلة كشف الحقيقة ودخول الموضوع في طريق القضاء.

وأشار إلى أن التكريم وطرح القضية لم يكنون حكمين مسبقين على فهد الرجعان، لكونه متهماً في هذه القضية التي لاتزال منظورة امام القضاء، ولكنه استشعر أهمية العمل الذي قام به الدكتور الراشد وحرصه على المصلحة العامة، لذلك كان من الواجب تكريمه ولو رمزياً.

ارتياب ومتابعة

من جانبه، أكد الراشد أنه احتراما للقضاء لن يدخل في أي تفصيل من شأنه أن يؤثر في سير العملية المنظورة أمام القضاء الكويتي العادل، لذا قال إنه سيستعرض مسيرته في تلك المؤسسة، إذ قال انه شعر منذ اليوم الأول لدخوله الى مؤسسة التأمينات كعضو في مجلس إدارتها ان هناك تصرفات غريبة على مؤسسة بحجم التأمينات ومحاولات لإخفاء بعض المعلومات عنه وبقية زملائه في مجلس الإدارة، منوها إلى أنه رفض هذا التوجه، وسجل عدة اعتراضات على آلية العمل آنذاك.

وأضاف أن طريقة عمل اجتماعات مجلس الإدارة كان يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، حيث لم يكن يسمح لهم في البداية بالحصول على نسخة من محضر الاجتماع إلا أثناء انعقاده، وهو الأمر الذي يمنعهم من متابعة القضايا والأمور المطروحة، لافتا إلى أنه رفض ذلك وأصر على ضرورة تزويده بنسخة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع.

وذكر أنه بعد ملاحظاته بدأ في تحري ومراجعة بعض أعمال المؤسسة وصفقاتها، فأحس بوجود مشاكل فيها، وبصفته عضوا في مجلس إدارتها طلب فتح باب النقاش فيها، إلا أن محاولات التعتيم كانت مستمرة، ما دفعه إلى اللجوء إلى وزير المالية، منوها إلى أن الوزير آنذاك استمع اليه وأمر بإجراء بعض التعديلات على آلية عمل اللجان المسؤولة عن التدقيق.

وبين انه بمجرد تغيير وزير المالية عادت الأمور إلى سابق عهدها، وهنا لجأ إلى عرض الموضوع على سلطات أعلى من الوزير، وتم توجيه وزير المالية من قبل هذه السلطات إلى ضرورة إجراء متابعة وتدقيق ما تم تقديمه من مستندات، وبعد عدة أشهر رد الوزير آنذاك بعدم وجود أية شبهات.

وأضاف أنه لمس لا مبالاة من قبل الحكومة وأعضاء مجلس الأمة آنذاك حول متابعة القضية، حيث قدم المستندات إلى عدد من النواب ولم يحركوا ساكناً.

ولفت إلى أنه لم ييأس واستمر في مساعيه لكشف الحقيقة، حيث لجأ الى متابعة القضية في الخارج خصوصا في سويسرا، لافتا إلى أن النتيجة التي عرفها الجميع مؤخراً هي قيام السلطات السويسرية بتجميد حسابات أطراف القضية.

وأشار إلى أن الأموال النقدية التي تم التحفظ عليها في حسابات الرجعان في سويسرا بلغت نحو 395 مليون دولار نقداً، مشدداً على أنه وضع ما يملكه من معلومات دقيقة عن هذه القضايا بأيد أمينة، وأن الإجراءات مستمرة لإحقاق الحق وكشف ما يعتري هذه القضية من غموض لدى عامة الشعب.

وفي الختام شكر أعضاء الديوانية على دعوته وتكريمه، مبينا انه متفائل جداً باستعادة الناس للثقة في إمكانية متابعة قضايا المال العام، وصولا إلى محاسبة من يدان فيها، أيا كانت مكانته وقوته.

العيسى: ما قام به الراشد مثال وقدوة للكويتيين

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن

د. فهد الراشد أصبح مثلا وقدوة يحتذى بها كمواطن غيور على وطنه، مشيرا إلى أن الإشادة، التي حظي بها من قبل اعضاء مجلس الأمة ومختلف التيارات السياسية، مستحقة نظير جهده ومثابرته لتحقيق هدفه الذي يصب في المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية.

وقال العيسى إن "الكويت مليئة بمثل هذه الأمثلة، وأعتقد أن الراشد شجّع الكثير من الناس الذي يلاحظون وجود فساد من حولهم على المبادرة والتحرك لمواجهة هذا الفساد والكشف عنه، فلقد أصبح مثلا أعلى والمفتاح والجرس لنهوض هؤلاء الذين لديهم غيرة على البلد، ولكن تنتابهم مشاعر تشاؤمية من جديد للإصلاح".