«الغرفة» تحث الحكومة على الانتقال إلى مرحلة «القرار»

علمت «الجريدة « من مصادر مطلعة أن هناك تحركات على كافة الصعد، من ضمنها غرفة التجارة والصناعة بخصوص حث الجهات القائمة على الوضع الاقتصادي على الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمعالجات الوضع الاقتصادي.

وفي ظل استمرار تراجع أسعار برميل النفط الكويتي في آخر تداولات له الى مستوى 71.4 دولارا، وتوقعات بمزيد من الانخفاض في عام 2015، وتصنيف الوضع من قبل قياديي الدولة بالوضع الخطير، وأن السكين وصلت الى العظم في ظل استمرار الدعم العشوائي الذي يكلف الدولة ما يزيد على 5 مليارات دولار بدأت عدة تحركات على كافة الأصعدة لوضع حلول جذرية لمعالجة الأزمة الحالية.

ومع ظهور بوادر العجز المالي في الموازنة خصوصا بعد ان بين الحساب الختامي لموازنة 2014/2013 ارتفاع المصروفات وانخفاض الإيرادات غير النفطية، ما يدل على استمرار وتفاقم الاختلالات الهيكلية، وضرورة اتخاذ قرارات مفصلية لمعالجة مواطن الخلل في الميزانية.

وقالت المصادر ان غرفة التجارة والصناعة تعد دراسات فنية حول عدة قطاعات، سيتم رفعها إلى الجهات المعنية في حال الانتهاء منها، مشيرة إلى أن هذه الدراسات تشمل معالجات جذرية بعض مواطن الخلل في الدولة.

واوضحت ان تقارير الإصلاحات الاقتصادية عديدة كما جاء في اجتماع مجلس الوزراء مع فريق البنك الدولي الخميس قبل الماضي، والذي أكد أنه لا جديد بخصوص التوصيات وأن الأمر بحاجة إلى قرارات فعلية، مشيرة إلى أن أوجه الخلل تتمثل في إيجاد معالجات لخلل تهاوي أسعار النفط إلى مستوى 71 دولارا مع ترشيحات لمزيد من الانخفاض خلال العام المقبل، بالإضافة إلى خلل الميزانية العامة في ظل زيادة الإنفاق غير المنتج على الأجور والرواتب والكوادر، وما تشكله هذه الزيادات من استنزاف لموارد الدولة.

وأفادت بأنه لا يوجد أكبر من تشكيل فريق حكومي عام 2012 لرصد معالجات الوضع الاقتصادي برئاسة سمو أمير البلاد، والتي خرجت بتوصيات عدة لم تر النور حتى الآن، ولم يتم تنفيذ أي منها على أرض الواقع، بالرغم من ضمها كافة المسؤولين وأصحاب اتخاذ القرار في الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماعا سيعقد هذا الأسبوع لمناقشة تداعيات انخفاض النفط على كافة الأصعدة والقطاعات،  يضم وزراء النفط والمالية والخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ولفتت إلى وجود تحرك من بعض النواب في مجلس الأمة يدفع إلى معالجة الوضع الاقتصادي ليشمل البورصة عبر تسريع تعديلات هيئة أسواق المال، وموقف هيئة الاستثمار والجهات الحكومية الأخرى اتجاه الوضع المتردي في السوق.

البرميل الكويتي ينخفض إلى 71.4 دولاراً

انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس الأول 2.12 دولار ليستقر عند مستوى 71.4 دولاراً مقارنة بـ73.52 دولاراً للبرميل في تداولات الخميس الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي أسواق النفط العالمية ارتفعت أمس أسعار نفط خام الاشارة مزيج برنت لشهر يناير 2.5 في المئة ليصل عند التسوية إلى مستوى 79.41 دولارا للبرميل بدعم عمليات شراء عقب أطول موجة خسائر أسبوعية دفعت الأسعار إلى مستوياتها المخفضة في عام 2011 جعلت الخام القياسي العالمي فرصة جيدة للشراء.

وأنهى الخام الأميركي التعاملات مرتفعا 1.61 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 75.82 دولارا للبرميل، بدعم من تكهنات بزيادة الطلب على وقود التدفئة في ظل توقعات بطقس بارد في عطلة نهاية الأسبوع في عدة مناطق بالولايات المتحدة.