«المرافق» تنسف إصلاحات «الزراعة»

كما كان متوقعاً وبأغلبية أعضائها، نسفت لجنة المرافق العامة البرلمانية الإصلاحات التي أقرها مجلس الأمة في المداولة الأولى على قانون الزراعة، إذ وافقت اللجنة، في اجتماعها أمس، على خفض مهلة التنازل والبيع والتحويل للمزارع والجواخير إلى سنتين بدلاً من ثمانٍ، في ما بدا أنه اتفاق حكومي- نيابي على تمرير هذه التعديلات في جلسة المجلس غداً.

وصرح رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي لـ«الجريدة» بأنه «مع تعديلات قانون الزراعة كما أقرت في المداولة الأولى، وسينسجم تصويتي في المداولة الثانية مع هذا التوجه»، مبيناً أن «قرار اللجنة الذي اتُّخذ جاء بالأغلبية، واحتراماً لمبدأ سرية اللجان لا أستطيع أن أفصح عن تصويتي خلال الاجتماع».

وبشأن مناقشة اللجنة مع وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء خالد الجسار، توصيات استجواب الوزير السابق عبدالعزيز الإبراهيم، قال الخرافي إن الوزير الجسار طلب مهلة شهر للرد على تلك التوصيات.

وكشف أن وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري طلب من اللجنة أمس مهلة لتقديم مشروع حكومي جديد عن قانون البلدية بدلاً من المشروع الحالي، مبيناً أن المشروع الجديد «سيتضمن ما طرحه المشاركون في الحلقات النقاشية التي عقدتها لجنة المرافق، وحرصت خلالها على سماع وجهة نظر جميع المعنيين بالقانون على مدار عدة حلقات مطولة تابعها الجميع».

بدوره، قال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي إنه تم تعديل ما يخص التصرف بالبيع أو التأجير بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرهما، وذلك بعد إثبات المواطن أنه أنتج مما منح له من حيازة، مشيراً إلى أن المداولة الأولى للقانون كانت وافقت على أن تكون المهلة خمس سنوات زراعة وثلاث سنوات تجهيزاً.

وأضاف الحريجي، في تصريح، أنه تم تقديم تعديل للجنة، بإلغاء مهلة السنوات الخمس للزراعة، إذا أثبت المواطن أنه استغل الحيازة استغلالاً صحيحاً، خلال سنتين، مبيناً أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على هذا التعديل.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالرحمن الجيران لـ«الجريدة» إن اللجنة رفضت في اجتماعها أمس، خفض سن الناخب إلى 18 عاماً، كما رفضت تصويت العسكريين، مضيفاً أنه تمت الموافقة على أن يكون الاقتراع خلال شهر رمضان من 11 صباحاً إلى 11 مساء، مع زيادة رسوم الترشح من 50 إلى 500 دينار.