الحكومة تقرّ «البديل الاستراتيجي» الاثنين وبدء مرحلته التجريبية الشهر الجاري

في وقت أبلغ وزير المالية أنس الصالح لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، عبر مذكرة أرسلها إليها، أن نظام البديل الاستراتيجي للرواتب سيبدأ مرحلته التجريبية هذا الشهر، على أن يُستكمل تنفيذه في 2017، من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء، في اجتماعه بعد غد عليه.

وقالت مصادر حكومية لـ«الجريدة»، إن الحكومة ستناقش، خلال اجتماعها الاثنين، ما انتهت إليه اللجنة المالية في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، حول البديل الاستراتيجي للمصادقة عليه نهائياً.

وتضمنت المذكرة التي تسلمتها «الموارد البشرية» من الوزير أمس الأول، وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، ومن المقرر مناقشتها في اجتماع اللجنة غداً بحضور الصالح، 8 بنود، من بينها الجدول الزمني للانتهاء من إقرار «البديل» ودخوله حيز التنفيذ، إضافةً إلى جدول متضمن المجاميع الوظيفية والتشريعات المطلوبة المتعلقة بهذا النظام.

وكشفت أن الكلفة الإجمالية لـ«البديل» نحو 350 مليون دينار، بزيادة رواتب فورية تتراوح بين 20 و25 في المئة، يستفيد منها نحو 30 إلى 40 في المئة من إجمالي العاملين بالقطاع العام، مشيرة إلى وجود مجموعة إضافية من الموظفين تبلغ نسبتهم 25 إلى 35 في المئة يتقاضون الراتب «الصحيح»، وسيتم منحهم زيادة أصغر تقدر بـ5 في المئة.

وبشـأن البدلات التي سيتم استخدامها وطريقة حسابها، قالت المذكرة: «تمت إعادة هيكلة البدلات الحالية، التي يبلغ عددها أكثر من 200، إلى ثلاثة أنواع من البدلات، هي العلاوات الاجتماعية، والبدلات الوظيفية، وبدلات المهام».

وعن عدد الموظفين الذين سيحصلون على زيادة في الراتب، جاء في المذكرة أنه «يحصل كل الموظفين الذين يتقاضون مرتبات أقل من القيمة الأكثر شيوعاً المدفوعة للمهنة والدرجة، على زيادة رواتب فورية» يتراوح معدلها بين 20 و25 في المئة».

ومن الاقتراحات التي وضعها الفريق المكلف، أن يتضمن النظام الجديد زيادات سنوية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن التغييرات في سوق العمل، متوقعاً أن يوفر البديل الاستراتيجي على الدولة ما بين 15 و19 مليار دينار على مدى 10 سنوات.