السجن عشر سنوات لمتهمين بالفساد في الجزائر

اصدرت محكمة الجنايات بالجزائر اليوم احكاما بالسجن عشر سنوات لمتهمين بالفساد وغرامات مالية على سبع شركات اجنبية كما قضت ببراءة موظفين في قضية فساد حول مشروع طريق دائري.

وقرر القاضي الطيب هلالي السجن عشر سنوات وغرامة ثلاثة ملايين دينار (30 الف يورو) ضد المتهم الجزائري شاني مجدوب الذي يحمل جنسية لوكسمبورغ ايضا.

واتهم مجدوب المسجون منذ 2009 ب "قيادة مجموعة اشرار واستغلال نفوذ وفساد وتبييض اموال" من خلال رشوة موطفين في وزارة الاشغال من اجل حصول شركة سيتيك سي ار سي الصينية التي عمل مستشارا لها على جزء من المشروع البالغ طوله 1200 كم.

كما حكم القاضي بالعقوبة ذاتها ضد مدير البرامج الجديدة للطريق محمد خلادي مفجر القضية.

وقرر القاضي حجز كل الاملاك المنقولة وغير المنقولة للمتهمين.

كما قررت المحكمة غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دينار (50 الف يورو) على سبع شركات اجنبية هي سيتيك سي.أر.سي.سي الصينية كوجال اليابانية وبيزاروتي الإيطالية وكارافانتا السويسرية والمجموعة الاسبانية إزولوكس كورسان والكندية اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا.

وادانت المحكمة موظفا في وزارة الاشغال ورجل اعمال بالسجن سبع سنوات، بينما ادين عقيد سابق في المخابرت بالسجن ثلاث سنوات بتهم استغلال وظيفته وتلقي رشى وهدايا غير مبررة.

واصدرت المحكمة عدة احكام بالسجن غير نافذة بينما نال الامين العام السابق لوزارة الاشغال حكم البراءة.

وكانت المحكمة استمعت لشهادة مكتوبة لوزير الاشغال السابق ووزير النقل حاليا عمار غول الذي نفى "وجود اي تلاعبات في مشروع الطريق السيار كما ادعى المتهم خلادي".

وكان خلادي صرح خلال المحاكمة ان الوزير تلقى ربع اموال الرشى التي دفعتها الشركات الاجنبية للحصول على صفقات.

وانطلق المشروع في 2006 اي في الولاية الثانية للرئيس عبد العزيو بوتفليقة على ان ينتهي بعد اربع سنوات بقيمة اولية فاقت ستة مليارات دولار. لكن بعد تسع سنوات، لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته الى اكثر من احد عشر مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية بينما اشارت مصادر اخرى الى 17 مليار دولار، منها خمسة مليارات رشى.