الزيد: لا ينبغي ذكر سعر مستقبلي متوقع لوحدات صندوق الاستثمار في الإعلانات التسويقية

طالبت الزيد مدير الصندوق بتلافي ذكر سعر مستقبلي متوقع أو محتمل لوحدات صندوق الاستثمار، أو ذكر بيانات خاطئة أو مضللة، أو حتى توقع العائد الكلي أو الأداء الاستثماري للصندوق أو حملة وحداته، وذلك في الإعلانات الترويجية أو التسويقية.

عقدت هيئة أسواق المال ورشة عمل شملت ضوابط الإعلانات الترويجية أو التسويقية لصناديق الاستثمار، جاءت استمراراً لجهود الهيئة في التنسيق مع الأشخاص المرخص لهم، خصوصاً مديري صناديق الاستثمار ذات الطرح العام، الذين يرغبون في الترويج أو التسويق لصناديق الاستثمار.

وقالت المحللة المالية الأولى في هيئة السوق، ريان الزيد، إن الضوابط تسري على جميع الإعلانات الترويجية أو التسويقية لصناديق الاستثمار المرخص لها من قبل الهيئة، والتي يقوم بها مدير الصندوق بشكل مباشر أو يوافق على إرسالها من قبل شخص آخر، موضحةً أن الإعلان يكون بصورتين، إما بواسطة الاتصال المباشر وهو الإعلان الذي لا يكون معد مسبقاً بما في ذلك أي لقاء مع عميل أو عميل محتمل، أو مكالمة هاتفية أو عرض أو حوار تفاعلي مباشر، أو الإعلان المعد مسبقاً وهو الذي يتم إعداده وإرساله كتابياً أو إلكترونياً أو غير ذلك.

وشددت الزيد على أنه يجب على مدير صندوق الاستثمار الالتزام بالضوابط في نوعية الاعلانات الترويجية أو التسويقية للصندوق كحد أدنى، وهي إيضاح الغرض من الإعلان، كما يجب أن يكون أي بيان أو وعد أو توقع عادلاً وغير مضلل في شكله ومضمونه، وفي حالة كون أي وعد أو توقع مبنياً على افتراضات، يجب تبيان تلك الافتراضات، مضيفةً أنه يجب احتواء الإعلان على اسم وعنوان مدير الصندوق، وبيان حصوله على ترخيص من الهيئة، وكذلك بيان كيفية الحصول على نسخة من النظام الأساسي والتقارير المالية للصندوق.

وأضافت أن من ضمن الضوابط أيضا جواز تضمن الإعلان قائمة بجميع الاستثمارات في الصندوق أو قائمة باستثمارات مختارة. وفي حال احتوائه على الأخيرة، يجب أن يتم الاختيار بشكل موضوعي ومتوازن، ويجب الإفصاح عن أساس ذلك الاختيار.

البيانات المحظورة

وفي ما يتعلق بالبيانات المحظورة في الإعلانات الترويجية أو التسويقية لصناديق الاستثمار، شددت الزيد على أنه على مدير الصندوق تلافي ذكر سعر مستقبلي متوقع أو محتمل لوحدات صندوق الاستثمار، أو ذكر بيانات خاطئة أو مضللة، أو حتى توقع العائد الكلي أو الأداء الاستثماري للصندوق أو حملة وحداته، وذلك في الإعلانات الترويجية أو التسويقية لصناديق الاستثمار، مشيرةً إلى أنه يستثنى من ذلك صندوق الاستثمار الذي يضمن أو يُطبق أي إجراءات لحماية رأس المال، وصندوق الاستثمار الذي يشير في نظامه الأساسي إلى حد أدنى مضمون من العائد، وكذلك الصندوق الذي يهدف في نظامه الأساسي لتحقيق أداء أفضل من أداء مؤشر القياس، أو أي بيان عن تجربة حملة الوحدات الفعليين أو المفترضين في ذلك الصندوق أو صناديق أخرى يديرها مدير الصندوق ذاته.

وفي ما يتعلق بالضوابط عبر الاتصال المباشر، قالت إنه يجب أن يلتزم مدير الصندوق بالتأكد من أن المتلقي عميل لدى مدير الصندوق ويتوقع، بموجب هذه العلاقة، أن يتلقى هذا النوع من الإعلانات الترويجية أو التسويقية لصندوق الاستثمار، وكذلك التأكد من مراعاة أي شخص يقوم باتصال مباشر نيابة عنه الكشف عن المعلومة بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة، أو عدم تقديم إفادات كاذبة أو مضللة، و توضيح الغرض من الإعلان الترويجي أو التسويقي لصندوق الاستثمار في بداية الاتصال، ويعرف عن نفسه وعن مدير الصندوق الذي يمثله. مضيفة أنه يجب إلزام الأطراف التي تقدم أعمالا نيابة عن مدير الصندوق بعدم اتباع أساليب الضغط أو تقديم أي إفادات مضللة أو خادعة، وإيضاح أغراضهم وهوياتهم للعملاء الأفراد وللعملاء الأفراد المحتملين.

المعد مسبقاً

وتابعت في ما يتعلق بضوابط الإعلان المعد مسبقاً، أنه يجب على مدير الصندوق أن يلتزم بالتأكد من استيفاء صيغة الإعلان الترويجي أو التسويقي لصندوق الاستثمار لأحكام هذه التعليمات، وسحب صيغة الإعلان الترويجي أو التسويقي للصندوق غير المستوفي لأحكام هذه التعليمات بأسرع وقت ممكن، والاحتفاظ بسجل كامل لجميع الاعلانات الترويجية أو التسويقية لصندوق الاستثمار المعد مسبقاً.

