المغرب.. اعتقال شابين قبّلا بعضهما في باحة مسجد حسان التاريخي
أعلنت وزارة الداخلية المغربية الخميس توقيف شابين قبلا بعضهما في باحة مسجد حسان التاريخي في الرباط الأربعاء غداة قيام ناشطتين من حركة فيمن بتعرية صدريهما وتقبيل بعضهما في المسجد احتجاجاً على تجريم المثلية في المملكة.
وفي سياق هذه القضية رحلت السلطات كذلك الأربعاء مواطنة إسبانية قال بيان الداخلية المغربية أن لها "نشاطاً معادياً" يرتبط بأنشطة فيمن وعلى صلة بما قام به الشابان المغربيان.ورحلت السلطات المغربية مساء الثلاثاء الناشطتين الفرنسيتين في حركة "فيمن" بعدما أقدمتا صباحاً على تعرية صدريهما في باحة مسجد حسان التاريخي في الرباط حيث ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، وظهرت على صدريهما عبارة "ان غاي وي تراست" وتبادلتا القبل.والأربعاء، أوقفت السلطات المغربية شابين "بعد قيامهما بأعمال مخلة بالحياء بساحة +صومعة حسان+ بالرباط" حسبما أفاد بيان للداخلية المغربية الخميس.وبحسب ما أفاد عدد من المواقع الإلكترونية أن الشابين وهما من مراكش والدار البيضاء يخضعان للتحقيق قبل عرضهما على المحكمة. واعتبرت الداخلية في بيانها أن "الأمر يتعلق بسلسلة من مناورات الاستفزاز والتحرش تباشرها منظمات أجنبية تخرق بشكل متعمد القوانين المغربية، وتستهدف الأسس الاجتماعية والدينية للمجتمع المغربي وتحاول المساس بالأخلاق العامة".وأكدت الداخلية على أن المواطنة الأسبانية التي رحلت "دخلت أول أمس (الثلاثاء) التراب الوطني لتبني أعمال غير مرخص بها في إطار الهجوم الذي تباشره منظمات أجنبية تدعم انحراف الأخلاق، مضيفة بأن نفس المواطنة كان قد اتخذ في حقها قرار للترحيل في 22 مايو الماضي".وأوضح المصدر نفسه أن "هذه المواطنة عادت إلى المغرب بجواز سفر جديد يحمل هوية مختلفة، فيما كان جواز سفرها الأول صالحاً للاستعمال إلى غاية 2019"، معتبراً الأمر "وقائع خطيرة" استدعت اتصال السلطات المغربية بوزير الداخلية الإسباني لتوضيح كيفية حصولها على "جوازي سفر اسبانيين بهويتين مختلفتين".حركة "فيمن" النسوية التي نشأت في أوكرانيا وعارضت بالصدور العارية النظام السابق الموالي لروسيا هناك والكنيسة الأرثوذكسية، انتشرت في أوروبا حيث يهاجم أفرادها الكنيسة الكاثوليكية المتهمة بالرجعية في مجال حقوق المرأة وحقوق المثليين.وينص قانون العقوبات المغربي على أن أي شخص يُدان بالقيام "بأي عمل شاذ مع شخص من الجنس نفسه" يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.