مصر تدافع عن ملفها الحقوقي... ومصرع 18 تلميذاً في حادث مرور

● تعديل «التظاهر» وإلغاء الإعدام أبرز المطالب  ● السيسي يأمر بخطة قومية عاجلة لمنع تكرار الحوادث

دافع وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي عن ملف مصر الحقوقي أمس خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بينما لقي 18 تلميذاً مصرياً أمس مصرعهم، بعدما اصطدمت حافلتهم المدرسية بسيارة مواد بترولية، ما أدى إلى احتراق الحافلة وتفحم جثث الضحايا.

وسط انتقادات عديدة من دول العالم، دافع وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي أمس عن الأوضاع الحقوقية في مصر، وذلك خلال أعمال الجلسة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقال إن مصر شهدت خلال السنوات الماضية موجة عنيفة من الأعمال الإرهابية، مشدداً على أن مصر لم تصدر خلال الفترة الماضية أية قوانين استثنائية، وأنها التزمت بما أقره قانون العقوبات المصري.

ووسط تلك الانتقادات الدولية التي كان من بينها طلبات من دولتي فرنسا وألمانيا بضمان حرية التعبير وتعديل قانون التظاهر وإلغاء عقوبة الإعدام، قررت 7 منظمات حقوقية مصرية عدم المشاركة في فعاليات الجلسة، بسبب ما وصفته بالإجراءات الحكومية التي تنال منها، بينما اتهمت منظمتا «هيومن رايتس» و«العفو الدولية» مصر بالفشل في الملف الحقوقي.

نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر،  وصف وقف الحكومة المصرية أنشطة بعض المنظمات الحقوقية بـ«السلبي»، مطالباً بإعادة النظر فيه.

حادث مرور

إلى ذلك، استيقظت مصر صباح أمس على حادث مرور مروع، راح ضحيتة 18 تلميذاً، على الأقل، تفحمت جثامينهم جميعاً، وأُصيب 18 آخرون بينهم حالات حرجة، بعد احتراق حافلتهم المدرسية، التي اصطدمت بسيارتي نقل إحداهما مُحملة بمواد بترولية، والأخرى بمواد بناء، على طريق (الإسكندرية- البحيرة) الزراعي في محافظة البحيرة.

ويبدو أن القاهرة لا تكاد تدفن موتاها من ضحايا حوادث المرور حتى تدخل في حادث آخر، حيث لقيت أمس الأول 11 طالبة مصرعهن وأصيبت 8، إثر انقلاب السيارة التي كانت تقلهن على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة سوهاج (صعيد مصر)، وتشير بعض التقارير إلى أن ضحايا حوادث الطرق في مصر أسبوعياً نحو 200 قتيل ومئات المصابين، ليصل عدد المتوفين سنوياً من حوادث الطرق نحو 15 ألف شخص.

رئيس هيئة الطرق والكباري سعد الجيوشي، أصدر التقرير الفني المبدئي للحادث، والذي أشار إلى أن سيارة النقل المحملة بمواد البناء كانت تسير «برعونة»، فكانت السبب الرئيسي في الحادث، بعدما ضيقت مساحة حارة المرور على الحافلة المدرسية، ما أدى إلى وقوع الحادث، واستبعد التقرير وقوع خطأ من قائد الحافلة المدرسية، بعدما حمل الفحص المبدئي للنيابة العامة سائق الحافلة المدرسية مسؤولية الحادث.

رسمياً، نعت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء المصري، بكل الحزن والأسى شهداء حادث التصادم، وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الحكومة إبراهيم محلب ووزير الصحة بالتوجه إلى موقع حادث البحيرة، للوقوف على أسبابه ومتابعة تطوراته.

 وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن «الرئيس أصدر أوامره بإرسال طائرة مجهزة طبياً لإنقاذ ونقل مصابي حادث البحيرة»، وأوضح أن السيسي شدد على متابعة حالة المصابين، وصرف التعويضات اللازمة لأهالي الضحايا.

وتابع المتحدث الرئاسي: «الرئيس أكد أهمية وضع خطة قومية عاجلة لمنع تكرار هذه الحوادث، مع تشديد العقوبات على المخالفين لقانون المرور، والتطبيق الصارم لمواده، خصوصا على الطرق السريعة، وكلف المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية بوضع تصور متكامل لسبل تجنب حوادث الطرق».

من جانبه، وبينما وجّه النائب العام المستشار هشام بركات، بتسليم جثامين الضحايا لذويهم، صرحت النيابة العامة لمركز «دمنهور» التابع لمحافظة البحيرة، بدفن 6 جثث من الضحايا، وقال وكيل وزارة الصحة بمدينة الإسكندرية (الساحلية) أيمن عبدالمنعم، إن مشفى مصطفى كامل العسكري، استقبل 4 حالات من مصابي الحادث، عبر الإسعاف الطائر.