 وزادت أنه يجب الالتزام عند إعداد محتوى الإعلانات الترويجية أو التسويقية لصناديق الاستثمار بالضمانات، حيث يجب ألا يصف الإعلان أي صندوق استثمار على أنه مضمون مالم يُطبق أي إجراءات لحماية رأس المال، والإفصاح عن الحد الأدنى لضمان رأس المال، وفي هذه الحالة يجب أن يحتوي الإعلان على تفاصيل كافية عن الضامن والضمان لتمكين أي مستثمر من إجراء تقييم عادل لقيمة الضمان، والمقارنات، حيث يجب أن تبنى الإعلانات التي تقارن بين صناديق الاستثمار أو خدمات مختلفة على حقائق تأكد منها مدير الصندوق أو افتراضات مذكورة في الإعلان، ومعروضة بطريقة عادلة ومتوازنة، ولا تغفل أي أمر جوهري يتعلق بالمقارنة.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالأداء السابق، حيث يشترط في المعلومات المتعلقة بالأداء السابق لصندوق الاستثمار أو لمدير صندوق الاستثمار التي يتضمنها الإعلان أن تشكل عرضاً عادلاً للأداء السابق لصندوق الاستثمار أو لمدير صندوق الاستثمار، وألا يتم اختيارها للمبالغة في أداء الصندوق أو مديره، وتبيين مصدر تلك المعلومات، التي يجب أن تكون قابلة للتأكد منها، وأن تحذر من أن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، كذلك يجب توضيح الأداء السابق لسنة واحدة، ومضاعفات الثلاث سنوات، ومنذ تأسيس الصندوق حتى نهاية آخر ربع سنوي باستخدام التقويم السنوي المتبع في إعداد القوائم المالية للصندوق، موضحة انه لا يجوز ذكر الأداء لفترة تقل عن سنة واحدة.

‌وأضافت أن الإعلان يجب أن يذكر تذبذب القيمة في الحالات التي يمكن فيها أن تتذبذب أسعار أو قيمة وحدات صناديق الاستثمار، مع تضمنه إفادة تبين أن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن ينخفض، وكذلك تحذير المستثمر بأنه يمكن أن يسترد مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، وكذلك الملاءمة، إذا كان الإعلان يحتوي أو يشير إلى توصية حول صندوق استثمار ذي طبيعة خاصة، ويجب أن يحذر الاعلان من أن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقونه، وأنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع إلى مستشاريهم، مع ضرورة توضيح دخل الاستثمار إذا وصف صندوق الاستثمار بأنه مناسب لمستثمر يسعى بشكل خاص إلى الحصول على دخل من استثماره فيه، كما يجب تحذيره من أن دخل صندوق الاستثمار يمكن أن يتغير.

وفي ما يتعلق بصناديق الاستثمار بعملة أجنبية، قالت إنه يجب تحذير المستثمر من أن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل وحدات صندوق الاستثمار، كما يجب أن يتضمن الإعلان إشارة إلى استحقاق أي رسوم على وحدات صندوق الاستثمار متى وجدت.

 مصاريف الإعلانات

وأكدت الزيد على أن مدير الصندوق يتحمل جميع مصاريف الإعلانات الترويجية أو التسويقية لصندوق الاستثمار. ولا يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابل مصاريف الترويج للوحدات أو بيعها.

وأوضحت أن الصناديق الأجنبية لا يتم تسويقها في الكويت إلا عبر شخص معتمد عند "هيئة السوق" بالإضافة إلى إجراء طرح خاص له.

متطلبات الإعلان

أوضحت الزيد أنه إذا تضمن الإعلان معلومات عن أداء الصندوق أو أي تأكيد عنه أو أداء مديره، فيجب أن يفي بالمتطلبات الآتية:

– توضيح العائد الكلي للصندوق بعد خصم جميع المصاريف الفعلية له.

– يجوز اشتمال الإعلان على العائد الكلي الإجمالي (قبل خصم المصاريف الفعلية) على أن يتضمن العائد بعد خصم المصاريف الفعلية، ويتم إبرازها بنفس درجة الوضوح في الإعلان.

–‌ مقارنة العائد الكلي للصندوق بالعائد الكلي عن الفترة نفسها لمؤشر مناسب أو معيار آخر مفصح عنه في النظام الأساسي، وفي حال كون المؤشر أو المعيار الآخر لا يشمل جميع عناصر العائد الكلي، فيجب الإفصاح عن العناصر التي لم يشملها المؤشر أو المعيار، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في مقارنة العائد الكلي للصندوق بالمؤشر أو المعيار.

– بيان أن قيمة وحدة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص.

–الإفصاح عن أي معلومات أو ظروف استثنائية (إن وجدت) أثرت على أداء الصندوق حتى لا يؤدي ذلك إلى فهم خاطئ لدى المستثمرين المحتملين.

– توضيح العائد الكلي لسنة واحدة، ومضاعفات الثلاث سنوات أو منذ تأسيس الصندوق (إذا كانت مدته أقصر من هذه الفترات) حتى نهاية آخر ربع سنوي باستخدام التقويم السنوي المتبع في إعداد القوائم المالية للصندوق. ولا يجوز ذكر الأداء لفترة تقل عن سنة واحدة.