فشلت إدارة السوق الحالية في تطبيق موافقة «هيئة الأسواق» التي صدرت لها في ديسمبر 2013 بموافقة رسمية وصريحة من رئيس مجلس المفوضين السابق صالح الفلاح بالسماح بتطبيق المرحلة الخاصة بالمشتقات.

Ad

أكدت مصادر معنية لـ«الجريدة» ان مقترحات ادارة البورصة السابقة الخاصة بالسوق الثالث وغيرها من المشاريع التي اقترحتها باتت في حكم المجمدة، مشيرة الى ان اي اجراءات في الوقت الراهن ستكون بمثابة خلط للأوراق.

واضافت المصادر ان البورصة ستبقي على هذا الوضع الى وقت انتقالها الى شركة، وسيكون لها الحق وقتها في التطوير وتقديم المقترحات التي تراها مناسبة الى الهيئة.  

فشل المشتقات

وكشف المصدر ان الأمر نفسة ينطبق على الأدوات، مشيرا الى ان ادارة السوق الحالية فشلت في تطبيق موافقة هيئة اسواق المال التي صدرت لها في ديسمبر من عام 2013 بموافقة رسمية وصريحة من رئيس مجلس المفوضين السابق صالح الفلاح بالسماح بتطبيق المرحلة الخاصة بالمشتقات الا ان البورصة لم تر حتى اليوم اي مشتقات او تجهيزات للبنية التحتية الفنية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق تلك الأدوات.

وذكر ان فشل البورصة في تحقيق اي انجاز يذكر بشأن موضوع المشتقات الذي حصلت على موافقة خطية بشأنه جعلها تعيد النظر وتتريث في فتح اي مجالات من شأنها عرقلة الخطط الكبرى الرامية الى اعادة صياغة السوق المالي ككل على اسس جديدة ووفق القانون وتحت مظلة الشركة التي ترتكز على مجلس ادارة ذي كفاءة وطموح همه الأول والأخير تقديم نموذج يحاكي اسواق العالم المتقدمة ويشكل نواة مركز مالي.

السوق الثالث

الى ذلك، قالت مصادراخرى في سوق الكويت للأوراق المالية ان ما يتعلق بدراسات ومقترحات السوق الثالث، سيعاد النظر فيها وستعاد تلك المقترحات الى الشركة لدراستها وتحديد مدى مواءمتها واتفاقها مع خططها من عدمة، مشيرا الى انه منذ رفع تلك المقترحات لم تتلق البورصة اجابة او موافقة بشأنها وهو ما يعني عدم سريانها في الطريق الصحيح لتعارضها مع الأولويات والمعطيات على ارض الواقع.

وتضيف المصادر ان اي تحرك الآن من جانب البورصة ليس منفردا، بل وفق صحيح القانون والإجراءات لا بد من التنسيق مع الشركة لأن ادارة البورصة الحالية باتت بحكم القانون والتعديلات التي اجريت عليه فانها ادارة مؤقتة لتسيير الأمور حتى ساعة الصفر المرتقبة بتسلم شركة السوق زمام الأمور.

واشارت المصادر الى ان مقترح تطبيق المشتقات عبارة عن مرحلة من نظام التداول الحالي ولم ير النور، بينما السوق الثالث لا حساب تقنيا او فنيا له ضمن النظام الحالي، وهو ما يعني فتح اعتمادات مالية جديدة له والدخول في اكلاف مالية كبيرة لإيجاد شاشة تحوي الشركات، هذا فضلا عن عدم وجود تشريع او قانون يجيز هذا الأمر حتى الآن، ولا ضوابط تحدد قبول الشركات في هذا السوق.

الأمر الأكثر خطورة هو تعارضه مع البورصة الحالية حيث انه بمجرد انشاء سوق ثالث سيكون التعامل فيه بمثابة ادراج للشركات فيه وبيع وشراء من خلال شاشة ووسيط وعمليات تقاص ما يمكن ان يشكل هجرة عكسية من السوق الرسمي الى السوق الثانوي والمؤمل ان يكون اكثر نشاطا من السوق الرئيسي.

فضلا عن ان البنية التحتية للمقاصة حاليا ومرحلة التحديث يصعب قبولهما لهذا الكم من الشركات التي يتم التعامل عليها في سوق الجت من خلال سوق ثالث ورابع من المنظور البدائي المقترح من ادارة السوق.
محمد الإتربي