إلى ذلك، حاولت الحكومة المصرية، تدارك تداعيات الحادث المروري المروع، حيث قررت وزارة التضامن صرف مساعدات استثنائية لأهالي الضحايا، على أن يتم صرف مبلغ 5 آلاف جنيه نحو (700 دولار أميركي) لأهالي المتوفين، بينما أكد وزير التربية والتعليم، محمود أبوالنصر، فتح تحقيق في الواقعة.

المنطقة العازلة... استراتيجية مصر لردع جهاديي سيناء

على حدود مصر مع قطاع غزة، تنهمك الأسر في إخراج أثاثها وأمتعتها من البيوت وتحميلها على سيارات تحت رقابة جنود يتابعون ما يجري من عربات مدرعة.

وفي هذه القرية وثماني قرى غيرها على امتداد الحدود، يجري العمل على هدم 680 منزلاً تعيش فيها 1165 أسرة لإغلاق أنفاق التهريب ومحاولة القضاء على تمرد مسلح في شمال سيناء، اشتد منذ أطاح الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل 16 شهراً. وستتيح المنطقة العازلة، التي ستنتج عن هذه العملية على امتداد 13.5 كيلومترا بعمق 500 متر، قدرة أكبر على الرؤية، وتأمل مصر أن تردع عمليات تهريب السلاح من غزة إلى المتشددين الذين قتلوا 33 من رجال الجيش في 24 أكتوبر، في أكبر هجوم لهم منذ تولى الجيش السلطة في البلاد. وباستلهام تصرفات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المنشق على تنظيم القاعدة، بدأت جماعة أنصار بيت المقدس في الآونة الأخيرة حملة أعدمت فيها عددا من أهالي سيناء بقطع رؤوسهم، بعد اتهامهم بالعمالة لحساب إسرائيل والسلطات المصرية.

وفي ظل هذا الخوف، ربما تواجه مصر مقاومة أشد إذا نجحت في إغلاق الأنفاق.

وقال مصدر من "أنصار بيت المقدس"، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، "ما يفعله الجيش يبين ضعفه. لكني أقول شكرا، لأن هذا القرار سيدفع المزيد من الناس نحونا".

وأضاف هازئاً: "لدينا ما يكفي من السلاح، وعندنا طرق أخرى للحصول عليه. من داخل مصر نفسها". وحتى الآن، صعّد الجيش ضرباته الجوية على المتشددين، لكنه تجنب شن هجوم بري.

وازدادت الدوريات الأمنية مع قيام القوات بتطهير الشريط الحدودي، لكن يظل من الصعب تحديد مواقع المسلحين، إذ إنهم يذوبون بسهولة بين السكان المشككين في مؤسسات الدولة، ويعتبرون أن الإجراءات الجديدة تصل إلى حد العقاب الجماعي.وفي شمال سيناء، يسري حظر تجول خلال فترة الليل، لكن الشوارع تبدو مهجورة بعد الظهر. ويقول السكان إن خطوط الإنترنت والهاتف تتعطل لفترة تصل إلى 16 ساعة يومياً. وتنتشر نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية. وتشكو عشائر البدو، التي تمثل أغلب سكان المنطقة، منذ فترة طويلة من نقص الوظائف والفرص، وتقول إن هذا يدفع الكثيرين إلى تجارة التهريب عبر الأنفاق. وعلى الجانب الآخر من الحدود في غزة، كانت الأنفاق بمنزلة شريان حياة للالتفاف على القيود المصرية والإسرائيلية على إمدادات الفلسطينيين من مساعدات إنسانية ومواد بناء. وفي حين أن مصر دمرت معظم الأنفاق الأكبر، التي استخدمت في تهريب السيارات والشاحنات، كان من الصعب اكتشاف مئات الأنفاق الصغيرة، ويقول أصحابها إنهم حققوا مكاسب كبيرة خلال فترة الحرب الإسرائيلية في غزة، التي استمرت 50 يوماً خلال الصيف. ودفع هجوم الشهر الماضي السلطات المصرية إلى مضاعفة جهودها لاكتشاف الأنفاق وهدمها. ومن العناصر الأساسية في تلك العملية التي بدأت الأسبوع الماضي إقامة المنطقة العازلة. لكن مصر عرضت تعويض السكان الذين سيغادرون بيوتهم وصرفت 900 جنيه شهريا (125 دولاراً) لتغطية مصاريف الإعاشة المؤقتة لفترة ثلاثة أشهر في مدينة العريش، لحين البت في قيمة التعويضات التي سيحصلون عليها لترك بيوتهم. غير أن محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، حذر الأسبوع الماضي من يرفضون الخروج طواعية بأنهم سيفقدون الحق في التعويضات.  وفي محاولة لمنع المهربين من الحفر من جديد، تعتزم قوات الأمن أيضاً حفر خندق وملئه بالمياه لمسافة تتجاوز كيلومترين وبعمق 30 متراً.

(رفح- رويترز)