تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي: «الأحمر» يطغى... و«الدوحة» ينفذ إلى المنطقة الخضراء

سقط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية تعاملات الأسبوع سقوطاً حراً بعد حالة من التذبذب والتردد والحيرة، وفقد 227 نقطة تعادل 3.1%، وفقد «الوزني» 1.9% تساوي 9.14 نقاط، وكانت خسائر «كويت 15» 2.2% تعادل 25.83 نقطة، ليقفل على مستوى 1144.88 نقطة.

طغى اللون الأحمر على محصلة مؤشرات أسواق مجلس التعاون الخليجي مع نهاية تعاملات الاسبوع الاول من شهر نوفمبر، وكان الاستثناء الوحيد مؤشر سوق قطر الذي سجل نموا جيدا بنسبة 0.7 في المئة، بينما كانت الخسائر الواضحة من نصيب ثلاثة اسواق هي السعودية والكويت ودبي بنسب تجاوزت 3 في المئة واقتربت من 4 في المئة في أكبرها السوق السعودي، بينما سجل ابوظبي خسارة متوسطة بنسبة 1.5 في المئة، واستقر مسقط والمنامة على خسائر محدودة.

خسائر الكبار

بعد ارتدادة جيدة لسوق المال السعودي، السوق الاكبر عربيا، تراجع بشدة خلال الاسبوع الماضي وخسر نسبة كبيرة هي الاعلى بين اشقائه الاسواق الخليجية الاخرى (3.8 في المئة)، وكانت تحت ضغط عاملين اقتصاديين مهمين، هما تراجع ارباح شركة موبايلي، وهي اكبر ثاني شركة اتصالات سعودية مملوكة نسبة منها لشركة اتصالات الامارتية، حيث فقدت 32 في المئة من قيمتها السوقية خلال اسبوع فقط، مما اثر على تعاملات السوق بشكل عام، وكانت اسعار النفط تضغط دائما على قطاع البتروكيماويات السعودي بصفة خاصة وعلى بقية الاسهم المدرجة بجزء من القطاع الخاص، والذي يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الكلي الوطني السعودي، والذي يعتمد على النفط في تمويل جزء كبير من خطط الانفاق الحكومية.

وفقد مؤشر "تداول" السعودي 385.64 نقطة ليقفل على مستوى 9649.28 نقطة متخليا عن طموحاته باستعادة مستوى 10 آلاف نقطة، والتي فقدها بنهاية الاسبوع الماضي. وتراجع مؤشر دبي كذلك تحت ضغط اسعار النفط وتراجع تقديرات النمو الاقتصادي لدول المنطقة الخليجية وفقا لتقديرات اسعار النفط التي مازالت تسجل خسائر بلغت 25 في المئة خلال شهر ونصف فقط، مما يكون له اثر اقتصادي على النشاط الاقتصادي اجمالا، وبالتالي على اقتصاد الاماراة الخليجية التي لا تعتمد النفط بموازناتها، ولكنها ترتبط بالاقتصاديات الخليجية بشكل او بآخر.

وخسر سوق دبي نسبة 3.1 في المئة تعادل خسائر السوق الكويتي "السعري" ليستقر مؤشر دبي على مستوى 4406.15 نقاط حاذفا 139.24 نقطة.

«الكويتي» وسقوط جديد

سقط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية تعاملات الأسبوع سقوطا حرا بعد حالة من التذبذب والتردد والحيرة، وفقد بنهاية تعاملات الأسبوع ما مجموعه 227 نقطة تعادل نسبة 3.1 في المئة ليقفل على مستوى 7134.61 نقطة، وفقد الوزني 1.9 في المئة تساوي 9.14 نقطة ليقفل على مستوى 473.02 نقطة، وكانت خسائر كويت 15 نسبة 2.2 في المئة تعادل 25.83 نقطة ليقفل على مستوى 1144.88 نقطة.

وعلى النقيض سجلت حركة تعاملات السوق الكويتي ارتفاعا، ولكنه يفسر سلبا بما ان المؤشرات كانت تسقط وتتراجع بحدة وعمليات البيع واضحة، ونمت السيولة بنسبة 9.2 في المئة قياسا على الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر، كما نمت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 15.7 في المئة، وعلى وقع عمليات بيع كبيرة على الاسهم الصغرى، بينما زاد عدد الصفقات بنسبة 7.4 في المئة.

وكانت الاسواق الثلاثة شهدت أكبر الخسائر خلال جلسة الاربعاء، وكانت في "الكويتي" نتيجة ايضاح شركة امريكانا عن نتائج مفاوضات بيع حصة كبرى منها الى شركة صافولا والتي تعثرت بسبب عقبات جديدة قد تحتاج إلى وقت طويل من المفاوضات لحلها اذا ما نفذت، وهو امر استبعد على اقل تقدير خلال هذه الفترة، كذلك استمرار حجب بيانات مالية لشركات قيادية، فضلا عن اسهم صغرى قد ألقى بظلاله على اداء أسهمها وجعلها عرضة للشائعات، وكان سهم الصناعات الوطنية أكثرها تأثرا في الاسهم القيادية، بينما عانت شريحة الاسهم التي تقل اسعارها عن 50 فلسا من تفسيرات عدم الاعلان وتقديراته.

خسارة محدودة

تراجعت مؤشرات ثلاثة مؤشرات خليجية اخرى، ولكن بنسب اقل من الاسواق المذكورة آنفا، وكان سوق ابوظبي قد خسر 1.5 في المئة، حيث اقفل على مستوى 4790.28 نقطة حاذفا 71.17 نقطة، وكان اثر تراجع اسعار النفط وخسائر بعض اسهمه القيادية اكثر العوامل ضغطا على مؤشر الامارة الخليجية الاقل تذبذبا في مؤشراتها.

وتراجع سوقا مسقط والدوحة بشكل محدود، حيث فقد مسقط نسبة 0.8 في المئة تعادل 53.39 نقطة ليقفل على مستوى 6921.23 نقطة، ليخسر طموحه في اجتياز مستوى 7 آلاف نقطة، والذي استعاده بالكاد خلال تعاملات شهر اكتوبر غير انه لم يستطع الحفاظ عليه. كما محا سوق المنامة نسبة محدودة من قيمته تعادل عُشري نقطة مئوية وهو السوق الاقل سيولة خليجيا، حيث اقفل على مستوى 1440.96 نقطة تحديدا خاسرا 3.17 نقاط فقط.

تماسك «القطري» وأرباح جيدة

استطاعت نتائج شركات سوق قطر المالي المدرجة من ان تميزه عن باقي اسواق المنطقة، حيث نمت بشكل جيد بلغ 23 في المئة، ليتماسك مؤشر الدوحة ويقفل على مستوى 13590.49 نقطة رابحا نسبة 0.7 في المئة تعادل 91.61 نقطة، وهو المؤشر الذي تنحى جانبا عن اثر تعاملات الاسواق الخليجية، واصبح الاقل ارتباطا ببقية اسواق المنطقة بسبب دعم حكومي مباشر ومتابعة دائمة يوازيها اعتماد اقل على النفط، حيث ان سعر التعادل في موازنة قطر لا يتعدى 65 دولارا، وهو لا يزال بعيدا عنه حيث تداول مزيج برنت أمس الأول بحوالي 78 دولارا.